تستضيف العاصمة اليمنيةصنعاء في الفترة (29 – 30) أكتوبر الجاري مؤتمراً حول «المسؤولية الاجتماعية للشركات: عمل طوعي أم واجب وطني»، ينظمه مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك في صنعاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية وبمشاركة خليجية وعربية. وأعلن مدير المركز رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمود البخيتي أن المؤتمر «يستهدف إيجاد وعي مفاهيم الاقتصاد الحر وتعزيزها، والمسؤولية الاجتماعية للشركات اليمنية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وإيجاد شراكة أمثل مع المجتمع المحلي والمساهمة في ازدهار الشركات اليمنية، وتحقيقها عائدات، واستمراراً وبقاء، فضلاً عن نشر ثقافة التسويق الاجتماعي كمفهوم تسويقي حديث». ولفت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن محاور من بينها اقتصاد السوق ومفهوم المسؤولية الاجتماعية، وعلاقة البيئة بمسؤولية الشركات، ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنافسية بين قطاعات الأعمال والبطالة واليد العاملة والسلامة المهنية والصحة والشباب والرياضة والثقافة والفنون والاتصال والإعلام وعلاقتها بمسؤولية الشركات الاجتماعية، فضلاً عن أوراق عمل تغطي شراكات القطاعين الخاص والعام ودور التسويق الاجتماعي في تعزيز مسؤولية الشركات الاجتماعية. وأكد منظمو المؤتمر: أن البنك الدولي يعرّف المسؤولية الاجتماعية للشركات، على أنها «التزام أصحاب النشاطات التجارية المساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي، بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن». ويعرّف مجلس الأعمال العالمي المسؤولية الاجتماعية للشركات، على أنها «التزام شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع». وأثبتت دراسة لجامعة هارفارد، أن الشركات التي تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية، «نمت أربعة أضعاف عن تلك التي لم تتبن هذا المجال». وأشارت إحصاءات لمركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك اليمني، إلى أن 73 في المئة من قادة الأعمال في أوروبا «يؤمنون في إمكان أن يساهم الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في رفع القاعدة الإنتاجية إلى أقصى مداها، في حين عاقب 27 في المئة من المستهلكين في نحو 25 دولة الشركات المهملة لدورها الاجتماعي لخدمة أفرادها». وأكد البخيتي أن التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني «تستلزم تكاتف القطاعات لمواجهة تحديات التنمية، خصوصاً أن اليمن يشهد تحولات جذرية يهدف من خلالها إلى مواكبة المتغيرات والدخول في تكتلات والانضمام إلى منظمات واتفاقات تفترض شراكة حقيقية تجمع القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي».
