مسؤولية تاريخية عظيمة تحملها الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني والقوى الموقعة على المبادرة الخليجية لإنقاذ البلد من مصير مأساوي لم يهدد اليمنيون مثله في العقود الأخيرة وعملية الإنقاذ ستتم وفق خطة طارئة هي المبادرة الخليجية التي يفترض أن تهيئ الأرضية المناسبة لإعادة بناء الدولة والانتقال إلى يمن جديد ومزدهر عقب النجاح في إنجاز الإنقاذ بالمستوى المطلوب والفترة المحددة. ويفترض أن كافة أطراف المبادرة تدرك -أكثر من غيرها- أنها أمام فرصة أخيرة للخروج باليمن من منطقة حافة الانهيار الشامل التي وصلتها جراء تعمد بعض الأطراف نقض اتفاقات سابقة بداية من اتفاقية الوحدة (نوفمبر 89م) ووثيقة العهد الاتفاق (فبراير 94م) وما تبعها من معاهدات واتفاقيات حتى وصلنا إلى الفرصة الأخيرة وتوقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر الماضي. وإن تكرار فشل اتفاقات ومعاهدات ال23 عاما الماضية عرت تماما الطرف المتعمد إفشالها أو الالتفاف عليها، وصارت ألاعيبه مكشوفة مبتذلة، إلا أن الظروف المحيطة بالمبادرة الخليجية وبما فيها من جزء يمثل طوق نجاة لم يحلم به الناقض للاتفاقيات السابقة، ساد اعتقاد أنه لن يفكر مطلقا بالتعامل معها كسابقاتها كونه مستفيداً أولاً منها دون نقاش. ولكن تنفيذ المرحلة الأولى منها ورغم أنه الجزء المحقق لمطالبه بدأ يكشف مجددا أن «الزمار يموت ويده تلعب»، ما يعني أن تنفيذ المرحلة الثانية التي يرى أنها ليست لصالحه سيحاول بكل ما يستطيع إفشالها وإن ترتب على ذلك تدمير البد بكامله. إنه دأب الرئيس المخلوع والمتشبثين بحكمه، من الواضح إصرارهم عليه، وهؤلاء لم يعودوا يمثلون سلطة في مواجهة معارضة، أو مؤتمر مقابل مشترك.. هم آلاف يعتبرون تيارا جديدا أفرزه واقع اليمن في زمن ربيع الثورات العربية.. التعريف المناسب لهم اسم «العفاشيون» نسبة إلى لقب زعيمهم الرئيس المخلوع، وليس القصد هنا السخرية الاسم أو التقليل من شأنه بهذا التعريف.. بل هو واقع حالهم اليوم المغاير لبقية أطراف المبادرة بما فيها القيادات المؤتمرية المحترمة. ماذا يريد العفاشيون؟ وحده نهب المال العام واستغلال ممتلكات الدولة لأغراض شخصية هو ما يجمع رموز وقيادات التيار العفاشي حول الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، ولو لم يكونوا كذلك لتوقفوا عن التعصب غير المبرر لصالح الفساد والاستبداد في نظام المخلوع عموما، وبقايا حكمه العائلي بوجه خاص، أما نكتة «الوفاء» التي يتشدقون بها فقد كانت واضحة جدا في الأيام الأولى للتفجير الغامض لمسجد دار الرئاسة «يونيو الماضي» حيث اختفوا بشكل جماعي ولم نسمع لهم صوت تنديد أو حتى همس استنكار!! هؤلاء كانوا وما زالوا أكثر المستفيدين من الرئيس المخلوع وما زال لديهم آمال واسعة بالبقاء متسلطين «من وراء الستار» إلى حين تولي أحمد علي عبدالله صالح الرئاسة بعد الرئيس الحالي «المؤقت» وعليه فهم يتعاملون مع المبادرة الخليجية كوسيلة فقط للنجاة من عاصفة الثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق لتقديمه في قالب جديد. لقد رأينا كيف ارتفعت أصواتهم مع توقيع المبادرة الخليجية ثم اشتدت حدتها بإقرار قانون الحصانة، وزادت حدتها أكثر بمحاولات إيهام الناس أن تداولا سلميا حقيقيا للسلطة قد حدث وانتهى بإعلان رئاسة هادي، وأن المرحلة الثانية من المبادرة لا تعدو عن كونها إضافات شكلية بينما العكس هو الصحيح وبالتالي فمشروعهم الجاري تنفيذه بوتيرة عالية قائم على: 1- إفشال التوافق الوطني لمنع تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة. 2- الترويج المبكر والواسع لرئاسة أحمد علي عفاش بعد فترة ربما تكون أقل من عامين بدفع الرئيس هادي لمغادرة منصبه أو بعد عامين تطول خلالها مؤتمرات الحوارات وتزداد أوضاع البلد سوءا وتتهيأ فرصة لنجل المخلوع للظهور كمنقذ للبلد بالقوة المسلحة والناعمة. * التيار العفاشي استطاع ترتيب شئونه وخلط أوراق مهمة أربكت خصومه منذ الخطاب الأول للرئيس المخلوع من العاصمة السياسية «الرياض» ومن يقارن بين ذلك الخطاب وخطابه الأخير في دار الرئاسة سيلاحظ أن مضمون الخطابين يؤكدان وقوف مطبخ سياسي ماهر جدا وراء ترتيب شئون التيار العفاشي وإرباك خصومه باستمرار خلال الشهور الفاصلة بين الخطابين! الرئيس المخلوع أجاد التمثيل في طريقة إلقاء الخطابين المستعطفة لمشاعر غالبية اليمنيين البسطاء وفي ذات الوقت بعث رسائل واضحة للقوى السياسية والعسكرية المناوئة له مفادها عدم استلامه وإصراره على إثبات وجوده القوي في الساحة بالوقت الراهن والأعوام القادمة.. وإصراره على مواصلة المضي في مشروع التوريث مهما كانت النتائج والعواقب.. في هذه الحالة سيلزم الآخرين برفض الدخول في أي حوارات أو مؤتمرات نصت عليها المبادرة الخليجية دون إخراج أقرباء المخلوع من المراكز القيادية في الجيش والأمن وتمكين الرئيس هادي من قيادة الدولة بحق وحقيقة، أما إذا كان كل ما يقوم به المخلوع والتيار العفاشي مجرد مناورات على قاعدة «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم» لكسب مزيد من الحصانة والثروة، فالأمر يوجب أيضا طي صفحة الماضي بإنهاء الحكم العائلي من الجذور. وجود أقرباء صالح في رأس السلطة هو أساسا يناقض النظام الجمهوري وأهداف ثورات سبتمبر وأكتوبر وفبراير، والدستور والقانون.. علاوة على أن آل عفاش هم أصلا من دمر اليمن، وهم من يعيق جهود الآخرين الآن لإنقاذه!! كذب فأوفى!! الرئيس المخلوع أعلن بداية الثورة عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها وتجري بوجود حكومة وحدة وطنية نصفها ورئيسها من المعارضة.. فوافق المشترك وشركاؤه بشرط أن يؤكد صالح صدق نواياه لتسليم السلطة «عبر انتخابات نزيهة وشفافة» باتخاذ خطوة ضرورية تتمثل بإقالة أقربائه من قيادات الجيش والأمن ولكنه رفض فردت المعارضة برفض مماثل. في المبادرة الخليجية تعتبر مسألة إعادة هيكلة الجيش والأمن أهم نقطة طالبت المعارضة بإدراجها في المبادرة وقدمت تنازلات كبيرة مقابلها، على اعتبار أنها ستحقق مطلب إقالة أقرباء صالح لترجمة حدوث نقل حقيقي للسلطة وإن كان لنائب الرئيس المخلوع المقبول شخصيا لدى المعارضة ومعظم القوى السياسية والفئات الشعبية دور في ذلك.. هاهو المخلوع والتيار العفاشي يماطلون ويتهربون من تنفيذ هذه النقطة، مما يعني العودة بالصراع السياسي إلى ما كان عليه قبل الثورة، ونجاح ألاعيب وخدع الرئيس المخلوع في الإفلات من العاصفة الثورية الشعبية، وبالتالي النجاح في منع التغيير إلى الأفضل، وإعاقة دخول اليمنيين إلى اليمن الجديد. وإذا ما حدث هذا بالفعل ستكون سابقة تاريخية، ووصمة عار في جبين كل يمني إلى الأبد، مع التأكيد على استحالة إفلات مجرم طاغية من السقوط بثورة شعبية عارمة.. ونحن هنا ننبه إلى ألاعيب الرئيس المخلوع ونشير إلى أشياء منها، وذلك بهدف التحذير من مطبات على طريق التغيير قد تؤخر بلوغ نقاط أهدافه المطلوبة ولكنها لن تعيد قطار التغيير إلى نقطة الانطلاق بأي حال من الأحوال.
