* التأزم المعيشي يضرب قوة في أوساط عشرات آلاف الأسر الأشد فقراً.. رفع أسعار المشتقات النفطية (في عهد الحكومة السابقة) ما زالت آثاره تتفاقم بصورة لم تحدث بفعل الارتفاعات السعرية في السنوات الماضية. فئات شعبية عديدة تحملت أعباء إضافية ثقيلة منذ العام الماضي ترتب عليها أضرار اجتماعية فادحة. معدلات الجريمة (خصوصاً التقطع والسرقة) ارتفعت بمؤشرات مخيفة. المشاكل الأسرية والنزاعات بين المواطنين –لأسباب تافهة أحياناً- زادت حدتها بمستويات واضحة، وربما غير مسبوقة من قبل، سيما وأن الجرعة الأخيرة ترافقت مع موجات بطالة غنية عن الشرح. * التقارير الدولية عن نسبة الفقر الغذائي غير المسبوق في اليمن منذ سنوات طويلة، تدق نواقيس خطر مرعبة بالفعل، يقابلها وعود حكومة بإجراءات داخلية ومساعدات خارجية. إذا لم تحقق على الواقع فالبلد يتجه إلى كارثة إنسانية، ربما بدأت تلوح في الأفق، غير أن الصراع السياسي المتأجج يبدو أنه يحجب رؤيتها عن غالبية المعنيين بمنع وقوعها في الوقت المناسب. * أعداد الفقراء والمحرومين والمدينين تتوالد يومياً كالأرانب. من يأبه لهذا. من يبحث عن معالجات سريعة لامتصاص هذه المحنة.. وكيف؟ وخلال أي مدى زمني؟ من يقرأ جيداً مؤشرات عمليات الانتحار المتزايدة، وإخراج الطلاب من المدارس للتسول أو العمل في مهن حقيرة تحتاج جهداً مضنياً وعائداتها بالكاد تكفي لوجبة أكل أو اثنتين. باختصار: المجتمع يمضي في الانهيار والبحث عن كوابح ما زال جارياً.
