اليونان توقف إعلاميين لانتقادهما رئيس الوزراء، وتحاكم صحفي لنشر قائمة بأثرياء متهربين من الضرائب. هدد إعلاميين يونانيين في التليفزيون الحكومي "إي آر تي"بالإضراب بدأ من اليوم، وذلك لاحتجاز مقدمي برامج شهيرين، مارلينا كاتسيمي و كوستاس فاكسيفانيس ، بسبب توجيه انتقادات لمسئولين حكوميين. وينوي صحفيو "إي آر تي" إضراب لمدة ساعتين من الساعة السادسة صباحا اليوم ، على أن يليها إضرابات تمتد لأربع وعشرين ساعة، حتى يتم الإفراج عن كاتسيمي وآرفانتيس. ومن جهة أخرى قد نفت كاتسيمي إمكانية مقاضاة صحيفة الجارديان البريطانية من قبل نيكوس داندياس وزير الدفاع المدني (وزارة الداخلية)، الذي أعلن أنه سيقاضي الجارديان لنشرها تقريرا يفيد تعذيب متظاهرين من قبل الشرطة، حيث قالت كاتسيمي على الهواء أن داندياس لن يقاض الصحيفة لأن التقرير الطبي يدل على أن هناك جريمة ارتكبت بالفعل، ووصفت إجراءات داندياس بأنها غريبة، وأضافت أنها لن تعتقد أنه سيستقيل. ومن جهة أخرى مازالت محاكمة الصحفي اليوناني "كوستاس فاكسيفانيس"، وذلك لكشفه قائمة بأسماء أثرياء متهربين من الضرائب، ولديهم حسابات مالية في سويسرا، وذلك في مجلة "هوت دوك"اليونانية، حيث نشر قائمة تضم 2000 من أثرياء اليونان لديهم حسابات مصرفية في سويسرا مما يزيد من احتمال تهربهم من الضرائب تحت علم الحكومة، وذلك في ظل أزمة اليونان التي تعاني من أزمة ديون حادة عالجتها السلطات بمزيد من إجراءات التقشف، وهي حزمة سياسات سيئة السمعة تنحاز للأثرياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل. وسرعان ما أثارت تلك القائمة ضجة في أثينا، وأعادت نشرها صحيفة "تانيا" اليونانية أمس الاثنين، وأطلق عليها الإعلام اليوناني "لائحة لاجارد"، وزعمت الحكومة اليونانية أن النسخة الأصلية لتلك القائمة اختفت. وقد تم تسريب تلك القائمة من فني كمبيوتر في بنك" إتش إس بي سي" بجنيف، وهي القائمة التي قدمتها كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية للحكومة اليونانية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم تأجيل محاكمة الصحفي كوستاس بعد الاستقبال الحافل لما يربو على 250 صحفي حول المحكمة وترديد هتافات مؤيدة له. ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحفيين يونانيين تحذيرهم من أن حرية الصحافة تتعرض لهجوم غير مسبوق، يقول ديمتريس تريميس، رئيس اتحاد محرري الصحف في أثينا، أن الضغط الذي تتعرض له حرية الصحافة هو الأشد في حياته المهنية، وأضاف إنها مسألة الديمقراطية، والحكومة لا تشعر بالأمان، والطريقة التي أمامها الآن لتقنع المجتمع بسياساتها أن تحاول التلاعب بالإعلام عن طريق إجبار الصحفيين. وأشارت "الجارديان" إلى أن الحكومة اليونانية فشلت على امتداد عامين في العمل وفقا لما فيها قبل أن ينشرها كوستاس في مجلة "هوت دوك". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محامين يمثلون كوستاس في المحاكمة، أنه قد يحاكم بتهمة التدخل في بيانات شخصية حساسة، وذلك في جلسة واحدة، لأن ذلك روتيني في المحاكم اليونانية، وإذا تمت إدانته فقد يواجه السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة قدرها حوالي 30 ألف دولار أو 39 ألف دولار. وعلقت الصحيفة الأمريكية على محاكمة الصحفي كوستاس بأنه "أصبح رمزا شعبيا يونانيا ضد نظام فاسد يحمي نخبة من رجال الأعمال وطبقة من السياسيين على حساب اليونانيين العاديين الذين يعانون من إجراءات التقشف".
