أعلنت اللجنة التنظيمية لما عرف باسم "الثورة الشبابية الشعبية" بصنعاء رفضها المطلق لأى مبادرة داخلية أو خارجية لا تنص صراحة على التنحى الفورى للرئيس اليمنى على عبد الله صالح وأبنائه دون قيد أو شرط. ودعت اللجنة فى بيان لها اليوم الأحد، من وصفتهم بشباب الثورة المعتصمين بالساحة الرئيسية أمام جامعة صنعاء وفى جميع الميادين والساحات على مستوى الجمهورية إلى عدم الالتفات لأى مبادرة أو تسوية سياسية تهدف إلى إطالة عمر النظام الحاكم باليمن، وقالت إن ما يدور الآن من حديث عن مبادرات أمر لا يعنيننا على الإطلاق. وجاء فى البيان الذى تم توزيعه أمام جامعة صنعاء "إننا لا نعول على أى وساطات أو تدخل خارجى، وإنما نعول على استمرار صمود الشباب فى الساحات ، واستمرار المسيرات والاحتجاجات حتى تحقيق هدف الثورة بإسقاط النظام".
وليل امس اعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة في اليمن قبولهما خطة لتنحي الرئيس علي عبد الله صالح خلال اسابيع ومنحه الحصانة من المحاكمة ولكن لم يتضح ما اذا كانت هذه الخطوات ستوقف الاضطرابات التي تعم البلاد. وقتل عشرات من المحتجين المطالبين باسقاط صالح بعد 33 عاما تقريبا في السلطة خلال اشهر من الاضطرابات بين الشبان اليمنيين الذين استلهموا موجة الثورة في العالم العربي.
ويتهم المحتجون صالح بالفساد وسوء ادارة البلاد.
وبعد سنوات من الدعم لصالح باعتباره حائط صد امام الاضطراب في المنطقة وامام انشطة جناح القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له بدأت الولاياتالمتحدة والسعودية في الضغط على الرئيس اليمني من أجل التفاوض مع المعارضة لتسليم السلطة.
وتنص خطة لمجلس التعاون الخليجي على ان يسلم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السلطة الى نائب الرئيس بعد شهر من توقيع اتفاق مع قوى المعارضة وعلى منحه حصانة من المقاضاة له ولاسرته ومساعديه.
وقال طارق الشامي المتحدث باسم الحزب الحاكم لرويترز يوم السبت "الحزب الحاكم أبلغ وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي موافقته على المبادرة الخليجية بالكامل."
ولم يصدر اي تعليق فوري من مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الحصانة عنصرا رئيسيا في الخطة الخليجية أكدت المعارضة على عدم قبوله.
وقال ائتلاف المعارضة في اليمن يوم السبت انه يوافق الان على العناصر الرئيسية للخطة. وكان الائتلاف قد رفض سابقا فكرة منح صالح حصانة من المحاكمة.
وقال ياسين نعمان الرئيس الحالي للمعارضة "ترحب المعارضة بالمبادرة باستثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية."
وأضاف محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة لقناة الجزيرة ان اساس الثقة اللازمة غير موجود كي تشارك المعارضة في حكومة وحدة وطنية لكنه اوضح ان المعارضة لا تعتبر ذلك عقبة اساسية امام تنفيذ الخطة.
وقال ان نائب الرئيس سيتولى السلطة لفترة محددة ومن بعدها ترى المعارضة ما يجري.
ولكن ائتلاف المعارضة لا يملك سوى تأثير فضفاض على الاضطرابات في شوارع اليمن.
وقال النشط محمد شريفي "لست متفائلا بان المشكلة ستنتهي.
"مازال يوجد شهر قبل استقالة الرئيس ونتوقع ان يغير رأيه في اي لحظة.
"لن نترك الساحة قبل ان يذهب صالح ونحقق اهدافنا باقامة دولة حديثة اتحادية."
وقال ابراهيم البعداني وهو نشط معارض في مدينة اب انه فوجيء بقبول المعارضة الرسمية لمبدأ منح صالح حصانة.
واضاف"سنواصل الاعتصامات الى ان يذهب الرئيس."
وحث متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية صالح على التعجيل بخروجه.
وقال "الرئيس صالح اعرب علانية عن استعداده للقيام بتسليم سلمي للسلطة ويجب تحديد توقيت وشكل هذا الانتقال من خلال الحوار وبدء ذلك فورا
على صعيد متصل رحب البيت الأبيض السبت بإعلان الحكومة اليمنية موافقتها على مبادرة التسوية التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة في اليمن، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "نرحب بإعلان الحكومة اليمنية والمعارضة موافقتهما على مبادرة مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة السياسية بشكل سلمي ومنظم"، وأضاف أن "الولاياتالمتحدة تدعم انتقالا سلميا للسلطة في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني".
ودعا كارني "كل الأطراف إلى التحرك بسرعة لتطبيق بنود الاتفاق ليتمكن الشعب اليمني من تحقيق الأمن والوحدة والرخاء التي سعى إليها بشجاعة ويستحقها"، ويأتي تعليق كارني بعد إعلان المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي يقوده الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على مبادرة التسوية التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي، وتنص هذه المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورحيل الرئيس الذي تطالب به المعارضة، وقال سلطان البركاني نائب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية أن "المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وافق على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بكاملها".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر صرح أن "الرئيس صالح عبر عن نيته إجراء انتقال سلمي للسلطة، ينبغي تحديد توقيت وشكل هذه العملية عن طريق الحوار ومباشرتها على الفور"، وأضاف "ينبغي أن تشارك جميع الأطراف بمن فيهم الشباب في عملية شفافة تطمئن المخاوف المشروعة للشعب اليمني وتلبي تطلعاته السياسية والاقتصادية ودعوته لإحالة من يقومون بقمع التظاهرات إلى العدالة، وبسرعة"، ووافقت المعارضة في إطار اللقاء المشترك من جانبها على اقتراح التسوية مع بعض التحفظ، وأكد تونر انه "لا يمكن إيجاد حل لمشاكل اليمن بالإجراءات الأمنية بما في ذلك تبني قوانين طوارئ"، وأضاف "لن نطلق تكهنات بشأن خيارات الشعب اليمني أو نتائج حوارهم السياسي ويعود الأمر في نهاية المطاف إلى شعب اليمن ليحدد كيفية حكم بلده".
