مبررات العزوف عن المناصب الوزارية انتفت بعد استقرار البلاد بحكم الدستورية ورئيس الوزراء أمامه فرصة تاريخية توقع النائب جمال العمر أن يأتي التشكيل الحكومي المقبل بشكل يتناسب مع مخرجات المجلس الحالي وبشكل قادر على إدارة شؤون الدولة بكفاءة عالية بعيدا عن المجاملات والمحاصصة السياسية، خاصة أن اليوم أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فرصة لتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن ضغط الكتل والتيارات السياسية وبعيدة أيضا عن خشية عدم الاستقرار السياسي بعد أن صدر الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية يوم أمس الأول. وقال العمر في تصريح صحافي «ان حكم المحكمة الدستورية يوم امس الاول هو حكم الاستقرار وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمامه اليوم فرصة سياسية وتاريخية بعد تأييد المجلس له عندما لم يتقدم أي نائب للحديث كمؤيد لمساءلته السياسية من منطلق التعبير عن الرغبة في التعاون بين السلطتين». وأوضح العمر أن المبارك منذ إعلانه نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم يجر تغييرا وزاريا ودخل للمجلس الحالي بحكومته القديمة للوقوف على رأي وموقف المجلس من أداء حكومته ومن ثم بناء تشكيلة جديدة على أساس هذا الرأي والموقف، مبينا أنه الآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية وهذا الكم من الاستجوابات سمو الرئيس لديه فترة ونظرة كافية لتقييم وجهة نظر المجلس بالحكومة. وشدد العمر على أن الوقت الآن ليس وقت مجاملات، فهناك بعض الوزراء يجب خروجهم من الحكومة، خاصة أن الآن أمام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة تاريخية للتشكيلة الحكومية بعيدا عن الضغوطات فيها من قبل الكتل والتيارات السياسية، كما أن مبررات العزوف عن المناصب الوزارية انتفى بعد استقرار البلاد بحكم الدستورية. من جانب آخر، وجه النائب جمال العمر سؤالا برلمانيا الى الشيخ سالم عبدالعزيز جاء كالتالي: في ضوء ما شاب أداء المحفظة الوطنية البالغ رأسمالها 1.5 مليار دينار والتي تم إنشاؤها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1182، 1212 وقرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2008 من أوجه قصور ومخالفات عديدة منذ تأسيسها في 2008/12/23 وخلال سنوات نشاطها وحتى الآن. يرجى الرد على الاسئلة التالية: لماذا لم يتم الالتزام بقرار وزير المالية السابق الاشارة اليه كما يتضح مما يلي: - تضمن القرار تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الاخرى في حين تم إنشاء محفظتين الاولى بمساهمات الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الاخرى بخلاف مؤسسة التأمينات الاجتماعية تديرها ثلاث شركات استثمارية والثانية بمساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتديرها شركة وفرة للاستثمار الدولي. - تضمن القرار تشكيل لجنة من قبل الهيئة العامة للاستثمار للإشراف على توظيف المحفظة من ممثلي كل الجهات الحكومية المساهمة، في حين تم تشكيل اللجنة من ممثلي جميع الجهات المساهمة ما عدا مؤسسة التأمينات. ولماذا لم يتضمن عقد إدارة المحفظة بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار لإدارة أموال المحفظة قيمة رأسمال المحفظة، وكذلك قيمة مساهمة كل جهة حكومية بالمحفظة طبقا لقرار وزير المالية السابق الاشارة اليه؟ وما الأسباب التي استندت إليها الهيئة العامة للاستثمار للتعاقد فيما بعد مع شركة الأمانة للاستثمار وشركة المركز المالي الكويتي لإدارة جزء من أموال المحفظة بالاشتراك مع الشركة الكويتية للاستثمار؟ ولماذا تم تحويل الأصول المدارة من قبل شركة الأمان للاستثمار خلال السنة المالية 2012/2013 إلى الشركة الكويتية للاستثمار؟ وما مبررات عدة توزيع المخاطر في تخصيص الأموال المدارة من قبل مديري المحافظ حيث تم إسناد حوالي 89% من رأسمال محفظة الهيئة إلى الشركة الكويتية للاستثمار مقابل 11% فقط لشركة المركز المالي الكويتي مما يعرض رأسمال المحفظة لمخاطر التركيز. وما مبررات اختلاف ضوابط الاستثمار التي وضعتها لجنة الإشراف للالتزام بها من قبل الشركات الثلاث المديرة لمحفظة الهيئة العامة للاستثمار عن ضوابط الاستثمار التي وضعتها مؤسسة التأمينات للالتزام بها من قبل شركة وفرة المديرة لمحفظتها وذلك من حيث نسب الاستثمار في القطاعات المختلفة ونسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع رغم أن الهدف من إنشاء المحفظة الوطنية واحد وفي كلتا الجهتين تابعة لوزير المالية؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتوحيد ضوابط الاستثمار حيث إن الغرض من الضوابط المعتمدة هو خلق أساس موحد لتوزيع مخاطر الاستثمار يلتزم به مديرو المحافظ؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال عدم التزام الشركات الثلاث المديرة التي تعاقدت معها الهيئة العامة للاستثمار لضوابط الاستثمار التي وضعتها لجنة الإشراف وحيال عدم الالتزام شركة وفرة لضوابط الاستثمار التي وضعتها مؤسسة التأمينات وذلك لتصويب الانحرافات الكبيرة التي اسفر عنها التنفيذ الفعلي لتلك الضوابط والتي تعكس وجود تنافس بين مديري المحافظ الأربعة على حساب مركزية اتخاذ القرار؟ يرجى تزويدنا بضوابط الاستثمار التي وضعتها كل من لجنة الإشراف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تحدد نسب الاستثمار في قطاعات السوق المختلفة وكذلك الحد الأقصى للاستثمار في الشركات داخل كل قطاع في حدود قائمة الشركات التي اعتمدتها لجنة الإشراف وعددها 26 شركة. كما يرجى تزويدنا بالتوزيع الفعلي لاستثمارات الشركات الاربع المديرة على قطاعات السوق المختلفة وعلى الشركات المختلفة داخل كل قطاع على أساس تكلفة الاستثمار وقيمته السوقية خلال سنوات نشأة المحفظة. ولماذا تضمنت العقود المبرمة مع مديري المحافظ الاعتماد على المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية لقياس أداء مديري المحافظة وهو مقياس مضلل نظرا لتفاوت عدد اسهم الشركات في سوق الكويت وعدد اسهم الشركات في القائمة المعتمدة في المحفظة الوطنية وعددها 26 شركة فقط فضلا عن تركز الاستثمارات الفعلية من قبل مديري المحافظ في اسهم ثلاث أو خمس شركات فقط من اسهم الشركات الواردة في القائمة المعتمدة. ولماذا لم تتضمن العقود المبرمة مع مديري المحافظ الاعتماد على مؤشر خاص بالمحفظة لقياس أدائهم يتفق مع طبيعة المحفظة؟ وفي ضوء تدارك لجنة الإشراف بعد مرور أكثر من اربع سنوات على مباشرة المحفظة لنشاطها لوضع الخطأ مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة عالمية لتصميم مؤشر خاص بالمحفظة يرجى تزويدنا بالبيانات التالية: هل انتهت الشركة العالمية المتعاقد معاها من تصميم هذا المؤشر الخاص؟ وما النتائج التي أسفر عنها تقييم أداء مديري المحافظ طبقا لهذا المؤشر في حالة الانتهاء من تصميمه؟ وما مبررات عدم استدعاء كامل المساهمة التي التزمت بها الجهات الحكومية والتي تبلغ 1.5 مليار دينار رغم انها تمثل فقط في حالة سدادها بالكامل 3% من القيمة الاجمالية للسوق في 31/5/2012، حيث اقتصرت المساهمة المسددة من قبل هذه الجهات على حوالي 50% فقط من القيمة الكلية للمحفظة؟ وهل يرجع ذلك الى انه تم تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحفظة من خلال استثمار 50% من قيمتها الكلية مما استلزم عدم استدعاء النصف الباقي؟ اما ان ذلك يرجع الى عدم تحقيق الجزء المستثمر من المحفظة للأغراض المستهدفة من إنشائها، وبالتالي ثبت عدم جدوى استمرار المحفظة؟ ام ان هناك أسبابا أخرى؟ يرجى موافاتنا بالمؤشرات والبيانات الموضحة للأسباب. وهل تم اعداد تقارير لتقييم نتائج أداء المحفظة خلال السنوات الخمس منذ إنشائها حتى الآن للوقوف على مدى تحقيقها للهدف الأول من إنشائها وهو الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية لتوفير الثقة فيه وتحقيق استقراره ونموه؟ وهل تمت الاستعانة بشركات متخصصة لعمل دراسات حول مدى تأثير المحفظة في أداء السوق؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تقارير تقييم أداء المحفظة خلال الخمس سنوات الأخيرة مع توضيح المعايير والمقاييس الموضوعية والعلمية المعتمدة على عناصر مهنية واضحة ومؤشرات رقمية والتي اعتمد عليها اعداد تلك التقارير. كما يرجى تزويدنا بنسخة من تقارير الشركات الاستشارية المتضمنة نتائج دراستها. وهل تم اعداد تقارير لتقييم نتائج أداء المحفظة خلال الخمس سنوات منذ إنشائها وحتى الآن للوقوف على مدى تحقيقها للهدف الثاني من إنشائها وهو الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بنسخة من تلك التقارير، كما يرجى موافاتنا بتطور تكلفة الاستثمارات وقيمتها السوقية موزعة على الأدوات الاستثمارية (اسهم، سندات، ودائع، أخرى) والمدارة من قبل مديري المحافظ الأربعة المتعاقد معهم من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكذلك عوائدها المحققة وغير المحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة من واقع البيانات المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي للوقوف على مدى ربحية تلك الاستثمارات لضمان نموها حفاظا على المال العام. وما الأسس التي تم على أساسها تقدير أتعاب مديري المحافظ الأربعة؟ وهل تم تعديل هذه الأسس بهدف زيادة الأتعاب خلال الخمس سنوات السابقة منذ إنشاء المحفظة الوطنية وحتى الآن؟ وما هي مبررات التعديل. وما الأسس التي تم على أساسها تقدير مكافأة وبدلات أعضاء لجنة الاشراف؟ وهل تم تعديل هذه الأسس بهدف زيادة المكافآت والبدلات؟ وما مبررات التعديل؟ يرجى موافاتنا بقيمة أتعاب مديري المحافظ وكذلك مكافآت وبدلات كل عضو من أعضاء لجنة الاشراف خلال الخمس سنوات الأخيرة مع توضيح كيفية حسابها. كما يرجى تزويدنا اللجنة بكافة المصروفات التي ترتبت على التعاقدات مع الشركات الاستشارية لتقييم أداء المحفظة ومع الشركة العالمية لتصميم المؤشر الخاص بالمحفظة وبنسخة من العقود المبرمة مع هذه الشركات. وما مبررات عدم وضع آلية مناسبة لضمان الالتزام بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1996 في شأن الإعلان عن الإفصاح عن أسهم الشركات المساهمة التي تتداول المحفظة أسهمها وتتمثل في الاخطار حال وصول نسبة ما تملكه المحفظة الوطنية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على 5% أو أكثر من رأسمال اي شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
