دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصفوفة المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الحكم الرشيد في GIZ الالماني. وفي حفل التدشين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال رئيس المركز مصطفى نصر بأن المصفوفة خلاصة نقاشات مع 120 من القضاة والخبراء في المال العام ومكافحة الفساد وممثلي المؤسسات الرقابية وتشكل خارطة طريق لمكافحي الفساد في الجانب التشريعي والاجرائي. ( مرفق المصفوفة باللغتين العربية والانجليزية ). وأوضح أن المركز سيتولى خلال المرحلة المقبلة التركيز على إحداث تغييرات في النصوص الدستورية التي تعيق مكافحة الفساد ومنها محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وأعضاء مجلس النواب وغيرها من كبار الموظفين في الدولة، مشيرا إلى أن الشراكة التي عمل من خلالها المركز خلال إعداد المصفوفة بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد تمثل نموذج لتعاون المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية والسلطة التشريعية . من جانبه قال رئيس قطاع التحري في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سنهوب بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اصطدمت بالعديد من التشريعات التي تعيق عملها ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي لا يتيح مساءلة المسئولين من درجة وزير فما فوق، وكذلك النص القانوني الذي تضمن عدم الافصاح عن اية معلومات عن المشتبه بهم في قضايا فساد إلا بعد صدور حكم قضائي بات. وأكد على أهمية أن يعمل الجميع خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيدا بالمصفوفة التي اعدها المركز وتتضمن نقاط مهمة في الجانب التشريعي والاداري. واستعرضت الدكتورة افتكار المخلافي الخبيرة في تشريعات مكافحة الفساد في اليمن ما تضمنته المصفوفة من بنود تمثل إعاقة تشريعية وإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد. ويأتي تدشين المصفوفة ضمن فعالية احتفائية باليوم العالمي بمكافحة الفساد نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة UNDP وبرنامج الحكم الرشيد في GIZ الالماني، وشارك فيه ما يزيد عن 250 من رؤساء المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
