تربية الإبل موروث شعبي، يحظى باهتمام كبير، سواء من المواطنين أو الدولة التي تعمل على دعم هذا النشاط بأوجه مختلفة، خصوصاً أن عدد رؤوس الإبل في الدولة يمثل 10% من إجمالي الثروة الحيوانية في الإمارات، ويقدر حجم تجارتها بملايين الدراهم سنوياً، لكن في الوقت ذاته يشكو بعض المربين ضعف الخدمات البيطرية، ما يضطرهم إلى نقل إبلهم إلى عيادات خاصة تكلفهم مبالغ كبيرة، كما يشكون رفع بعض التجار من جنسيات دول آسيوية أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر، في ظل غياب الرقابة عليهم، حسب تعبيرهم. نصف مليار درهم تداولات الهجن والمزاينة من جهته قال عضو اللجنة الإعلامية في اتحاد الإمارات لسباق الهجن، محمد العامري، إن إجمالي قيمة تداولات بيع وشراء هجن السباق والمزاينة، لا تقل عن نصف مليار درهم في الموسم الواحد، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة للمربين، يتمثل في تنظيم ثلاث بطولات و14 مهرجاناً سنوياً، أهمها «مهرجان جائزة زايد الكبرى للهجن»، الذي يبلغ إجمالي جوائزه 30 مليون درهم. وأضاف العامري: «يمثل الدعم الحكومي أرضاً خصبة لتدعيم وتشجيع تربية الإبل، إذ خصصت الحكومة 34 ميداناً للسباقات موزعة على إمارات الدولة، لتسهل على المواطنين المشاركة فيها»، لافتاً إلى نظام التسعيرة القائم على تخصيص مبالغ مالية كبيرة من قبل الجهات المختصة لشراء الهجن الحاصلة على مراكز متقدمة في السباقات، وبلغت أكبر قيمة سعرية أربعة ملايين درهم، خصصتها إدارة مهرجان جائزة زايد لشراء «البكرة» الحاصلة على المركز الأول في الشوط الرئيس، في حين بلغت قيمة أكبر جائزة نقدية مليون درهم، تم رصدها ل«البكرة» الحاصلة على المركز الأول في الشوط الختامي لمهرجان الوثبة. من جانبه، ذكر عضو اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التراثي، رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، عامر بخيت المنهالي، أن الدافع وراء الاهتمام بالإبل من قبل مربيها والمواطنين، هو الدعم الذي تحظى به المهرجانات، فمثلا تتيح مهرجانات المزاينة التي تنظم سنويا للمربين المشاركة بآلاف المطايا من الفئات العمرية المختلفة، لاختيار الأجمل منها وتتويجها كنموذج للجمال، للمحافظة على السلالات الجيدة من الانقراض، وتحفيز الملاك على اقتنائها. ولفت إلى أن أعداد الإبل التي تشارك في المهرجان تراوح بين 200 و260 مطية يومياً، وبلغت صفقات البيع والشراء المنجزة خلال المهرجان ما يراوح بين مليون ونصف المليون حتى مليوني درهم يوميا، فضلا عن الجوائز النقدية القيمة والسيارات التي رصدت لملاك الإبل الحاصلة على المراكز الأولى. ونوه مالك إحدى عزب هجن السباق، المواطن محمد راشد، بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لمربي إبل التربية وهجن السباقات، من خلال جهات معنية بتقديم خدمات للمواطنين في هذا الشأن. وأضاف: «يتمثل هذا الدعم في منح ملاك هجن السباق تراخيص لإنشاء عزب في الأماكن المخصصة لها، فضلا عن رصد جوائز قيمة كالسيارات والكؤوس الذهبية». تصدير الألبان واللحوم إلى أوروبا كشفت مديرة إدارة المنطقة الشرقية بوزارة البيئة والمياه، المدير التنفيذي لمبادرة «حلالنا»، المهندسة نورة كرم الكعبي، أن العمل جارٍ لاعتماد بعض المصانع العاملة في تصدير منتجات لحوم الإبل، إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، وبعض دول المنطقة. وقالت إنه في إطار اهتمام الدولة المتزايد بالإبل، تم اعتماد تصدير منتجاتها من الحليب إلى العديد من الدول، أبرزها الاتحاد الأوروبي، مثل دول بريطانيا والنمسا والدنمارك وألمانيا وهولندا. يذكر أنه في عام 1989، تم تشييد مركز «إكثار الإبل» في دبي، بهدف تطوير التقنيات الحديثة لنقل الأجنّة والتلقيح الاصطناعي، ودراسة علم وظائف الأعضاء التناسلية للإبل لتعزيز إنتاجها، والمحافظة على الجينات القيّمة لنخبة من هجن السباق وإنتاج الحليب. ومن أهم إنجازات هذا المركز إنتاج أول ناقة مستنسخة في العالم، أنتجت من خلايا المبيض وسميت «إنجاز»، وقد ولدت بعد فترة حمل استمرت 378 يوما. فيما قالت مديرة إدارة المنطقة الشرقية بوزارة البيئة والمياه، المدير التنفيذي لمبادرة «حلالنا»، المهندسة نورة كرم الكعبي، إن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات البيطرية للإبل، والإرشادات العلاجية لمربيها، وتوجيههم نحو تطبيق الطرق الحديثة في التربية والعناية بها، في حين قال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي، إن الجهاز يمنح المواطنين 150 كيلوغراماً شهرياً من العلف المدعوم لكل رأس من الإبل. وتفصيلا، قال المربي المواطن محمد الطنيجي، إن «الخدمات البيطرية التي تقدمها الحكومة محدودة، مقارنة بالأعداد المتزايدة من الرؤوس في عزب المواطنين، وما تتعرض له من أوبئة معدية»، مؤكداً ضرورة توافر خدمات بيطرية متكاملة. وأشار إلى أن «العيادات البيطرية الحكومية لا تسد الطلب المتزايد على الخدمات التي يحتاجها المربون، بما في ذلك تأمين اللقاحات ضد الأوبئة المختلفة، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة، ودفع مبالغ مالية كبيرة». ولفت المربي المواطن خليفة راشد، إلى أن «ارتفاع أسعار الأعلاف غير مبرر، ويقف وراءه بعض التجار من جنسيات دولة آسيوية، في ظل غياب الرقابة من الجهات الحكومية المختصة». من جهتها، قالت مديرة إدارة المنطقة الشرقية بوزارة البيئة والمياه، المهندسة نورة كرم الكعبي، ل«الإمارات اليوم»، إن «أعداد الإبل بلغ 336 ألف رأس، أي ما يعادل 10% من إجمالي الثروة الحيوانية في الدولة، وتعمل الوزارة على تقديم الخدمات العلاجية لها، وتقديم الإرشاد البيطري لمربيها، وتوجيههم نحو تطبيق الطرق الحديثة في تربيتها». وأضافت أن «مبادرة (حلالنا)، التي أطلقتها الوزارة، العام الماضي، تعنى بتقديم الخدمات الإرشادية لمربي الإبل والمواشي، حول الطرق الصحيحة لرعايتها وتغذيتها وتوفير الوقاية لها من الأمراض المختلفة». وأوضحت أن «الإبل تتأقلم مع بيئتها، ما يجعل مقاومتها للأمراض كبيرة، ومن النادر إصابتها بأمراض معدية أو وبائية، ومن بين الأمراض التي من الممكن أن تصيبها، التربانسوما (السرا)، الذي يعرف بين المربين باسم (مرض الزنبور)، والجدري، والالتهاب الرئوي، والجرب، والتهابات الأمعاء التي تصيب المواليد الصغيرة، إضافة إلى الأمراض الناتجة عن طريقة التغذية». وتابعت الكعبي أن «غذاء الإبل يعتمد على الرعي في مساحات واسعة، ويمكن أن تكفي الواحدة كمية أعلاف تعادل ما نسبته 1.5% من وزنها، وفي حال عدم توافر مراعٍ طبيعية بشكل كافٍ، فإن المربين يضطرون لتقديم الأعلاف المركزة لها». ولفتت إلى «القوانين والأنظمة التي جرى إصدارها للحفاظ على الثروة الحيوانية، مثل قانون الرفق بالحيوان الذي يعتبر الوحيد في دول المنطقة المنظم لتلك العملية، فضلا عن إصدار القرارات المتعلقة بالأمن الحيوي في المزارع الحيوانية». وأشارت إلى أنه «لا توجد إبل برية في الدولة، إنما مستأنسة وتربى لأغراض التكاثر وتوفير اللحوم والألبان، والمشاركة في سباقات الهجن، وعروض الجمال (المزاينة)». أعلاف مدعومة من جانبه، أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، محمد جلال الريسي، أن «الجهاز يقدم الدعم والخدمات المختلفة لمربي الإبل، ويشجعهم على الإسهام بمنتجاتهم في الناتج القومي، من أجل إنعاش أسواق المواشي»، مشيراً إلى أن «رؤية الجهاز تتمثل في التركيز على توجيه المربين نحو دعم الأمن الغذائي، وتنمية الفكر الاقتصادي في مجالات الثروة التي يملكونها لرفد السوق المحلية بما تجود به عزبهم، ما يؤمن لهم مصدراً للدخل». وأضاف أن «الجهاز يمنح المواطنين 150 كيلوغراماً شهرياً من العلف المدعوم لكل رأس من الإبل، و45 كيلوغراماً شهرياً لكل رأس من الغنم والماعز، ويباع الكيلوغرام الواحد بمقابل 30 فلساً فقط». وقسّم الريسي المستفيدين المنضمين لبرنامج دعم الأعلاف الجديد في مرحلته الأولى إلى فئتين: الأولى تضم أصحاب المزارع، والثانية تشمل شريحة أصحاب العزب العشوائية الراغبين في نقل إبلهم وحيواناتهم إلى المزارع الخاصة بهم، مشيراً إلى أن حجم الثروة الحيوانية في أبوظبي بلغ نحو ثلاثة ملايين رأس، تضم مختلف أنواع الماشية. الامارات اليوم
