استبقت أميركا وروسيا انعقاد مؤتمر عثمان ميرغني مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في نيويورك هذه الأيام بطرح ورقة تعرض تصورا لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، كخطوة للرد على الطرح العربي الداعي إلى «شرق أوسط خال من السلاح النووي». وكان يمكن لهذه الورقة أن تكون مبادرة بناءة لو أنها اعتمدت أسلوب الخطوات المتزامنة في نزع السلاح، أي الأسلوب ذاته الذي تتعاطى به هاتان الدولتان في تدميرهما لجزء من ترسانات أسلحتهما. لكن الدولتين سارتا بدلا من ذلك على أسلوب يجعلهما عرضة للاتهام بالكيل بمكيالين، إذ إنهما رأتا أن ما يطبق عليهما لا ينطبق على دول الشرق الأوسط، فتبنتا طرحا يستثني إسرائيل ويتعامل مع الدول الأخرى في المنطقة، باعتبارها هي المهدد للسلام وهي التي يجب أن تجرَّد أولا من كل أسلحتها، وهي التي يجب أن تطمئن إسرائيل وتحقق السلام الشامل معها أولا قبل أن يبدأ التفكير لاحقا في طرح موضوع السلاح النووي الإسرائيلي. مثل هذا الطرح لن يمنع بعض دول المنطقة من التفكير في امتلاك سلاح نووي، وهو ما حدث بالفعل في الماضي سواء مع عراق صدام أو مع ليبيا، وما يحدث الآن مع إيران، وما قد يحدث غدا مع سورية أو تركيا أو غيرهما. وهذا الكلام ليس دفاعا عن برنامج إيران النووي، لأنه ليس هناك من عاقل يريد اشتعال سباق تسلح نووي في المنطقة، ولكنه تذكير بأمر هو تحصيل حاصل لكل من يريد أن يرى الأمور بعين متجردة. فحاليا هناك مشكلتان نوويتان في المنطقة وليست واحدة، وقد يرتفع العدد مستقبلا، وما لم يتم التعامل مع الملف بشكل متكامل بما في ذلك موضوع السلام الشامل يصبح الحديث عن شرق أوسط خال من السلاح النووي مجرد حلم بعيد المنال. هناك دوائر في واشنطن ترى هذا الترابط وتقر بأن الإدارات الأميركية المتعاقبة تواجه حرجا في الرد على الانتقادات المتكررة بأنها تتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية، وأنه حتى في موضوع الملف الإيراني كان موقف العديد من الدول، بما فيها السعودية ومصر والأردن وتركيا، هو ضرورة إعلان الشرق الأوسط كله منطقة خالية من السلاح النووي ومن أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيد ضمان حق الدول في الطاقة النووية السلمية. ويتردد أن هناك قلقا في إسرائيل اليوم من أن إدارة أوباما تتجاوب جزئيا مع ما طرحته دول عربية من التعامل مع تسوية قضية الملف النووي الإيراني عبر السعي إلى وقف أي برامج تسلح نووية قائمة أو محتملة في إسرائيل ومصر وتركيا وسورية. ولذلك صدرت تسريبات إسرائيلية توحي بأن تل أبيب تؤيد جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي ولكن فقط بعد تحقيق السلام الشامل. من هنا ربما يمكن فهم الطرح الوارد في الورقة الروسية – الأميركية التي تبنت تقريبا الموقف الإسرائيلي، مشترطة تحقيق السلام الشامل أولا وأن تلتزم الدول العربية باتفاق إزالة الأسلحة البيولوجية والكيماوية وباتفاق حظر إجراء التجارب النووية «قبل النظر» في ملف إسرائيل النووي. المشكلة في هذا الطرح أنه مع اعتماد إسرائيل على منطق القوة لا العدل، ومع غياب الثقة بين الطرفين العربي والإسرائيلي، لا يمكن مطالبة طرف دون الآخر بنزع أسلحته أولا. وردا على الذين يقولون إن إسرائيل هي الطرف الذي يشعر بالتهديد في المنطقة، وإنها لا تستطيع التخلي عن ترسانتها النووية بشكل متزامن، يمكن الإشارة إلى أن إسرائيل لديها تأكيدات منقطعة النظير من جانب أميركا في الالتزام بأمنها واعتبار ذلك أمرا استراتيجيا بالنسبة للإدارات الأميركية المتعاقبة. وهناك دول لا تملك ترسانات نووية مثل اليابان وكوريا الجنوبية لكنها تشعر بالأمن تحت حماية المظلة العسكرية الأميركية، أو مثل العديد من الدول الأوروبية التي عاشت تحت مظلة الحماية النووية الأميركية حتى في أوج الحرب الباردة. إن الأمن النووي بات قضية ملحة في ظل المخاوف من وصول أسلحة نووية إلى منظمات إرهابية أو إجرامية قد لا تتورع عن استخدامها، ولا بد من معالجة تتسم بالجرأة لقضية الانتشار النووي. والشرق الأوسط الذي عاش توترات متواصلة وحروبا بسبب الصراع العربي - الإسرائيلي يحتاج إلى أن يكون منطقة خالية من السلاح النووي، لكن على أساس أن يشمل ذلك كل الأطراف وأن يتحقق بشكل متوازن ومتزامن ضمن صفقة السلام الشامل في المنطقة.
