على أنغام أغنية «هبناكِ الدم الغالي» للفنان الكبير أيوب طارش، أفاقت مدينة ذمار على طوفان بشري غير مسبوق تلبية لدعوة رئيس الجمهورية للاصطفاف الوطني ورفضاً لجماعات العنف والإرهاب والمليشيات المسلحة . وشهدت شوارع ذمار صباح اليوم مسيرات ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من مختلف القوى السياسية والمكونات المجتمعية . وتقدم الحشود أعضاء السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة يحيى العمري وقيادات الأحزاب السياسية وقيادات المنطقة العسكرية السابعة وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات والمحافظة والقيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني . وامتدت حشود المتظاهرين من مداخل مدينة ذمار الشمالي إلى جنوبالمدينة في حشد واحد أظهر وحدة أبناء المحافظة وانصهارهم تحت مطلب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية . وردد المشاركون في المسيرات هتافات تتعهد بالدفاع عن الجمهورية وحماية مكتسبات الشعب وثورته والوقوف صفاً واحداً ضد جماعات العنف والإرهاب والمليشيات المسلحة التي تحاول أن تفرض أهدافها بقوة السلاح والابتزاز السياسي . وحذر العمري من دعوات تلك الجماعات الإرهابية التي تحشد مسلحيها في العاصمة لإقلاق السكينة العامة، موضحاً ان جميع أبناء محافظة ذمار سيقفون سداً منيعاً ضد كل جماعات العنف التي لا تريد لهذا البلد الخروج إلى بر الأمان . وفي بيان للمسيرة دعا المشاركون أبناء الشعب اليمني إلى نبذ العنصرية والطائفية وتوحيد الصف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي. و حذر البيان جماعة الحوثي من استمرار تصرفاتهم العشوائية ، ودعاهم إلى ترك السلاح والتعبير عن آرائهم بالطرق المشروعة والانخراط في العملية السياسية وتسليم الأسلحة للدولة والخضوع للإجماع الوطني . وطالب المشاركون رئيس الجمهورية للقيام بمسئولياته الوطنية في فرض سلطة الدولة وإيقاف الخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بثوابت الشعب ومكتسباته . ودعا بيان المشاركون جنود وضباط وقيادات القوات المسلحة والأمن للقيام بدورهم الوطني وإيقاف تلك المليشيات التي تمارس ابتزاز وإرهاب للدولة والشعب وتحاول جر البلاد إلى الفوضى وأعمال العنف . وأكد أبناء المحافظة وقوفهم بالإجماع مع القيادة السياسية والمؤسستين العسكرية والأمنية للوقوف ضد العنف والمليشيات المسلحة الخارجة على النظام والقانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن. واختتم البيان بالقول: «نؤكد للجميع أن العملية الديمقراطي هي النهج السياسي للتبادل السلمي للسلطة وأن صندوق الانتخاب هو الخيار الوحيد للوصول إلى سدة الحكم وأن أي خيار أخر قائم على العنف وقوة السلاح يعد مرفوض رفضاً مطلقاً ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال».
