أكد وفد الحكومة المفاوض في مشاورات الكويت حرص الحكومة على بذل كل الجهود من أجل تعزيز مسار السلام وتجنيب اليمن الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية للحوثي وصالح. وقال الوفد في بيان له لقد كان صوت السلام والعقل ولا يزال هو الصوت الأعلى والسائد للشرعية في اليمن في مواجهة خطاب الحرب والكراهية الذي أوجدته القوى الانقلابية منطلقين بذلك من روح المسئولية العالية المؤمنة بضرورة العمل الجاد والمخلص تجاه شعبنا وللحفاظ على حياته وكرامته وحريته ،إلا أن كل تلك الجهود المخلصة والمسئولة كانت تقابل بمزيد من التعنت من قبل الانقلابيين لإعاقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار". واضاف" لقد تأكد موقف الانقلابيين اللا مسئول في عدم حضورهم المشاورات في الكويت التي دعا لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجرى الإعداد لها منذ أشهر وحضيت بدعم دول العالم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة حثيثة من حكومة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذين بذلوا كل الجهد الرائع لترتيب واستضافة المشاورات بروح الأخوة الصادقة" . وعبر البيان عن شكره للجهود المتميزة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس ومجموعة الدول ال 18 الداعمة للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وجهود الأمين الاممالمتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن وفريق عمله على كل جهودهم ودعمهم للمشاورات وإحلال السلام في اليمن. كما حمل البيان المليشيا كامل المسئولية أمام شعبنا الصابر وأمام المجتمع الدولي عن إفشال المشاورات في حالة عدم بدء انعقادها صباح غد الخميس الموافق 21-4-2016م ويكون الوفد مضطرا بعد ذلك للمغادرة بعد أن أعطيت لهم الفرصة الكاملة وتحلينا بالصبر الكافي حرصاً منا على تحقيق أي خطوة من أجل السلام وحقن دماء أبناء شعبنا نتيجة لتلكؤ مليشيات الحوثي وصالح عن الحضور يوم 18 ابريل حسب الموعد المحدد لبدء المشاورات وبعد مضي ثلاثة ايام واستمرارهم بانتهاك وقف اطلاق النار وتصاعد اعتداءاتهم في كافة الجبهات. ودعا الوفد المجتمع الدولي الى تحمل مسئوليته الكاملة في إدانة هذا الموقف الذي يعني الإصرار على الحرب والاستمرار في قتل الأبرياء من أبناء شعبنا والتصميم على تهديد الأمن الإقليمي والدولي من قبل تلك العصابات التي لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام وتمعن في انتهاك حقوق الإنسان والتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية .
