سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية زار الساحة وغادرها وسط هتافات تطالب برحيله ومحاسبته: جرحى الثورة يعلنون التصعيد ضد الحكومة ويقولون استخفافها بقضية الجرحى افقدها مصداقيتها
عقد جرحى الثورة المعتصمون أمام مقر الحكومة اليمنية صباح اليوم الاحد مؤتمر صحفي أكدوا فيه على مواصلة إضرابهم عن الطعام الذي دخل يومه الثالث عشر. ويطالب الجرحى المعتصمين والمضربين عن الطعام بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بتسفير عشرة منهم إلى كوباوالمانيا للعلاج. وقال النائب احمد سيف حاشد وكيل الجرحى والمضرب عن الطعام في كلمته أنهم سيصعدون من الإضراب خلال الأيام القادمة إذا لم تنفذ الحكومة الحكم القضائي الصادر من المحكمة وتسفير الجرحى للعلاج في كوباوالمانيا. ويتهم جرحى الثورة حكومة الوفاق بالمماطلة بتنفيذ حكم المحكمة وعرقلته من قبل وزارة المالية التي يتهمون وزيرها هو الاخر بالتلاعب بأموال خصصت لمعالجة جرحى الثورة ضمن موازنة الدولة للعام 2012م وتم منحها لمؤسسات غير حكومية تهتم بمعالجة جرحى وشهداء الثورة الشبابية السلمية. وكان ضخر الوجيه زار اليوم ساحة اعتصام جرحى الثورة وقال للجرحى أنه لم يعرقل سفرهم وإنما سيسفرهم إلى مصر وهناك لجنة تقرر إذا كان يحتاجوا العلاج في دولة أخرى أم لا . وهذا بالرغم من وجود حكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية قضى بتسفير عشرة جرحى الى كل من المانياوكوبا. وغادر الوجيه الساحة وسط هتافات الجرحى التي تطالبه بالرحيل ومحاسبته. وقال أحد الجرحى "للاشتراكي نت" نحن ندخل اسبوعنا الثاني من الاعتصام والاضراب عن الطعام للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي قضى بتسفير عشرة جرحى إلى كوباوألمانيا ويأتي وزير المالية ليقول لنا سيسفر الجرحى إلى مصر. وأشار إلى أن استخفاف الحكومة بالتعامل مع قضية جرحى الثورة أفقدها مصداقيتها في تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية ويشعل الغضب الشعبي عليها. وأضاف أننا مستمرون في اعتصامنا وسنصعد من احتجاجاتنا حتى يتم الاستجابة لمطالنا نحن الجرحى. إلى ذلك قال بيان صادر اليوم عن جرحى الثورة المعتصمون امام مقر الحكومة "إننا نحن جرحى الثورة الشبابية في اليمن نعلن عن بالغ ألمنا وشديد أسفنا وخيبتنا للتعامل المجحف واللامسئول وغير الإنساني الذي تمارسة حكومة الوفاق ضدنا، في المماطلة والممانعة عن تنفيذ الحكم القضائي البات والذي قضى بإلزام الحكومة بعلاجنا. وأضاف البيان وبهذا الصدد فإننا جرحى الثورة الشبابية نود الإعلان عما يلي:.أولاً إطلاع الجميع على تفاصيل مأساتنا والتي يمكننا ايجازها في النقاط التالية: وأوضح البيان أنه نتيجة لخضوع علاج الجرحى لتقديرات سياسية فقد جرى إهمال عدد كبير من جرحى الثورة واستثنائهم من العلاج.تم اللجوء للقضاء، وبتاريخ 14/11/2012 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في قضية جرحى الثورة السلمية والذي ألزمت بموجبه حكومة الوفاق الوطني بتوفير الرعاية الصحية للمدعين ومعالجتهم في مراكز متخصصة في الخارج على نفقة الدولة. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة معالجتهم في الخارج على نفقة الدولة تنفيذا للحكم وحددت بموجبه علاج 4 حالات في كوبا و6 حالات في ألمانيا الاتحادية وكلف وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بالتواصل مع سفارات الدول المشار إليها والتي بدورها وجهت مذكرتين الى سفارتي كلا من ألمانياوكوبا بمنح الجرحى المشار إليهم تأشيرة دخول الى بلدانهم لتلقي العلاج. ونظرا لتسويف الحكومة وبطء إجراءاتها في تنفيذ الحكم تقدمنا أمام المحكمة بطلب تدعيم الحكم بالصيغة التنفيذية والسير في إجراءات التنفيذ الجبري والسير في إجراءات تسفير طالبي التنفيذ. وقد أصدرت المحكمة قرارها تنفيذي الذي قضى بتكليف المستشفى السعودي الألماني بتعين خبيرين متخصصين لرفع تقرير مفصل عن التكاليف التقديرية اللازمة لمعالجة طالبي التنفيذ في الخارج. وأكد بيان الجرحى أن تدهورت الحالة الصحية للجرحى نتيجة للإهمال، مشيرا إلى أنه توفي أربعه جرحى وهم منيف المقطري وعبدالإله الحمدي وبسام العزعزي وطه محمد العريقي بسبب هذا الإهمال الحكومي؛ كما أن حالات كثير من الجرحى مهددة بالتدهور أكثر والتطور إلى إعاقة وشلل كليين. وبهذا الخصوص ندد البيان بما تقوم به حكومة الوفاق من إهمال للجرحى، وتحميلها كامل المسئولية الجنائية والأخلاقية عن ذلك. وأدان البيان كل ما صدر عن وزير المالية وعرقلته لتنفيذ الحكم وعلاج الجرحى، كما اتهمه باستغلال قضية الجرحى وسوء استخدام سلطته لتمرير صفقة فساد على حساب الجرحى؛ وطالب بسرعة إحالة وزير المالية للمسألة القانونية عن تعطيله لقرار القضاء وكذا محاسبته عن صرف مبالغ مالية كبيرة لإحدى المنظمات بينما يرفض صرفها للجرحى وللجنة المخولة بذلك.
