كشف عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن زيادة أسعار الأرز الحكومى شهر فبراير الجارى تأثراً بقرار الرئيس بتحديد سعر أرز الشعير عند 2050 جنيها والذى لم ينفذ إطلاقاً لأنه غير واقعى، ووصل سعر طن الأرز تسليم أرضية مضرب الأرز ل3350 جنيها. وأوضح شبيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بدأت فى زيادة عدد من أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية بشكل تدريجى حتى لا يشعر المواطن محدود الدخل المنشغل بالصراع السياسى والاحتجاجات، مؤكداً أن شعر طن الأرز الشعير كان يتراوح بين 2600 إلى 2700 جنيه معبأ فى شكائر وليس أكياس صغيرة ودون إضافة تكاليف تعبئة التجزية أو النقل لأماكن التوزيع، وهذا فى أثناء تثبيت الرئيس محمد مرسى لسعره عند 2050 جنيه للطن، بعد وقف تصدير الأرز للخارج لحين كفاية السوق المحلى، وهو ما لم يحدث. كما كشف عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز ،عن استمرار تهريب الأرز رغم قرارات الحكومة التى شكلها الرئيس مرسى، قائلا: "نوعان لتهريب الأرز لليبيا وسوريا والسودان"، مما أدى إلى موجة الغلاء. وقال إن هيئة السلع التموينية أجرت مناقصة أمس لتوريد احتياجات المواطنين من الأرز والتى تصرف لحاملى البطاقات التموينية فقط، عن أشهر فبراير ومارس وأبريل للعام الجارى، واشترطت أن تكون الأسعار بحد أدى 2575 والحد الأقصى 2900 جنيه للطن، بواقع 30% للقطاع الخاص و70% للقطاع العام من حصة المناقصة البالغة 70 ألف طن شهريا تموينى. ولفت إلى أن الأرز يباع فى محال البقالة وال"سوبر ماركت" من 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد الذى تبلغ نسبة الكسر فيه 5% فقط أى ذات جودة عالية، أما أرز شركة تسويق الأرز الحكومية فيبلغ سعر الكيلو للمستهلك العادى من 3 إلى 3.5 جنيه. موضوعات متعلقة.. مرسى يصدر قراراً بتسعير طن الأرز ب2000 جنيه
