أعلن رئيس الحكومة المستقيلة خالد محفوظ بحاح، قبل قليل (نهار الثلاثاء 5 أبريل/ نيسان 2016)، موقفه من القرارات الصادرة مؤخراً من قبل عبدربه منصور هادي، المتواجد في الرياض، بشأن إعفائه من منصبيه كنائب للرئيس ورئيس للحكومة، وتكليف الجنرال السابق علي محسن الأحمر، نائباً له، وأحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء. واعتبر تلك القرارات التي وصفها ب"التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام، إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدراتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية". - أوراق على مائدة «محرقة ملكية»! وقال بحاح، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "إن العمل خارج الدستور والقانون والاستهتار بهما يفقد السلطة الحق والمصداقية في الدفاع عن الشرعية، ويسهم في تعميم الفوضى وإضعاف كل أجهزة الدولة على السواء". بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيانٌ للناس..إن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها اليمن وكافة أبناء شعبنا، والتحديات ال... Posted by Khaled Mahfoudh Bahah خالد محفوظ بحاح on 5 أبريل، 2016
وندد بيان بحاح في توضيحاته التي جاءت، ب"انقلاب هادي وكيف ستبرر القوى الداعمة للشرعية قبولها بتلك التعيينات التي خالفت كل المرجعيات التي تم على أساسها تشكيل الحكومة، ودعوات الدول الراعية للعملية السياسية المؤكدة على الالتزام بالمرجعيات". - صحيفة لندنية- مقرب من خالد بحاح يتحدث عن قرارات هادي: "انتحارية"!
وأكد بيان بحاح على أن "قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات، على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور".
وقال بحاح إنه "وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة (..) أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".
- العسلي: خيار واحد أمام اليمنيين الآن رداً على "قرارات الملك هادي"
وشدد على أن "قرار مجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن". ونوه إلى أن "الأهم هو أن تلك القرارات سوف توفر مبرراً للحوثيين للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواءً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة". وأكد بحاح في بيانه، أن القبول ب"القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور، التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم".
