اقر مجلس القضاء الأعلى اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا - توقيف أربعة من أعضاء النيابة العامة عن العمل بسبب ارتكابهم مخالفات مهينة ومسلكية تتوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وأورد المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين أن هذا الإجراء تم بعد أن استوفت هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة إجراءات التحقيق في موضوع الدعوى التأديبية معهم، مؤكداً أن حملات التفتيش تشتد يوماً بعد الآخر في رصد والكشف عن الاختلالات والمخالفات في إطار موسم ساخن من الاصطلاحات القضائية التي يتابعها عن كثب رئيس الجمهورية شخصياً. ففي إطار ما تشهده اليمن من حركة إصلاح قضائي تعد الأوسع منذ نحو (15) عاماً، فإن مجلس القضاء الأعلى كان أقريوم 10/7/2006م توقيف ثلاثة قضاه عن العمل وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة لارتكابهم مخالفات مسلكية ومهنية جسيمة تستوجب محاسبتهم ، بناء على طلب وزير العدل . كما أقر المجلس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي -رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا- استدعاء احد القضاة للمثول أمام المجلس لمحاسبته عما نسب إليه من مخالفات، وإحالة قاضي واحد فقط إلى التقاعد المبكر ، بالإضافة إلى إحالة (18) قاضيا إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية . وناقش المجلس العرض المقدم من وزير العدل بشأن معالجة والاختلالات في بعض المحاكم والنيابات والحلول المقترحة لذلك من خلال إجراء حركة قضائية جزئية يتم الأعداد لها من قبل هيئة التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة العامة. وتطرق الاجتماع إلى قرار مجلس المحاسبة والجزاء الذي اتخذه بخصوص احد القضاة مؤجلا النظر في ذلك إلى الاجتماع القادم حتى يتم استيفاء بقية البيانات المطلوبة من ملف القاضي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة إصلاحات قضائية باشرتها اليمن منذ فترة، والتي بدأها منذ (28/2/2006م) حين وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عقده برئاسة القاضي محمد بن إسماعيل الحجي نائب رئيس المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضد بعض القضاة, ورفع الحصانة القضائية عن بعض أعضاء النيابة العامة بناء على عرض النائب العام . وأعقب ذلك يوم (4/7/2006م) أن أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن بعض القضاة وأعضاء النيابة بعدان استكمل الإجراءات القانونية وتحديد المحكمة المختصة لمحاكمتهم. ووافق المجلس على إقامة الدعوى التأديبية ضد أحد أعضاء النيابة العامة، وأحاله إلى مجلس المحاسبة، كما نظر في قرارات مجلس المحاسبة التي أتخذها ضد بعض القضاة الذين سبق للمجلس مسائلتهم، وأقر إعادة النظر في تلك العقوبات وذلك بتشديدها.. كما يعتبر القرار الذي صادق عليه مجلس النواب منتصف الشهر الماضي بسحب منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من يد رئيس الجمهورية وإيكاله إلى قاض آخر هو من أجرأ القرارات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية في اطار فصل السلطات القضائية وترسيخ حياديتها، في الوقت الذي ما زال مجلس النواب ينظر ببعض التعديلات القانونية التي من شأنها أن تصب لصالح إصلاحات المؤسسة القضائية في اليمن ، والتي سبق أن شدد على أهميتها الرئيس علي عبد الله صالح.
