حذر خبراء عالميون، من استمرار المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي، مشيرين إلى تغيّر متوقع في خريطة النفط العالمية. وتوقع العضو المنتدب ورئيس أبحاث السلع العالمية في مجموعة سيتي غروب الأميركية، ادوارد مورس، وفقا لصحيفة القبس الكويتية، أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 90 دولارا في الفترة المقبلة، محذرا من تأثير الغاز الصخري وزيادة انتاج النفط في الولاياتالمتحدة على الأسعار. وقال مورس إن ولاية أميركية واحدة (تكساس) اكتشف فيها نفط يقدر بنحو 100 مليار برميل، أي أكثر من احتياطيات الكويت المؤكدة، كما أن بنسلفانيا لديها غاز صخري أكثر مما تملك قطر من الغاز الطبيعي. وذكر مورس أن الاقتصاد الأميركي هو الأسرع نموا في العالم من حيث زيادة إنتاج النفط، حيث ارتفع 1.1 مليون برميل يوميا العام الماضي فقط، كما أن نمو الإنتاج في كندا يزيد الضغط على الإمدادات العالمية. وقال مورس: "أعتقد أن الشرق الأوسط لن يستطيع الحفاظ على حصته السوقية من الصادرات النفطية إلى أميركا الشمالية، إذا لم يخفض الأسعار لتصبح أكثر جاذبية"، ونصح مورس دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها للحفاظ على التنمية المستدامة في الفترة المقبلة. وفي سياق آخر، تطرق مورس إلى واقع الطلب والعرض على النفط حول العالم في هذه المرحلة، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن نمو الطلب على النفط سيبقى منخفضاً وربما يتلاشى، في الوقت الذي يشهد تزايدا في مصادر الطاقة الجديدة في الولاياتالمتحدة الأميركية. وأوضح أنه في ظل التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الاستخراج والإنتاج، فمن المتوقع أن تشهد السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا متزايدا في الإنتاج من هذه المكامن. وتوقع أن تصبح الولاياتالمتحدة مكتفية ذاتيا بإنتاج الطاقة قبيل انتهاء هذا العقد من الزمن. وخلال ندوة "بنك الكويت الوطني السنوية"، دعا رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زوريخ للتأمين السويسرية رئيس مجلس الإدارة السابق في دويتشه بنك جوزف أكرمان حكومات منطقة اليورو لتعزيز الوحدة المالية بالوحدة السياسية حتى يستطيع الاتحاد مفاوضة ومنافسة دول عملاقة، مثل الصينوالولاياتالمتحدة الأميركية. وطالب ألمانيا بأخذ زمام المبادرة وقيادة أوروبا والتحول من مفهوم "المانيا الأوروبية" إلى "أوروبا الألمانية"، خصوصا أن برلين هي الوحيدة القادرة على قيادة القارة العجوز بفضل متانة اقتصادها. ودافع أكرمان عن وحدة منطقة اليورو وبدأ قراءته لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بالقول إن انهيار منطقة اليورو سيكون مكلفاً اكثر من إعادة بنائها. وانطلق أكرمان في حديثه من 3 نقاط أساسية: التكلفة المرتفعة لخطة إعادة هيكلة منطقة اليورو، وأهمية الاتحاد السياسي بين دول هذه المنطقة، وأخيراً عدم نجاح الرؤية السياسية في الحد من ارتفاع تكلفة هذه الخطة.
