هدد مالكو الفنادق والمنشآت السياحية في محافظتي عدنوالحديدة بإغلاقها إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها الأخير بزيادة تعرفة الكهرباء على هذه المنشآت بنسبة 77% . وقال رئيس جمعية الفندقة بعدن ، محمد عبادي ل " التغيير " إن مالكي الفنادق في عدن مستعدون لإغلاقها في أي وقت نتيجة لرفع تعرفة فاتورة الكهرباء لأنها تكبدهم خسائر فادحه ولا يستطيعون تحملها وان ما أقدمت علية الحكومة ينذر بكارثة استثمارية تعصف بفنادقهم وإنهم غير راضين عن ذالك إطلاقا . وأضاف: إن ارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء خيالي ومبالغ فيه فلا الفنادق ولا غيرها تستطيع تغطيتها بسبب الركود الذي يعيشه القطاع لقلة الزبائن ما عدى الأعياد التي تعتبر الفترة الذهبية لتغطية العجز خلال الأشهر السابقة من العام . وأكد عبادي أنهم أمهلوا السلطات أياما فقط للتراجع عن هذا القرار وحتى يخلو فنادقهم من النزلاء قبل يوم 24من الشهر الجاري " لان هناك أسرا وعوائل وزبائن لا يمكن إخراجهم بهذه السهولة . وإنهم اجتمعوا ما يقارب 105 صاحب فندق وشكلوا جمعية وأنهم قد يغلقون فنادقهم مرة واحدة في حال ماطلتهم الحكومة. من جانبه قال أمين القاضي صاحب فندق دمشق السياحي الواقع بالمنصورة إنهم تفاجئوا بالارتفاع الجنوني لسعر تعرفة فاتورة الكهرباء وان ما يحصلون عليه من الزبائن في اغلب الأشهر لا يغطي نفقات الفندق الشهرية خاصة انه مالك أصلي للفندق وليس مستأجر. وأضاف ل " التغيير " :و أنا الآن بدأت ارفض دخول زبائن جدد تمهيدا للإغلاق لأني خسران خسران لأننا لا نستطيع أن نرفع الإيجار حتى إذا رفعنا لابد أن نرفع مبالغ باهظة اقل غرفة بسبعة ألف ريال لتغطية النفقات هذا إذا قبل الزبائن ووجدوا في الأصل . وكان مالكو الفنادق اعتصموا أمس الأول أمام مبنى محافظة عدن احتجاجا على إجراء الحكومة وفي محاولة منهم لثني الحكومة عن قرارها ما لم فإنهم سيغلقون فنادقهم خلال اليومين القادمين وهو ما دعا بمحافظ عدن الى الجلوس معهم خاصة بعد أن وجهوا برسالة الى رئيس الجمهورية والذي بدوره وجه رسالة الى رئيس الوزراء إلا أن الأخير لم يرد على رسالة الرئيس ويحل المشكلة فيما وجه محافظ عدن إدارة الكهرباء بتحصيل 50% من قيمة فاتورة الكهرباء حتى يرد رئيس الوزراء على رسالة الرئيس ورسالة المستثمرين . ونفس الموقف أعلنه مالكو الفنادق والمنشآت السياحية الذين وجهوا رسالة الى محافظ المحافظة احمد سالم الجبلي هددوا فيها بإغلاق منشآتهم . وقالت الرسالة التي حصل " التغيير " على نسخة منها إن رفع سعر الكيلو من 17 ريالا الى 30 ريال وبنسبة 77% إضافة الى الضرائب التي يدفعونها ورسوم النظافة وتعرفة المياه وغيرها " مخيب للآمال " وسيدفعهم حتما الى الإغلاق إن لم تتراجع عنه الحكومة ، خاصة وإنهم في مناطق حارة والتكييف فيها ضرورة وليس خدمة إضافية .
