أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان ان وزارته ستعمل على تصحيح ما اعوج من مسار مؤسسة الشرطة و بناء سياسة شرطية جديدة تحترم كرامة المواطن وتصون حقوقه وتحفظ للمجتمع امنه واستقراره وتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع كافة منظمات المجتمع المدني والإعلام في إصلاح منظومة الأمن وفي إيجاد رقابة مجتمعية على أعمال الشرطة وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع بشكل عام بما يسهم في تحقيق الأمن. وقال في كلمته التي القاها في افتتاح ندوة ( تصورات المجتمع للامن في ضوء هيكلة اجهزة الشرطة ) التي عقدت يوم أمس بصنعاء لإعلان نتائج مسح ميداني لاستطلاع رأي الجمهور حول التصورات العامة لقطاع الأمن وعمل الشرطة في اليمن الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام بدعم من الاتحاد الأوروبي انه لا رخاء ولا تنمية بدون امن ولا امن بدون تطبيق سيادة القانون ومجتمع يساهم في تحقيق الامن.. وأشار الى ان مؤسسة الشرطة وبتكاتف جميع العاملين فيها وهي تنطلق اليوم صوب إعادة هيكلتها على أسس وطنية ومهنية وفقا لتوجيهات الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وانطلاقا من المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة لن تألو جهدا في تصحيح ما اعوج من مسار هذه المؤسسة وان هيكلتها ليست فقط في شكل البناء التنظيمي وإنما هيكلة في المضمون ايضا للوصول الى إيجاد مؤسسة شرطية تعمل وفق رؤية وطنية ومنهجية وإستراتيجية امنية وأهداف واضحة ومحددة تصب جميعها في خدمة المجتمع والوقاية من الجريمة وضبطها. وأوضح قحطان ان هيكلة وزارة الداخلية ليست شكل البناء التنظيمي فقط وانما هيكلة في المضمون بحيث نصل الى إيجاد مؤسسة شرطية تعمل وفق رؤية وطنية ومنهجية ، وإستراتيجية أمنية، وأهداف واضحة ومحددة تصب جميعها في خدمة المجتمع والوقاية من الجريمة وضبطها بعد وقوعها . ولفت الوزير قحطان الى ان قيادة الوزارة ستبذل قصارى جهدها في الاهتمام بالقائمين على الامن والعمل ما أمكن لمنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة والاهتمام بهم ورعايتهم وتدريبهم وتوعيتهم بما من شأنه ازالة المفاهيم الخاطئة ، وبناء سياسة شرطية جديدة تعمل بمهنية واحترافية تحترم كرامة المواطن وتصون حقوقه وتحفظ للمجتمع امنه واستقراره. وثمن وزير الداخلية دور القائمين على المركز اليمني لقياس الرأي العام والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وجهودهم المبذولة في القيام بإجراء المسح الميداني للخروج برؤية تهدف الى اصلاح قطاع الامن في اليمن وبما يضمن جودة الأداء الشرطي والإسهام في إيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسة الشرطة والمجتمع. وأكد أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات التي خرجت بها الندوة خاصة ما يتعلق بنتائج المسح الميداني الى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام ومع أجهزة الرقابة المختلفة لخدمة أهداف الامن التي اوصت بها ندوة علمية خاصة بهيكلة مؤسسة الشرطة عقدت في وقت سابق . وقال قحطان : نؤكد للاتحاد الأوروبي وللعالم اجمع أننا ماضون نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة المجتمعية . ولفت الى ان وزارته عقدت ندوة علمية خاصة بهيكلة مؤسسة الشرطة وخرجت بالعديد من التوصيات من أهمها خلق شراكة مع منظمات المجتمع المدني وفتح وسائل الرقابة على أعمال الشرطة سواء كانت الرقابة الرسمية لأجهزة الدولة أو الرقابة المجتمعية وقال ان هذه التوصية هي مطلب قيادة وزارة الداخلية التي شاركت في الندوة وهو يتفق مع مطلب منظمات المجتمع المدني . من جانبها أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء بتينا موشايت الى أهمية نتائج المسح الميداني في تصحيح الأوضاع السلبية التي تتم في أجهزة الشرطة لتحظى بقدر كبير من الاحترام من قبل المواطنين.. مشددة على أهمية تصحيح انعدام الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة بمهنية وذلك بإصلاح المنظومة الأمنية وان يكون جميع المواطنين متساوين أمام القانون.. وأكدت مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لليمن في مختلف المجالات لبناء يمن جديد يلبي طموح وآمال أبنائه . إلى ذلك استعرض رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري نتائج المسح الميداني حول تصورات المجتمع في ضوء هيكلة أجهزة الشرطة والذي يأتي تنفيذه في إطار مشروع حوكمة الأمن للمركز مع فرق الهيكلة ووزارة الداخلية بدعم من الاتحاد الأوروبي لمساعدة فريق الهيكلة في استيعاب احتياجات المواطن الأمنية وتصوراتهم فيما يتعلق بهيكلة أجهزة الشرطة إلى جانب إعداد دليل الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن وتنفيذ دراسة حول احتياجات النساء . وعبر البكاري عن أمله ان تعمل وزارة الداخلية قدر الإمكان على استيعاب ما خرج به جبه الاستبيان والدراسة ودليل الرقابة الديمقراطية في الخطط التنفيذية لعملية الهيكلة سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن عموما أو فيما يتعلق بوضع النساء والفئاة البسيطة المعرضة أكثر من غيرها لانتهاكات ومخاوف مضاعفة سبب الوضع الاجتماعي والثقافي الخاص للمجتمع والأسباب تتعلق بقدرة الأجهزة الأمنية على انفاذ القانون وما يترتب عليه من ضعف الثقة بمؤسسات الشرطة . وكانت نتائج المسح الميداني التي اجريت على عينة من كافة محافظات الجمهورية قد اكدت على ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الشرطة للقضاء على الفساد المستشري فيها من محسوبية ورشاوى ووساطة وغيرها مقابل تقديم الخدمة للمواطن ولتفادي الاعتقال والاحتجاز التعسفي وذلك بتحسين الأوضاع المعيشية لرجال الأمن وتأهيلهم وتدريبهم باحترافية عالية للتعامل مع المواطن أياً كان . وأشارت العينة المستهدفة من الجنسين ( ذكور واناث ) بالتساوي 50 بالمائة لكل طرف في المقابلات التي اجريت معهم في شهري نوفمبر وديسمبر الى ضرورة توظيف نساء أكثر في المؤسسات الأمنية تختص بالتعامل مع قضايا المرأة والخدمات التي تقدم لها.. وشددوا على أهمية ان يكون لوزارة الداخلية اجهزة شرطة في مختلف مناطق المحافظات وان لا تتركز في عملها على المدن الرئيسية او الثانوية فقط .
