استقال وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح من منصبه حسبما اعلنت وسائل الإعلام المحلية، وذلك على خلفية قضية فساد تورط فيها عدد من أعضاء البرلمان. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم قبول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد الصباح، وتكليف علي الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير الخارجية بالوكالة. وقالت مصادر كويتية إن محمد الصباح، الذي تقلد منصبه عام 2003، "تقدم باستقالته يوم الاثنين ولم يحضر اجتماع مجلس الوزراء". كما ذكرت مصادر صحفية نقلا عن تلك المصادر "لقد فضل الوزير الاستقالة من حكومة لا تطبق إصلاحات حقيقة فيما يتعلق بالودائع المصرفية المليونية". ويستخدم مصطلح "الودائع المصرفية المليونية" للإشارة إلى قضية فساد يشتبه أن 14 نائبا برلمانيا تورطوا بها. يذكر أن الإدعاء العام الكويتي فتح تحقيقا الشهر الماضي بشان الحسابات المصرفية لاولئك النواب على خلفية ادعاءات بأنهم تلقوا رشاوى بقيمة 350 مليون دولار. وونشرت غالبية وسائل الإعلام الكويتية نبأ الاستقالة، لكن الحكومة لم تعلق على الأمر حتى الآن. ولن تعتبر الاستقالة رسمية إلا بعد أن يقبلها أمير الكويت صباح الأحمد الصباح. ويعد محمد الصباح ثاني مسؤول رفيع من العائلة الحاكمة يستقيل من منصبه خلال أربعة أشهر. وكان أحمد الفهد الصباح استقال من منصب نائب رئيس الوزراء في يونيو/ حزيران الماضي على خلفية ما قيل إنه صراع على السلطة مع رئيس الوزراء. وتأتي استقالة محمد الصباح بينما تصعد المعارضة الكويتية من حملتها المطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء ناصر محمد الأحمد الصباح. وهدد مسلم البراك النائب المعارض البارز بالكشف عن وثائق سرية بشان تحويلات مالية عبر سفارات الكويت في الخارج. وكان البراك أرسل قائمة من الاسئلة إلى وزير الخارجية الكويتي قبل نحو شهر من الآن، قبل أن يطلق تهديده يوم الاثنين بكشف هذه الوئاثق إذا لم يتلق إجابات بحلول ظهر الأربعاء. وتقول المعارضة إن بعض هذه الأموال قد حول إلى حسابات نواب كويتيين خارج الكويت.
