وقال: يذهب العديد من الباحثين إلى أن الإعلام هو انعكاس للواقع “أي مرآة عاكسة للواقع” وبهذا المعنى فإن هيبة الدولة يفترض أن تكون موجودة وأن وسائل الإعلام ستساعد لتعزيز هذه الهيبة عند المواطنين من خلال القيام بعملية التوعية وتقديم المفاهيم المتعلقة بذلك. والحقيقة أن وسائل الإعلام ليست وحدها المسئولة عن هيبة الدولة وفرض النظام وتطبيق سيادة القانون، بل إنها تعمل ضمن منظومة متكاملة تكون في مجموعها ما يعرف بالدولة أو مؤسسات الدولة، وهذا يعني أن كل هذه المكونات يجب أن تؤدي وظائفها في سياق الدولة المؤسساتية بما في ذلك وسائل الإعلام، فضلاً عن أنها ستعمل على نقل هذه الأدوار أو الوظائف ونشرها وإيصالها إلى المواطنين من أجل خلق حالة من التفاعل معها وحشد الرأي العام المؤيد لها. وتتجلى أهمية دور الإعلام في تعزيز احترام الدولة من خلال لعب دور الموجه للسلوك العام للمجتمع باتجاه احترام القانون وتطبيقه والتوعية بأهميته في تنظيم شئون الناس وتحقيق العدالة والمساواة وتبرز أهمية ذلك الدور من خلال نقل الفعاليات الإيجابية التي تمارسها الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة كنماذج تؤسس للسلوك القدوة في احترام القوانين وتطبيقها من قبل الجهات الرسمية. كما أن وسائل الإعلام تمثل حلقة وصل بين الحكومة والشعب وتعمل باتجاهين الأول نقل فعاليات الحكومة ونشاطها إلى الشعب ليتسنى له مراقبتها وتقويمها، والثاني نقل متطلبات واحتياجات الشعب إلى الحكومة لتتمكن من عكسها كبرامج وسياسات وخطط لغرض تلبيتها وتحقيقها. مضيفاً بأننا نعيش في عصر الإعلام الحديث الذي يتميز بارتباطه الشديد بوسائط وتقنيات الاتصال والمعلومات وانتظامه في سياق علمي مدروس ومخطط ويمتاز بقدرات هائلة في مخاطبة الإنسان بهدف التأثير عليه، عبر إقناعه أو خداعه أو تضليله، المهم أنه يعمل ما بوسعه للتأثير في المخيال الإنساني عن طريق تصنيع قيم ومفاهيم ومضامين ورؤى تكون إطاراً للتفكير والتذكر والتصور ومن ثم التمثلات. وفي ضوء ذلك يصبح من المهازل والسطحية أن يقف إعلامنا الراهن عند تفاصيل صغيرة يعتبرها مسائل معقدة وذات أهمية قصوى، مثل إنشغاله بمتابعة كتابة الصحفي “س” عن المسئول “ص” وتقوم الدنيا ولا تقعد في هذا الشأن، وكأن محور العمل الإعلامي العربي واليمني خصوصاً هو إفساح المجال للمهاترات بحيث طغت هذه التراهات على الوظيفة الحقيقية للإعلام المرتبطة بعملية الإبداع المتصلة بالحرية بشكل أساسي، وبقدر توسيع مساحة الحرية يتسع مجال الرؤية وتتجلى العملية الإبداعية في أروع صورها، لا سيما أننا في عصراً نشهد فيه عملية تحول كبرى لواقعنا الإعلامي التقليدي لينصهر ضمن واقع إعلامي معولم، وهذا الأمر شكل تحدي حقيقي وألقى بظلاله على الصحفي نفسه فبعد أن كان الصحفي إذا جاز التعبير كائنا حبريا هو الآن في طريقه رويداً رويداً ليتحول إلى كائن رقمي معلوماتي، وخصوصاً أننا في عصر ثورة المعلومات والاتصالات الإعلامية التي يسرت للجمهور إمكانية التعاطي مع كم هائل من القنوات التلفزيونية الفضائية وحررته من العدد المحدود من المحطات المحلية وأتاحت له حرية اختيار برامجه من بين مئات البرامج والمواد الإعلامية المختلفة والمضامين المتنوعة التي تنقل عبر شاشات التلفاز، ومن خلالها يتم التأثير عليه وفقاً لأهداف واستراتيجيات مرسومة قد لا تخدم التوجهات الوطنية المنشودة. وعلى هذا الأساس فإن الإعلام الوطني وتحديداً المرئي “التلفزيون” يتوجب تغذيته بالمفيد وفق خطط علمية تدرس الإنتاج ونوعيته ومضامينه وأهدافه، وترسم له سياق معرفي وثقافي واضح، ومالم يتم ذلك تحول التلفزيون إلى جهاز يدمر أكثر مما يعمر، وسوف نتناول من خلال هذه الوريقة أهمية وسائل الإعلام في إحداث عملية التغيير ثم الأدوار والوظائف التي يمكن أن تقوم بها وسائل الإعلام في تعزيز واحترام هيبة الدولة وأخيراً واقع الإعلام في اليمن على مستوى الفلسفة والسياسة والتشريع والبيئة الاتصالية. أولاً : أهمية وسائل الإعلام في إحداث عملية التغيير لا يخفى على أحد أن وسائل الإعلام بشكل عام والتلفزيون والمذياع بشكل خاص يلعبان أدواراً مهمة في صناعة الواقع الجديد ويسهمان بشكل كبير في دعم عملية التنمية. والحقيقة أن هذه الوسائل تسهم بشكل كبير في تشكل الخيال الجمعي للجمهور المتلقي وتعمل على زيادة منسوب الوعي لدى المواطن المستهدف من الرسالة الإعلامية وعلى هذا الأساس فإن حسن استغلال هذه الوسائل وتوظيفها بشكل صحيح يسهم بإحداث عملية التغيير داخل المجتمع، لا سيما أننا في وقت بات البث عبر الأثير اللامتناهي يصل إلينا بسرعة ويصنع ثقافتنا وقيمنا وأنماط عيشنا. وعلى مستوى الواقع الإعلامي اليمني يعتري الصحافة والإذاعة والتلفزيون العديد من المشاكل منها: 1 احتكار الملكية للوسائل “السمع بصرية” دون السماح لمنظمات المجتمع المدني أو المواطنين بامتلاك هذه الوسائل وفق ضوابط وقواعد مهنية وأخلاقية محددة. 2 درجة هذه الوسائل على تأدية وظيفة مرسومة ومحددة “خدمة السلطة أو النظام الحاكم وتناست تماماً وظائفها الثقافية والتوعوية والتنموية”. 3 افتقار وسائل الإعلام للحرفية والمهنية والكوادر المؤهلة. 4 يغلب على وسائل الإعلام الطابع التقليدي والخطاب الإنشائي بعيداً عن العمل المنهجي المخطط وكأنها تعمل في عصر ما قبل الفضائيات. ثانياً: أدوار ووظائف وسائل الإعلام في إعادة هيبة الدولة واحترام القوانين. دور الإعلام في تعزيز قيم احترام الدولة يمتلك الإعلام قدرة كبيرة على التأثير في المواطنين؛ كونه الأقدر على الوصول إليهم ومخاطبتهم بسهولة ويسر وتقديم الرسائل المناسبة التي تعمل على استمالتهم نحو أهداف وخطط مدروسة ومحددة، ويمكن أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في تعزيز احترام الدولة من خلال: 1 تعزيز مفاهيم الدولة ككيان سيادي يمثل الوطن بكل فئاته وشرائحه وبالتالي فإن الحفاظ على الدولة يمثل ضرورة وجود وانتماء وهوية. 2 تعزيز مفاهيم الدولة كثابت في الثقافة اليمنية يؤسس للاستقرار والتنمية والنهضة ويسعى إلى تحقيق الكرامة اليمنية ككيان واحد لا يتغير بتغير السلطة وآلية الحكم أي بمعنى أن الدولة ثابت سيادي والسلطة متغير انتخابي. 3 ترسيخ ثقافة الدولة ككيان توحيدي جامع يتساوى في الناس بالحقوق والواجبات ويتشاركون جميعاً في بناءه والحفاظ عليه. 4 تحسين صورة الدولة وتقديمها بشكل ملائم وأكثر مصداقية أمام الرأي العام وكسب ثقته ومساندته للتوجهات والبرامج الإستراتيجية للدولة. 5 نشر المفاهيم المتعلقة بالدولة العادلة دولة المواطنة المتساوية. دور الإعلام في تطبيق النظام واحترام القوانين يلعب الإعلام دوراً كبيراً في تشكيل عملية الوعي المجتمعي ويساعد على نشر وتعزيز ثقافة وقيم التعايش والحوار وتأسيس نسق ناظم للحياة والعيش الآمن من خلال التأكيد على مجموعة من القواعد والمعايير القانونية اللازمة لتنظيم الشأن الحياتي والحقوق في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة وظائف منها : 1 نشر ثقافة الحقوق بين المواطنين وتأكيد التمسك بها ومارستها. 2 تعزيز أهمية مفهوم تطبيق النظام وانعكاساته الإيجابية على حياة المجتمع. 3 غرس ثقافة احترام القوانين وتحويلها إلى سلوك فعلي، باعتبارها قواعد منظمة للحياة الآمنة والمستقرة. 4 تأكيد أن احترام القوانين وتطبيقها يمثل المركز الفعلي لمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. 5 التأكيد على أن احترام القوانين وتطبيقها هو احترام للحقوق الفردية والجمعية واحتراماً للحريات العامة. دور الإعلام في تعزيز السلوك الإيجابي نحو الدولة يستطيع الإعلام وبما يتميز به من قدرات تأثيرية أن يعزز السلوك الإيجابي تجاه الدولة وإن يخلق استجابة كبيرة من قبل المواطنين لتمثل رافعة حقيقية لمساندة وتعزيز توجهات الدولة التنموية وإحداث تحول حقيقي نحو عملية الإنتاج والتغيير الإيجابي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة جوانب منها : 1 حث المواطنين على التعاون والتفاعل مع مشاريع الدولة التنموية ودعمها والحفاظ عليها. 2 تعزيز قيم المشاركة الإيجابية في دعم توجهات الدولة ومساندة خططها وأهدافها الرامية إلى تطوير المجتمع وتنميته. 3 تعزيز ثقافة الحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها وعدم العبث بها أو الاعتداء عليها. 4 تعزيز ونشر المفاهيم التنموية وأهميتها في تحقيق التنمية واحترام وتبجيل الجهد المجتمعي في مساندة الدولة وتحقيق الاستقرار. دور الإعلام في تعزيز الأمن المجتمعي وإبراز هيبة الدولة. لا شك أن هيبة الدولة ترتبط بشكل مباشر بمدى تحقيق الأمن للمجتمع؛ إذ إن أهم عوامل نجاح الدولة يتمثل من خلال تأمين حياة الناس، وخلق البيئة المستقرة التي تساعد على إحداث حراك اقتصادي نشط على كافة المستويات وتعزيز عملية الاستثمار وكذلك تبادل واستهلاك السلع، فضلاً عن أن تحقيق الأمن ترتبط به كل مفاصل عملية التنمية وصون الحقوق واحترام الكرامة وبالنتيجة احترام هيبة الدولة. ثالثاً: الواقع الإعلامي في اليمن عند دراستنا لواقع وسائل الإعلام في اليمن يحسن بنا دراسة أبعاد ومرتكزات هذا الواقع بعدها الأركان الأساسية التي يتكئ أو يستند عليها الخطاب الإعلامي في اليمن والتي تشكل في مجموعها الإطار العام الذي تنتظم فيه العملية الإعلامية والاتصالية وتتحدد فيه النشاطات والمنطلقات والأهداف والغايات وعليه سوف نسلط الضوء على أبعاد الواقع الإعلامي اليمني وعلى النحو الآتي: 1 الفلسفة الإعلامية: يكتنف الإعلام اليمني الرسمي وغير الرسمي غموض وضبابية في الأسس والمبادئ والمنطلقات. يصعب تحديد أولويات العمل لدى وسائل الإعلام في اليمن. ابتعاد الفلسفة الإعلامية عن التعبير عن ذاتنا واحتياجاتنا. عدم وضوح آليات ومرتكزات الخطاب الإعلامي. ويتطلب إصلاح ذلك: تحديد إطار جمعي شامل للتنوع الفكري في اليمن. وضع أسس واقعية للخطاب الإعلامي. تلبية الاحتياجات المجتمعية. الموائمة بين مفردات الخطاب الإعلامي ووظائفه. 2 السياسات الإعلامية تتحدد السياسات وفقاً للأسس والمبادئ الفلسفية للإعلام؛ كونها البرامج التطبيقية للفلسفة الإعلامية بمعنى: كيف نصنع السياسات الإعلامية. كيف نوظفها لتحقيق الأهداف والمبادئ والأسس الفلسفية. تحديد الآليات والأدوات اللازمة لحقيق أبعاد الفلسفة الإعلامية. الابتعاد عن الارتجال والعشوائية والتناقض. تأسيس سياسة متوازنة وتفعيل النظام المؤسسي للإعلام. التخطيط السليم عند رسم السياسات وبما يساعد على تحقيق أهداف فلسفة الإعلام. 3 الإطار القانوني “التشريعي” يعد التشريع الناظم الفعلي الذي يحكم عمل المؤسسات الإعلامية ويؤطرها ويساعد على تحقيق ما تذهب إليه الفلسفة الإعلامية وفي اليمن ينظر إلى التشريع بسبب تجاوزه وتجاهل قيمته وأهميته كقيد يعيق تطوير وتحديث الواقع الإعلامي ويكبل الحريات ويضعف التفاعل الإيجابي البناء، وأن مهمته عقابية فقط، لذلك نحتاج إلى: تفعيل القانون بشكل حقيقي. تطوير البيئة التشريعية لتستوعب التحولات الكونية. تفعيل الرقابة والمحاسبة والشفافية. والخلاصة فإن وسائل الإعلام في اليمن تعيش حالة من الإرباك وضعف المؤسسية ويرجع السبب إلى التعامل معها “ لاسيما السمع بصري” كتابع مطلق للحاكم يسبح ويقدس بحمده وليس له من وظيفة غير ذلك هذا الوضع ألقى بظلاله على دور وسائل الإعلام في تعزيز المفاهيم المؤسسية للدولة وأهمية احترام القانون وخلق ثقافة المساواة بين كل أبناء المجتمع اليمني الواحد. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد: اعتماد نظام مؤسسي يقوم على الشفافية ويتيح الحرية التامة لوسائل الإعلام. وضع حزمة من البرامج والسياسات الوطنية التي تهتم بالمواطن وتعلي من مفاهيم التعايش والحوار وقيم الأمن والاستقرار.
