تعقد المحكمة الإدارية الاثنين القادم الموافق 18 نوفمبر 2013 م أولى جلساتها لنظر دعوى إلغاء قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد لمخالفته قانون مكافحة الفساد المرفوعة من قبل ناشطين حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . ومؤدى دعوى المدعيين كما جاء في عريضتها أن قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لعام 2013 الذي قضى بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد انطوى على مخالفة جسيمة للقانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد ولاسيما منه احكام المادة (9) التي حددت طرق تعيين واختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد وكذا الفئات الواجبة التمثيل في عضوية الهيئة حسب مقتضى المادة المذكورة التي نصت على :
" تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة " كما حددت المادة نفسها طرق اختيار وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ، فيما اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها اليمن بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 2005م شددت على الشفافية والنزاهة في اختيار أعضاء مكافحة الفساد .
وهذه هي المرة الثانية التي يطعن فيها ببطلان قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد أمام القضاء ، إذ سبق أن حكمت المحكمة ذاتها في مايو الماضي من العام الجاري ببطلان قرار اختيار اعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى وفي سبتمبر الماضي اصبح الحكم باتاً ونهائياً بعد تأييده من الشعبة المدنية في استئناف الأمانة .
إلا ان المدعين تفاء جوا بصدور القرار الجمهوري الاخير ، ما حداهم إلى تقديم دعوى إلغاء جديدة ضد القرار المعيب بمخالفة القانون .
وقال الدكتور عبدالكريم سلام أحد رافعي الدعوى ان الطعن بالقرار نابع من إيمانه العميق بضرورة الإذعان للقانون واحترامه ، لاسيما في الظرفية الحالية التي انتعشت فيها الامال الشعبية لدخول اليمن عهد الدولة القانونية التي من أهم ملامحها خضوع الجميع حكاماً ومحكومين للقانون والمساواة أمام أحكامه .
معرباً عن ثقته بأن القضاء سينتصر للعدالة ولقانون وسيطبق مقتضياته على الجميع دون استثناء كما انتصر له في المرة السابقة .
وخلص سلام في تعليقه إلى القول : ً ان دولة القانون لم تأت إلى الشعوب من تلقاء نفسها ، إنما بوجود أفراد متمسكون بحكم القانون داعياً كل ذي حق وكل من له مصلحة التمسك بهما والاحتكام للقانون مؤكداً انه باختياره لطريق القضاء هو وزملائه المدعين ، يسلكون الطريق المدني الذي من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ دولة القانون والتي من اهم مقوماتها على حد تعبيره الفصل بين مشيئة الحاكم وبين مبدأ سيادة حكم القانون كأساس لمشروعية أعمال الإدارة حتى لا تكون عرضة للطعن والإلغاء كما هو الأمر في قرار تعيين هيئة مكافحة الفساد المعيب بمخالفة القانون .
