أصدرت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، تعليقا حول احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب "جرائم حرب" باليمن. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، إن تصديرها للأسلحة يخضع لمراقبة مشددة من قبل الللجنة الوزارية. وجاءت تصريحات الناطقة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في ردها على احتمالية استخدام أسلحة فرنسية في "جرائم حرب" قد تكون مرتكبة في اليمن. وكانت الأممالمتحدة، قد نشرت تقريرا حول تورط "السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران وجماعة الحوثيين" بانتهاكات للقانون الدولي وغياب المساءلة في النزاع الدائر في اليمن". وذكر تقرير لخبراء إقليميين ودوليين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن "حكومات اليمن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".