طالب النائب محمد الحميري بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقيقة تعرض أحد أبناء مديرية غمر بصعدة للشنق على يد مليشيات الحوثي، مشدداً على ضرورة أن يحترم الحوثيون القانون ويخضعوا للشرعية. وأضاف " من غير المقبول أن يحاور الحوثي في حين لا يزال يحمل السلاح". وطالب الحميري بألا يتحول الأعضاء إلى وكلاء لإيران وأمريكا، مضيفاً" وكلاء أمريكا الحقيقيين هم من سلمتهم أمريكا العراق على طبق من ذهب". إلى ذلك قال النائب عبد العزيز جباري أن من لم يلتزم بالنظام والقانون ودستور الجمهورية يظل خارجاً عن الشرعية وعن شرعية الرئيس الذي تم انتخابه من قبل الشعب. ورداً على ما طرحه النائب الحوثي عبد الكريم جدبان في المجلس قال جباري" النائب جدبان تراة يسيء إلى رئيس الجمهورية وتارةً أخرى إلى رئيس حكومة الوفاق وتارة إلى المجلس، نحن لا ندري بإسم من يتحدث"، وأوضح جباري أن على النائب جدبان أن يدافع عن القانون بدلاً من الدفاع عن الخراجين على القانون". وشدد جباري على ضرورة ألا تُثار ما سمّاها " العنصرية " داخل مجلس النواب، ودعا للكف عن دغدغة عواطف الناس. من جانبه انتقد النائب علي المعمري الاعتداء على أحد الشباب على يد الحوثيين واصفاً إياه بالعمل المشيين. وفي قضية أخرى كلف مجلس النواب اللجنة المشكلة لتقصي حقائق التقطعات بين محافظات ذماروإب وريمه والبيضاء لمتابعة ما تم التوصل إليه من قبل محافظي المحافظات المذكورة على أن يقوموا بالتواصل لحل مشكلة التقطعات في أسرع وقت. النائب الدكتور منصور عزيز الزنداني أوضح بأنه ليس هناك جدية من قبل محافظي محافظتي إبوذمار الذين تم التواصل معهم من قبل رئاسة المجلس، وطالب بتحريك اللجنة للقيام بمهامها وأن تضع النقاط على الحروف لتكشف تقصير المحافظين في القيام بدورهم. وفي قضيةٍ أخرى كلف المجلس النواب زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح ومحمد الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن والنائب علي أبو حليقة بمخاطبة جنود وضباط الأمن وطلاب القوات الجوية المعتصمين أمام المجلس وإبلاغهم بأنه خلال الأسبوع القادم سيتم تقديم تقرير من اللجنة المكلفة بدراسة قضيتهم وعلى ضوءه سيقوم المجلس برفع مذكرات إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تتضمن مطالبات هؤلاء المحتجين. من ناحيته قال رئيس مجلس النواب أنه "تم الجلوس مع وزيري الداخلية والدفاع وكذا قانونيين بالإضافة إلى المحتجين وتم طرح قضيتهم فرداً فردا "، وتم تكليف اللجنة بدراسة تظلمات المذكورين مع فريق القانونيين التابعين للدفاع وكذا للمجلس.
