يرزح سكان محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لهيمنة القادة التابعين لحزب الإصلاح "تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن"، والمليشيا المنضوية تحت إمرتهم في المحور العسكري، الهيئة الرسمية المسؤولة عن حماية المحافظة عسكرياً. ما شكل خطراً متنامياً على السكان وفرض قيوداً على الحريات، وحملات ملاحقة للمناوئين للجماعة. ومنذ سيطرة جماعة حزب الإصلاح والمليشيا التابعة له والعاملة في إطاره على أجزاء واسعة في المحافظة عام 2015م، استحضر المواطنون التشابه بينها وممارسات المليشيا الحوثية التي تسيطر على الأجزاء المتبقية من ذات المحافظة. وبحسب تقرير سابق لمنظمة حق للحقوق والحريات، فإن جرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي نفذتها قيادات عسكرية وامنية تابعة للاصلاح، ومليشيا مسلحة تعمل في اطارها وخارج سيطرة الحكومة الشرعية، "اخذت مستويات متنوعة يتمثل اقصاها خطورة في جرائم الاعدامات التعسفية الفردية للمدنيين خارج القانون ودون أي إجراءات قضائية". ووصف التقرير ذلك ب"جرائم لا تسقط بالتقادم". وشكّلت تلك التكوينات العسكرية والمعسكرات خطرا على حياة المواطنين، وتضمنت معتقلات سرية، وثكنات مسلحة يتم منها تنفيذ اعتداءات بصورة غير قانونية وغير شرعية. سيما مع تغلغل تلك المليشيا خصوصا مليشيا الحشد الشعبي في إطار الالوية العسكرية لمحور تعز. وأكدت العديد من التقارير الحقوقية أن تلك المليشيا باتت تنفذ توجيهات وأجندة سياسية وحزبية محلية ودولية. شواهد وتعددت الإدانات الحقوقية لانتهاكات جماعات الإخوان في تعز، بما فيها التقارير السنوية لفريق الخبراء الأمميين بشأن اليمن. ففي التقرير الثالث لفريق الخبراء الأمميين، تحدث عن انتهاكات جماعات الإخوان التي طالت الصحفيين والناشطين بتعز. وذكر التقرير أنه حقق في قضية الاختفاء القسري لثماني حالات على يد عناصر من محور تعز وفاعلين ينتمون إلى حزب الإصلاح، إذ اختفى الأفراد لفترات تتراوح من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع. ووثق التقرير حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي. وذكر أن حالات اختفاء علمت فيها العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم. وبحسب التقرير، "يعتقد أن مرافق الاحتجاز غير الرسمية في تعز بما فيها الموجودة في المباني العامة قد استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفين، وتشمل هذه المرافق مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني، وينتمي أولئك الذين اختفوا إلى خلفيات مختلفة لكن بينهم أشخاص يعتقد أنهم انتقدوا الجيش ومليشيا حزب الإصلاح". وذكر التقرير نفسه، أنه تم اختطاف أيوب الصالحي بتاريخ 23 يونيو 2015م أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال وسط مدينة تعز، وأن سيارته شوهدت بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون بما في ذلك دخولها مدرسة النهضة التي كان حزب الإصلاح يستخدمها كسجن لإخفاء خصومه ومعارضيه حتى أواخر عام 2017م عندما استأنفت عملها الأصلي. عصابات وقالت مصادر مطلعة لوكالة "خبر"، إن الانتهاكات تنوع بتنوع المليشيا المنضوية في إطار ألوية المحور، حيث استحدثت بعض الالوية والوحدات العسكرية عشرات النقاط على طول طريق تعز وفرضت جبايات مهولة على ناقلي البضائع والشاحنات بأنواعها. ووصل بها الأمر إلى ايقافها خارج المدينة لأيام لحين دفعها جبايات تحت مسميات رسوم وضرائب وغيرها، جميعها تورد لصالح ألوية ووحدات عسكرية معينة. كما قامت قيادات عسكرية وأمنية تابعة لذات المحور بتنفيذ مداهمات وشن هجمات مسلحة على المنازل والمشافي الحكومية والخاصة والمحاكم والنيابات وأراضي الأوقاف والممتلكات العامة، وغيرها. ويوم الثلاثاء الماضي، شنت قوة أمنية بقيادة مأمون القيسي مدير قسم شرطة الشهيد الحجري، هجوما مسلحا على منزل المواطن هائل الشرعبي، الواقع في حي وادي القاضي. وبحسب وسائل إعلام، استمر الهجوم لأكثر من نصف ساعة، ما تسبب بإلحاق أضرار في نوافذ وأبواب وجدران المنزل وترويع النساء والأطفال المتواجدين داخله، وسكان الحي، وتضرر دراجة نارية لأحد الجيران. وسنوياً، توثق تقارير حقوقية مئات الانتهاكات بحق المدنيين، بينها جرائم قتل وجرح، وأصبح معظم القوة العسكرية والأمنية في تعز يدير الدولة بطريقة العصابات، وفق توصيف ناشطين حقوقيين. ما أفرغها من محتواها العسكري والأمني.
