يواصل منذ الأربعاء الماضي موظفو وعمال شركة التبغ والكبريت الوطني كمران اعتصامهم في حوش الشركة مطالبين برحيل رئيس مجلس الإدارة نبيل الفقيه احتجاجا على القرارات المجحفة لرئيس مجلس الإدارة نبيل الفقيه في حق الموظفين والشركة متهمين الفقيه بالعمل على تدمير الشركة وتفليسها. وطالب الموظفون - في بيان صحفي وزعه الموظفون،على عدد من الوسائل الإعلامية برحيل رئيس مجلس الإدارة نبيل الفقيه ، وتنفيذ 22 مطلبا اعتبروها بمثابة إنقاذ للشركة مما يتهددها. مؤكدين استمرارهم في الإضراب والاعتصامات حتى تتحقق كافة مطالبهم المشروعة.
وناشدوا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بسرعة العمل على إنقاذ الشركة مما يتهددها والنظر - إلى ما يطرحون من نقاط - نظرة الاهتمام والتقدير وبذل كلما يمكن من جهد من أجل تنفيذها جميعاً كونها كلاً لا يتجزا.
كما دعوا إلى تعيين خبراء مهنيين ومتخصصين للقيام بتقييمٍ لوضع الشركة ودراسة النقاط والمطالب المطروحة من قبلهم.
مضيفين :"نحن موظفي وعمال شركة التبغ والكبريت الوطنية وشعوراً منا بالمسؤولية تجاه الشركة التي تعد صرحاً اقتصادياً ومصدراً من أهم مصادر الإيرادات العامة، وتحت وطأة الظلم والتعسف والإذلال الذي يمارس علينا من قبل إدارة الشركة ممثلة برئيس مجلس الإدارة وفي نطاق استهدافنا كموظفين وعمال في الشركة واستشعاراً منا بالخطر الذي يحيط الشركة من جراء الأسلوب والهمجية التي يتم بموجبهما إدارة الشركة والتي ظهرت بشكل واضح وجلي افتقارها إلى أبسط قواعد وأسس إدارة المؤسسات الصناعية والتجارية.
وأعلن موظفو شركة التبغ أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة ب(22) مطلبا شرعيا استمرارهم في الاعتصام حتى تنفيذها كاملة باعتبارها تخدم المصلحة العامة للشركة.
ومن المطالب التي طرحها الموظفون المحتجون : إلغاء أي قرار له بعد استراتيجي يخص الإنتاج أو المبيعات تم إصداره بدون دراسة جدوى من المختصين من أبناء الشركة وعدم قبول أية دراسة تأتي من الشركات الاستشارية إلا في حالة تقديم طلب رسمي من المختصين بالشركة إلى رئيس مجلس الإدارة مبين فيه مبرر هذا الطلب، وإلغاء القرارات التي أدت أو التي ستؤدي إلى تكبد الشركة أعباء ونفقات هي في غنى عنها والتي تجاهلت أبسط القواعد التجارية والمتمثلة بتحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة وأقل مخاطر مثل تقسيم فرع صنعاء إلى أربعة فروع، وعدم فرض قيود على موازنة 2012م والتقيد بتنفيذ كافة بنود الموازنة بدون استثناء وذلك بموجب اعتماد مجلس الإدارة للموازنة للعام 2012م مسبقاً، والرجوع عن أي إجراء لا يتوافق مع السياسة والمصلحة التسويقية للشركة وأدى أو سيؤدي إلى تخفيض المبيعات أو الإنتاج بحجة الحفاظ على ممتلكات الشركة مثل طلب الضمانات بشروط تعجيزية وغير معقولة من مبيعات الشركة وإتباع أسلوب تجاري مرن وسلس لتوفير الضمانات اللازمة بعيداً عن أسلوب الفرمانات الحكومية.
