بلغ اجمالي عدد المطلوب حذفهم من سجل الناخبين وفقا لطلبات الحذف التي تلقتها اللجان الأساسية بالدوائر الانتخابية بعموم المحافظات -خلال فترة تقديم طلبات الحذف والإدراج في مستهل المراحل الانتخابية لبرلمان 2009م في اليمن -بلغ (85220) شخص منهم (67420) ذكور و(17800) اناث . ووفقاًُ لإحصائيات أولية بقرارات اللجان بشأن الفصل في طلبات الإدراج والحذف وهي الفترة الممتدة حتى ال(21) من ديسمبر الجاري فقد بلغ عدد طلبات الحذف التي تم الفصل فيها (4020) طلباً حتى أمس الأربعاء ال(17) من ديسمبر الجاري، في حين بلغ إجمالي المطلوب حذفهم (27885) شخص. وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع ا لشئون الفنية والتخطيط للمؤتمرنت إن عدد من قررت اللجان الأساسية حذفهم بلغ (33213) منهم (26397) من الذكور و(6816) إناث. منوهاً إلى أن مبررات الحذف تنوعت ما بين حالات وفاة، وصغار سن، ومكررين وحالات أخرى. وبشأن طلبات الإدراج قال الدكتور محمد السياني للمؤتمرنت أنه تم الفصل في عدد (291) طلباً بالإدراج وفقاً للإحصائيات الأولية حتى أمس الأربعاء. موضحاً أن عدد من قررت اللجان الأساسية إدراجهم بلغ (1213) منهم (1027) ذكور و(180) إناث تنوعت مبررات إدراجهم ما بين سقوط اسم ورفض تسجيل وحالات أخرى. يشار إلى أن فترة الفصل في طلبات الادراج والحذف تستمر حتى ال21) من ديسمبر الجاري ، تليها خلال الفترة من (22) وحتى (26) من ذات الشهر فترة نشر قرارات اللجان الأساسية بشأن طلبات الإدراج والحذف وفقا للبرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م والمادتين (13) و(14) من قانون الانتخابات واسفرت عملية استقبال طلبات القيد في جداول الناخبين خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين(11/25من نوفمبر الماضي) والتي نفذتها 11) ألف و(240) لجنة انتخابية رجالية ونسائية نحو (5620) مركز انتخابي منتشرة في عموم مديريات محافظات اليمن ، اسفرت هذه العملية عن تسجيل مليون و/ 157/ ألفاً و/801/ ناخبا وناخبة، بينهم /463/ ألفا و/83/ ناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تم نقل موطنهم الانتخابي خلال المرحلة ذاتها 108 آلاف و /274 / ناخبا وناخبة، بينهم /24/ ألف و /777/ ناخبة. ورصد مراقبون محليون شاركوا في الاطلاع على عملية مراجعة و تعديل جداول الناخبين مئات الاعتداءات لعناصر وقيادات تنتمي لأحزاب اللقاء المشترك ضد اللجان الانتخابية وسط أوسع حملة تحريض شنتها تلك الأحزاب عبر تصريحات قياداتها أو عبر بيانات التحريض التي يتم توزيعها من قبل فروع تلك الأحزاب في المحافظات واستهدفت إرهاب العاملين في اللجان الانتخابية الميدانية وإثنائهم عن اداء مهامهم الوطنية في سلوك يتناقض مع أبجديات العمل السياسي ووظيفة الأحزاب تجاه التنمية الديمقراطية .
