قال وزير شؤون المغتربين أحمد مساعد حسين إن وزارته تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر العام الثالث للمغتربين، الذي عقد في أكتوبر الماضي بصنعاء، من خلال مصفوفة تنفيذية أقرها مجلس الوزراء وأشرك في تنفيذها عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأكد في حوار خاص ل"السياسية" أن الوزارة قطعت شوطا في ما يتعلق بالخُطة الإعلامية ضمن المصفوفة التنفيذية لمؤتمر المغتربين بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، وشكّلت لجنة لدراسة إنشاء بنك المغتربين، وأصدرت اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المغتربين، وكذلك قانون صندوق رعاية المغتربين الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، بالإضافة إلى إصدار لائحة تنظم عمل الجاليات اليمنية وتوزيعها عليها. وأشار الوزير أحمد مساعد إلى أن الوزارة تعطي موضوع العمالة اليمنية في دول الاغتراب اهتماما خاصا وبالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية، لافتا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تركِّز على موضوع البطالة والعمالة اليمنية عند نقاشاتها مع مجموعة أصدقاء اليمن. واعتبر البطالة والفقر المنبعين لكل المشاكل القائمة في البلد، كالحراك، والقاعدة وغيرهما، مشيرا إلى أن تلك الجماعات لا تتعدى العشرات، لكن الذين يتجمّعون حولهم ويسيرون في ركبهم هم الفقراء والعاطلون عن العمل. نص الحوار: * بعد ثمانية أشهر من انعقاده في أكتوبر الماضي ما الذي أنجزتموه من توصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين؟ -بداية أرحب بصحيفتكم "السياسية"، ونثمّن تبنّيها لقضايا المغتربين، ونحرص دائما على اقتنائها وقراءتها؛ كونها واسعة الانتشار، وتضم في صفحاتها جميع أخبار الوطن وأخبار المغتربين وأهمها، وحقيقة فإننا نقرؤها أكثر من أي صحف أخرى؛ لأنها تغني عن كثير من الصحف، فبدلا من أن نقرأ 20 صحيفة نكتفي غالبا ب"السياسية"؛ لأنها تلم بكل الأحداث، وأهمها، وواضح انتشارها في كل القطاعات والمجالات، وبين مختلف شرائح المجتمع. فيما يتعلق بمؤتمر المغتربين، فإن الوزارة وضعت مخرجات المؤتمر وورشتي العمل اللتين عُقدتا بالتزامن معه في مصفوفة تنفيذية أقرها مجلس الوزراء، وأُسند تنفيذها إلى الوزارات المعنية، وليس لوزارة المغتربين فقط، فتم إشراك وزارات: الخارجية، الداخلية، العدل، الثقافة، السياحة، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التربية والتعليم، التدريب المهني والتعليم الفني... الخ، لأن المؤتمر أوصى الحكومة بأن تكلّف كل وزارة لمتابعة ما يخصّها في ما يتعلق بالمغتربين. *وكم مدة هذه المصفوفة؟ -هذه المصفوفة مدتها أربع سنوات، تبدأ من 2010 وتنتهي في 2014، وقت انعقاد المؤتمر العام الرابع للمغتربين؛ لأن من المستحيل أن ننفذ هذه التوصيات في أيام معدودة أو حتى عام كما يظن البعض. *إذن ما الذي أنجزتموه منذ مطلع العام الجاري؟ خصوصا وأن البعض يشكك في تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث قياسا بعدم تنفيذ توصيات المؤتمرين السابقين.. -نحن نبذل أقصى جهودنا لتنفيذ التوصيات، ولذلك أوجدنا مصفوفة تنفيذية أقرها مجلس الوزراء وبدأنا بخطوات عملية في تنفيذها. فمثلا فيما يتعلق بالخطة الإعلامية التي يشارك فيها عدد من الجهات، شارفنا على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لإقرارها وتكليف كل جهة بما يخصها. كما أنجزنا اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المغتربين الذي صدر في عام 2002، ولم تصدر له لائحة تنفيذية حتى أنجزنا ها مؤخرا، وأصدرنا لائحة لتنظيم أعمال الجاليات اليمنية في الخارج ووزعناها عليهم. وأعددنا قانون إنشاء صندوق رعاية المغتربين، وهذا مهم جدا. *ما مدى أهمية الصندوق؟ وما هي أهدافه؟ -صندوق رعاية المغتربين سيُسهم في معالجة الكثير من المشاكل التي يواجهها المغتربون والجاليات اليمنية في دول الاغتراب، حيث سيعتني بالحالات الصعبة التي قد تواجه المغتربين، مثل: موت عائل الأسرة، مغترب يطرد من منطقة الاغتراب، ويفقد مصدر رزقه، وغيرها من الحالات الإنسانية. كما سيُساهم الصندوق في دعم أنشطة المغتربين الإعلامية والرياضية والثقافية وغيرها. فلدينا مثلا فرق رياضية منتشرة في كثير من الجاليات اليمنية لا نستطيع أن نقدم لها شيئا. وسيُساهم كذلك في إنشاء المدارس وتحديثها ورفدها باحتياجاتها. وما استدعى إنشاء هذا الصندوق هو مجيء كثير من المغتربين إلينا بمشاكلهم بغية حلها، لكننا لا نستطيع أن نعمل لهم شيئا في كثير من الحالات؛ لأن ميزانية الوزارة محدودة، لكن الصندوق يمكن أن يغطي كثيرا من هذه الجوانب. *وأين وصل هذا القانون؟ هل أقره مجلسا الوزراء والنواب؟ -قانون إنشاء صندوق رعاية المغتربين أقره مجلس الوزراء ويناقش حاليا في مجلس النواب، وأعتقد أنه لن يواجه صعوبة؛ لأنه يعتمد على المغتربين وإسهاماتهم، كما أن موارده محدودة. *هل أنتم راضون عمّا تم إنجازه خلال الفترة الماضية من انعقاد المؤتمر العام الثالث؟ -نحن حتى الآن بعد مُضي ستة أشهر نشعر بأننا قطعنا شوطا مهم. والشيء الذي واجهنا صعوبة فيه هو مشروع إنشاء مركز المعلومات، ومشروع المسح الشامل للمغتربين، وهذان المشروعان أقرهما مجلس الوزراء، وتجمدا نتيجة الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، لكنهما الآن تحت الدراسة بغية توفير الإمكانيات الضرورية لهما، كما أن لدينا مشروع إنشاء بنك المغتربين، وهو مشروع مهم جدا. *ما هو الهدف من إنشاء هذا البنك؟ -تحويلات المغتربين وصلت في فترة سابقة إلى سبعة مليارات دولار، وتناقصت حاليا إلى مليار ونصف لعدة أسباب، منها: زيادة البنوك ووكالات التحويلات المالية، فتوزعت وخرجت عن السيطرة، ونأمل من بنك المغتربين أن يقوم بمهمتين أساسيتين. الأولى: حصر تحويلات المغتربين في بوتقة واحدة بحيث تُسهم هذه التحويلات كعُملة صعبة في دعم اقتصاد الوطن وسيكون مجلس إدارة البنك من المغتربين. والثانية: أن يسهم في عملية جذب الاستثمار في اليمن، وسيضمن للمستثمرين المغتربين استثماراتهم، وتوفير كافة المزايا التي يقدّمها قانون الاستثمار. *وأين وصل موضوع إنشاء هذا البنك؟ وكم رأسماله؟ - شكّلنا قبل فترة وجيزة لجنة لدراسة المشروع من مختلف الجوانب، وذلك بناءً على قرارات المؤتمر العام الثالث للمغتربين، وواجهنا مشكلة عند تشكيل اللجنة، حيث كان البنك المركزي رافضا الاشتراك في هذه اللجنة، وأقنعناهم مؤخرا بأن يكونوا عضوا أساسيا في اللجنة. وحاليا لا نزال في طور إعداد الدراسة الخاصة بالبنك، والتي ستُحدد رأس المال، وهل ستُساهم الدولة في رأس المال، أم نعتمد فقط على إسهامات المغتربين، بالإضافة إلى آلية الاكتتاب؟ اللجنة تكونت من بعض المغتربين المهتمين، وزارة شؤون المغتربين، والبنك المركزي، وهذه الثلاث الجهات التي ستبدأ بالخطوات الأولى، وبالإمكان توسيع اللجنة لتشمل جهات أخرى. وما زالت اللجنة تجمع معلومات. ونحن نعطي اهتماما خاصا بالبنك؛ لأن المغتربين أقروه منذ مؤتمرهم العام الثاني عام 2002، ولم ينفذ حتى الآن. لذا فإننا عازمون على تنفيذ هذا المشروع الهام. *ما مدى تفاعل المغتربين مع مشروع البنك؟ -ليس كل المغتربين مهتمين بالبنك. لكن عليهم أن يعوا أنهم إذا أرادوا بنكا خاصا بهم، كما ورد في توصيات المؤتمرين السابقين، فإن عليهم أن يُسهموا في إنشاء هذا البنك، لا أن يعتمدوا على الحكومة فقط. لا يعني هذا أن الحكومة لن تُساهم في إنشاء البنك، لكن البنك يعتمد أولا وأخيرا على المغتربين، وأؤكد أنه إذا تعاون المغتربون في إنشاء بنكهم بالأموال بحسب الأنظمة والقوانين التي يعرفونها في إنشاء البنوك، فسنقدم لهم تسهيلات كبيرة، وأفضل بكثير من البنوك الأخرى، وسنقوم بكافة الإجراءات التي تكفل إنشاءه، ونذلل أي عقبات تعترض هذا المشروع. نحن نقول للمغتربين إننا سنقوم بكافة الإجراءات التي تكفل إنشاء البنك، لكن استكملوا أسماء وقوام المؤسسين مع رؤوس أموالهم، وافتحوا الباقي لاكتتاب المغتربين والمواطنين داخل الوطن، ونحن نعتبر أنه إذا تم إنجاز هذا المشروع فإن ذلك سيحفظ أموال المغتربين المحوّلة، وسيكون لها إسهام كبير في تنمية البلد، وتوفير العُملة الأجنبية المطلوبة لميزان المدفوعات. كما سيعمل على توفير الأرضية المناسبة لاستثمارات المغتربين في الوطن، بل ويمكنه القيام بمشاريع مستقلة. وأنا أدعو من خلالكم كافة المغتربين ورجال المال والأعمال في الداخل والمواطنين إلى أن يكتتبوا في هذا البنك. *ماذا عن بقية بنود المصفوفة التنفيذية لتوصيات مؤتمر المغتربين؟ -ما يتعلق بلجان: بطاقة المغتربين، المواليد، الجوازات، اتفقنا مع جهات الاختصاص أن يعملوا على تغطية أغلب بلدان الاغتراب، حيث الكثافة، وهناك أمور كثيرة ومتعددة في المصفوفة بحاجة إلى وقت وسيتم تنفيذها لاحقا. *كيف لمستم تعاون الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المصفوفة؟ -نحن نحيّي تعاونهم ونشدّ على أيديهم ونطلب المزيد من التعاون ولا نستطيع بعد هذه الفترة القصيرة من انعقاد المؤتمر أن نلوم أحدا. وأنا يوميا أوقع أكثر من 50 رسالة للمحافظين وللوزراء وللمحاكم ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، وكلهم مهتمون بقضايا المغتربين. كما أننا نخاطب وزارة الخارجية حول من اعتقلوا أو طردوا من المغتربين في بعض البلدان أو من تعرّض منهم لمصادرة ممتلكاته، وتبدي تعاونا معنا؛ لأن لا علاقة مباشرة لنا بتلك الدول. وأود أن أؤكد للإعلام -خصوصا الرسمي- أننا نكنّ لهم كل المحبّة والتقدير. ونحن نقرأ جميع ما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت صحفا، مجلات، أو مواقع الكترونية، بل إننا نستفيد من بعضها في تنفيذ مهامنا، ونتحفّظ على البعض الآخر. *ماذا عن الزيارات الميدانية للجاليات في دول المهجر؟ -قُمنا بزيارات ميدانية، بعضها سبق المؤتمر العام الماضي، وبعضها بعد المؤتمر، وشملت هذه الزيارات: دول الخليج العربي، ودول شرق آسيا، وأمريكا، وسيتوجه وفد من الوزارة إلى المملكة المتحدة قريبا. *وما الهدف من هذه الزيارات؟ -نركّز على ثلاث مسائل. أولا: تصحيح وضع الهيئات الإدارية في الجاليات، فالتي تحتاج لانتخابات ستجرى لها انتخابات، والتي تحتاج إلى إعادة تشكيل وفق الأنظمة في بلدان المهجر ستُجرى لها ذلك، فهناك بلدان ديمقراطية مفتوحة، وهناك بلدان بحسب ظروفها لا تستحمل الانتخابات نجري فيها التشاور لإعادة ترتيب أوضاع الجاليات فيها. ثانيا: تشكيل جمعيات صداقة يمنية أجنبية من اليمنيين حاملي الجنسية في تلك الدول واليمنيين المغتربين ليُشكّلوا جمعية صداقة في البلدان التي تجنّس المغتربين. الثالثة: الاطلاع على الأنشطة التي تنفّذها الجاليات اليمنية في دول المهجر سواء كانت ثقافية، إعلامية، رياضية، تعليمية، لمعرفة ما الذي تريده الجاليات منّا، ودعمها في ذلك، وحقيقة أنا جمّدت الدعم الذي كان يقدّم إلى كثير من الجاليات إلى أن تعود فرق الزيارات الميدانية لتحدد احتياجات تلك الجاليات. فالزيارات الميدانية هي التي ستُحدد ما إذا كانت هذه المدرسة للجالية قائمة، وتحتاج إلى دعم, كل بحسب حجمها وإمكانياتها، أو أنها وهمية لنغلقها، وكذلك المراكز الثقافية للجاليات. كما أننا نعمل على إيجاد آلية مناسبة لضمان عدم التلاعب في مسألة الدعم الخاص بها، خصوصا بعد حدوث لغط حول عملية فساد في هذا الموضوع، فكان لا بُد لنا من وقفة قوية لمحاربة هذا الفساد. وهناك مراكز تُنظم أنشطة ثقافية وتعليمية ورياضية وغيرها، وليس لها اعتماد، لذا من واجبنا دعمها حتى بإرسال الكُتب وبعض الأدوات العينية التي تتعلّق بأنشطة تلك الجاليات مجانا. *وما الذي تقدّمه الوزارة للجاليات اليمنية؟ -الأنشطة واسعة والإمكانيات محدودة. لكننا في حدود الإمكانيات المتوفِّرة نعطي الأولوية للجاليات في شرق أفريقيا التي تشمل جيبوتي، أثيوبيا، تنزانيا، كينيا، وأوغندا؛ باعتبارها بلدانا فقيرة، والمغتربون فيها فقراء، ثم يأتي المغتربون في شرق وجنوب آسيا خصوصا في الدول الفقيرة منها، لكن مثل الجاليات في دول الخليج وأمريكا وبريطانيا، نحاول أن ندفع بالمغتربين أنفسهم للتبرع لدعم أنشطة الجاليات إلا في بعض الحالات، مثل: إنشاء مركز ثقافي أو مدرسة فإننا نُرسل لهم الكُتب مجانا، وبعض الأدوات العينية والمنشورات التي تزوّدنا بها بعض الوزارات كالسياحة والثقافة وهيئة الاستثمار، ونحثّهم على الاعتماد على أنفسهم، بحيث يكون المدرسون من أبناء وبنات المغتربين، وبحيث يعملوا على تقوية أولادهم في اللغة العربية والثقافة الوطنية، والعقيدة الإسلامية. فهناك ثلاث أو أربع مواد يجري تدريسها في فترات الفراغ، خصوصا في البلدان الأجنبية. أما في البلدان العربية فهم يدرسون الدراسة المُعتادة في مدارس تلك الدول، لكننا نركِّز على ثقافة الولاء الوطني فيها. *ما هو دوركم في الترويج والاهتمام بالعمالة اليمنية في دول الاغتراب، خصوصا في دول الخليج العربي؟ -نحن نهتم بالعمالة ونقولها بالصوت الكبير لإخواننا في الخليج إنه إذا أرادوا مساعدة اليمن فلا يعطونا أموالا، بل عليهم أن يستقبلوا نحو مليون عامل يمني للعمل في بلدانهم؛ لأنهم بهذا سيُسهمون بفاعلية في حل مشكلة البطالة والفقر في اليمن وسيُساعدوننا في عملية نشر الأمن والاستقرار، فغياب الأمن والاستقرار منبعه الفقر، وإذا انتشرت القلاقل والفتن في بلد ما لا بُد أن يتضرر ما جاورها، ولدينا مثل قديم في شبوة يقول "شرارة في مصر كُفيت شرها"، وهذا ينطبق على الإخوان في دول الخليج، وأكبر دليل المنظمة الإرهابية اللا إنسانية التي أطلقت على نفسها "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، وعمّت أضرارها المنطقة بأسرها. وأؤكد أننا نعطي موضوع العمالة اهتماما خاصا، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية، ويعتبر من أولويات وزارة التخطيط والتعاون الدولي عند نقاشاتها مع مجموعة أصدقاء اليمن، حيث تركّز على أن البطالة هي المنبع لكل المشاكل القائمة في البلد، ومشكلة ما يسمّى بالحراك، أو القاعدة، أو بعض الاعتصامات، كلها ناتجة عن الفقر، وهذه الجماعات عددها محدود. فأعضاء القاعدة لا يتجاوزون العشرات، والحراك معدودون، وكذلك المطالبون بالحقوق والمساواة، لكن الذين يتجمعون حولهم ويسيرون في ركبهم هم الفقراء والعاطلون عن العمل. *ما الذي أعددتموه للاحتفال بيوم المغترب الذي يصادف العاشر من أكتوبر؟ - يوم المغترب اليمني الذي يصادف العاشر من أكتوبر، والذي أتى بموجب قرار فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أثناء انعقاد المؤتمر العام الثالث في أكتوبر الماضي ولقائه بالمغتربين، سنبدأ التحضير له من الآن لإقامة احتفالات داخلية وخارجية بهذه المناسبة، وهناك لجنة شُكّلت للتحضير للاحتفال بهذا اليوم الذي سيشمل عددا من الفعاليات وتكريم عدد من المغتربين المبرّزين، بالإضافة إلى فعاليات تُسهم في جذب استثمارات المغتربين. ونحضّر لعقد مؤتمر في أكتوبر أو نوفمبر القادمين، سيُكون مخصصا للكفاءات العلمية من الأطباء المغتربين في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تتكفل الدولة بتذاكر سفرهم وإقامتهم ليقضون إجازاتهم في المستشفيات المحلية لإجراء الاستشارات الطبية والعمليات الجراحية للمواطنين، وذلك تنفيذا لقرارات المؤتمر العام الثالث. صحيفة السياسية
