ريهام مقبل وقعت السلطة اليمنية والمعارضة، ممثلة في اللقاء المشترك، الآليات التنفيذية للمبادرة الخليجية؛ لنقل السلطة التي طرحت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية ، بعد فترة طويلة من الجدال والضغوط والتهديدات المتبادلة والمفاوضات السياسية المجهدة بين السلطة والمعارضة، وبعد فشل توقيعها ثلاث مرات سابقا. ويمثل توقيع المبادرة حدثا مهما وإنجازا في الوقت ذاته، في ظل تعقد الخيارات الأخرى، والحديث عن تدخل خارجي على غرار الحالة فى ليبيا ، وكذلك صعوبة نجاح أي طرف في فرض إرادته وخياراته على الأطراف الأخرى سلميا. لذلك، فقد كان الاتفاق الوطني هو المخرج الآمن ، وتقديم تنازلات مشتركة للوصول إلى حل مشترك، يحقق مصالح الأطراف، ويستوعب حركة الاحتجاجات ومطالب التعيير. كما أنها ستمثل المرة الأولى التي يخرج فيها قائد عربي منذ بداية الربيع العربي بهذه الصيغة، ودون قدر كبير من الخسائر. والمبادرة غدت حقيقة من خلال البدء بتنفيذها بإصدار نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، القرار الرئاسي بدعوة المواطنين للانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير القادم، والقرار الرئاسي بتكليف محمد سالم باسندوه بتشكيل حكومة وفاق وطني، وكلا القرارين استندا إلى المبادرة وآلياتها التنفيذية. ولكن توقيع المبادرة لا يعنى نهاية للأزمة، إنما مرحلة جديدة من الصراع، وهى بداية محاطة بعدد من المخاطر والتهديد للتنفيذ الآمن للمبادرة، لذلك علينا التركيز على المرحلة المقبلة. مواقف الأطراف اليمنية من التوقيع قوبلت المبادرة بترحيب دولي وإقليمي واسع، وذلك بحضور ممثلي الدول دائمة الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، مراسم التوقيع، ولعبت المملكة العربية السعودية الدور البارز في تبنى وإنجاح المبادرة ، لما يمثله اليمن من أهمية قصوى بأمن الخليج، وكذلك خوفا من تزايد تأثير نفوذ إيران في اليمن. وعلى الرغم من التأييد الدولي والإقليمي للمبادرة وتوقيع السلطة والمعارضة عليها، فإن هناك سمة اختلاف بين القوى اليمنية حول المبادرة، والتي انقسمت إلى تيار مؤيد، وآخر معارض لها. أولا- التيار الرافض للمبادرة: يضم هذا التيار شباب الثورة المعارض لأي تسوية مع النظام، ويرى توقيعها التفافا لمطالبهم المتمثلة أساسا في إسقاط نظام على عبد الله صالح، لذلك اتهمت المعارضة، ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك، بخيانة الثورة والتفريط فى دماء الشهداء ومساعدة صالح ومعاونيه على الإفلات من العقاب، نتيجة لما تضمنته من بند يتلخص فى وجود حصانة منالملاحقة القضائية، والتي تتعارض كليا مع مطالب الثوار في الساحات الذين قابلوها برفض مطلق . وقد شهدت ساحات الاعتصام، عقب توقيع المبادرة، سخطا عارما، وانقسامات حادة بين الشباب، ونفذوا لأجل ذلك مسيرات غضب نددت بالمبادرة الخليجية، وتوعدت باستمرار الثورة حتى تحقيق كافة أهدافها، بما في ذلك محاكمة صالح ورموز نظامه. وينضم لموقف الشباب الحوثيون الذين تم استبعادهم من المبادرة، وأصدروا بياناً بعدم رضاهم عن المبادرة ووصفوها بأنها تعيد اليمن إلى المربع الأول، وقالوا إن أي اتفاق مع النظام خيانة لدم الشهداء والجرحى، واستخفاف بتضحيات الشعب اليمني، وطعنة موجهة للثوار الأحرار الذين تحملوا كل أنواع المعاناة والتعذيب والقتل لأكثر من عشرة أشهر.
ويضاف إلى هذا التيار المعارض موقف الجنوبيين الذين رأوا توقيع المبادرة مسألة لا تعنيهم، وأنها تسوية سياسية بين النظام والمعارضة، وأن القضية الجنوبية تم تجاهلها في الاتفاق، بالرغم من تضمنها لآلية حل المشاكل العالقة في البلاد، خلال المرحلة الانتقالية، من خلال عقد مؤتمر حوار وطني شامل. ثانيا- التيار المؤيد للمبادرة: ويشمل هذا التيار المعارضة الممثلة في حزب اللقاء المشترك، والتي ترى أن الاتفاق سيقود إلى إحداث تحوّل حقيقي في قواعد اللعبة السياسية، لأنه تضمَّن إجراءات وخُطوات مرحلية تقود نحو الديمقراطية، وكذا الجيش المؤيد للثورة، ورآها خطوة أولى على طريق الثورة السلمية، ودعا قوات الأمن والحرس للعمل معا. وأبدى قطاع عريض من اليمنيين ارتياحهم للتوقيع، اعتقادا منهم أن الحياة ستعود إلى حالتها الطبيعية، وستعود أنشطتهم وأعمالهم المتوقفة، أملا في تحقيق الاستقرار. ويضاف إليهم الحزب الحاكم أيضا، حيث سيبقى طرفاً فاعِلاً في رسم ملامح مرحلة ما بعد صالح، إذ سيظل شريكاً في السلطة من خلال تقاسم الحكومة، وتوزيع الحقائب الوزارية بالإنصاف بينهم وبين أحزاب المعارضة، فيما سيتولى نائب رئيس الحزب، عبد ربه هادي، مهام رئيس الجمهورية كمرشح توافُقي أجمعت عليه أطراف المعادَلة السياسية اليمنية. تحديات تنفيذ المبادرة هناك ثمة تحديات تواجه السلطة والمعارضة، وتفتح الباب على مصراعيه لاختبار جديد يحدد مستقبل اليمن، نتيجة لحجم الصعوبات التي تحدد المرحلة الانتقالية. وتتمثل هذه التحديات في الآتي: أولا- التحديات الأمنية: ظهرت بوادرها من خلال المواجهات العسكرية في محيط العاصمة صنعاءوتعز بين مسلحي الثورة والجيش، وانتشار المتاريس من الطرفين في الشوارع التي كانت نقاط تماس، لذلك ستثير إعادة السلاح الرسمي إلى ثكناته، وإخراج المسلحين من المدن، وإزالة الحواجز التي أقامها المسلحون قرب المنازل ومقار المؤسسات، تحديات عاصفة لحكومة الوفاق الوطني. وتطرح هذه التحديات مطلب إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، التي سيطر عليها أبناء صالح وعائلته، لما يمثله ذلك المطلب من أولوية لدى كل الأطراف. فهناك تخوفمن حدوث مواجهات شاملة بين أنصار الثورة من الشباب والعسكريين ورجال القبائل، والموالين للرئيس صالح، من قوات الجيش والأمن التي يسيطر عليها أقاربه، ومعهم المسلحون الموالون للنظام. وهذا التخوف نابع من سعى نظام صالح، طيلة الأعوام الثلاثة والثلاثين، إلى إضعاف الهوية الوطنية للجيش اليمني، وإضفاء الطابع القبلي على هذه المؤسسة. ثانيا- التحديات السياسية: تتمثل تلك التحديات في استمرار التوتر بين الأطراف السياسية، من خلال استمرار الاقتتال والاتهامات الإعلامية من الجانبين في البدء بالمعارك، والتقصير في تنفيذ محتوى المبادرة الخليجية، وزيادة الخلافات بين اليمنيين الذين يرفضون هذه المبادرة ، والذين يرون أن الأوضاع لم تتغير كثيراً. فالرئيس لا تزال لديه القوة الفاعلة رغم رحيله، والقوات المسلحة لا تزال تحت إمرته، كما أن الحزب الحاكم لا يزال يدين بالولاء له. لذلك وضع القائمون على المبادرة الخليجية آليات تفصيلية مزمنة لتنفيذيها، خوفا من استغلال صالح وأنصاره حدوث أية مشاكل تعرقل تنفيذ المبادرة لإبطالها، وعودة الوضع إلى ما قبل توقيعها. يضاف إلى ذلك استبعاد المبادرة لبؤرتين من بؤر الاحتجاج، ممثلة في الحوثيين والجنوبيين، وردت الحركة الحوثية على هذا الاستبعاد بالتوتير الأمني، من خلال اشتباك مسلح مع مجموعات وهابية ناشطة في محافظة صعدة. ويساعد استبعاد ممثلي المحافظات الجنوبية، وعدم تقديم حلول فعالة من قبل أحزاب اللقاء المشترك للمسألة الجنوبية، على انتشار التيارات المتطرفة في الحراك الجنوبي، واتهامها بالتحالف ضد القضية الجنوبية. ويبدو أن قضية الوحدة اليمنية ستكون واحدة من أهم أدوات الصراع بين طرفي الاتفاق، حيث سيسعى الطرف الخصم إلى الوقوف، ودعم توجهات الجنوبيين الاستقلالية.
ويتطلب من نائب الرئيس الجديد، عبد ربه منصور هادى، وقف المجازر، ووضع حد لسفك الدماء، حتى لا يتعرض الاتفاق للانهيار. فقد هدد رئيس الحكومة الانتقالية، السيد محمد سالم، بأنه لن يستمر في عمله، إذا واصلت قوات صالح ضرب المواطنين في تعز وغيرها، مما قد يحول دون تحقيق المبادرة، والتهديد بحدوث صراع يمني - يمني على أساس مذهبي.
ثالثا- التحديات الاقتصادية: تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية وقضايا التنمية المختلفة، فهذه التحديات لا تزال في آخر أولويات الحكومة التوافقية، وهو ما يهدد بانتقال حقيقي للديمقراطية دون وضع برنامج اقتصادي يمكن الشعب اليمنى من الخروج من أزمته الطاحنة، أو أنها ستبقى مجرد إنجاز معنوي سياسي .
ويعد اليمن نموذجاً حقيقيا للدولة الفاشلة الآخذة في التشكل، وذلك للمشاكل الخطيرة التي يواجهها، فاليمن يعتمد في اقتصاده على تصدير مورد رئيسي، ممثلا في النفط الذي بدأت كمياته في النضوب، مع تزايد عدد السكان. السيناريوهات المستقبلية هناك سيناريوهان مطروحان بقوة في المرحلة الانتقالية بعد توقيع المبادرة، في ظل التحديات السابق ذكرها، وهما على النحو التالي: السيناريو الأول- تحقيق الاستقرار والتحول نحو الديمقراطية: تبدأ المرحلة الانتقالية عن طريق تشكيل حكومة انتقالية تستجيب لكافة المطالب، خاصة مطالب الشباب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفى موعدها، دون مشاكل أمنية وسياسية، وفقا للآلية التنفيذية التى تنص على تسليم صالح صلاحياته لنائبه خلال شهر من توقيع المبادرة، وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما، وتشكيل حكومة بالإنصاف بين المعارضة والسلطة، ومواجهة المشكلات الأمنية الممثلة في القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي وتوحيد اليمن. ويعتمد تحقيق السيناريو الأول على معطيين أساسيين، هما على النحو التالي: أولا- المعطيات الخارجية: فقد سعت القوى الدولية والإقليمية، ممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة المملكة العربية السعودية، لإنجاح المبادرة، وستحاول إرضاء كافة الأطراف، حتى تستمر المبادرة، وصولا إلى المواجهة بين عناصر اليمن، خاصة القاعدة والحوثيين، فهي لن تسمح بإفلات الوضع اليمنى، نظرا إلى أن ذلك ستكون له انعكاسات على كل دولة من دول المنطقة. ثانيا- المعطيات الداخلية: ومنها إعطاء صلاحيات كاملة لنائب الرئيس وانتخابه شرعيا ، وإعادة هيكلة الجيش، وتفاعل المعارضة مع قوة الشباب الثورية، وعقد حوار معها، وتعامل السلطة وحزبها مع المبادرة بمسئولية والتزام. السيناريو الثاني- التحزب والتفرقة: ستسهم التهديدات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد فى عرقلة تنفيذ المبادرة والانقلاب عليها، سواء من قبل المعارضة أو أنصار صالح، وستؤدى إلى الانقسام السياسي والصراعات، أهمها الصراعات السياسية بين القوى السياسية المؤيدة للمبادرة والمعارضة لها، وربما ستفتح المجال لاحقا لحدوث صراع مسلح بين السلطة والمعارضة على ممارسة السلطة. فكلا الطرفين قد يرغب في تعزيز مكانته ضد الآخر.
وستأخذ شكل الصراعات المذهبية أيضا بين كافة أطياف المجتمع، نتيجة لاستبعاد الأطراف الأخرى كما ذكرنا سابقا، وربما سيسعى صالح إلى تعزيز الوضع الطائفي، لإثارة النعرات الانفصالية، وتعزيز حضور تنظيم القاعدة. وهي أوراق يحاول من خلالها صالح إرباك الداخل، وتخويف الغرب من أن الحكومة الجيدة فشلت في الحفاظ على الأوضاع الأمنية والسياسية للبلاد، وأن نظام صالح هو الأقدر على التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة.
وسيبقى السيناريو الثاني هو الأقرب للواقع، في ظل تمسك صالح ببقائه رئيسا شرفيا لليمن، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وتأجيل موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وسيطرة صالح وأقاربه على قوات الجيش والأمن، وفى ظل الانقسامات بين مؤيدي ومعارضي المبادرة، والخلافات القبلية أيضا.
تعريف الكاتب:باحثة في مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام.
