عبد الوهاب الشرفي كثيرة هي المنشورات التي طرحت موضوع المبيدات المسرطنة وعلى وجه الخصوص منها بروميد الميثيل، وبالمقابل هناك حديث يصور المسالة على انها تمت بصورة قانونية، والحديث الاغلب لايحتاج الامر لبيان ماساقه من اضرار هذه المبيدات ومن عدم قيام السلطة بمسئولياتها بل انها متهمة بالتسهيل لدخول هذه المادة المسرطنة التي خلفت كارثة في البلد، اما الحديث المقابل فهو لا ينكر خطورة مادة بروميد الميثيل هذه، لكنه يبرر الامر بانه سمح باستخدامها لحالات خاصة و باجراءات خاصة و نشر كل طرف وثائق لست بصدد قرائتها الان. .. لست متخصصا في هذا المجال لاصدق او اكذب انه سمح باستخدام هذه المادة لحالات خاصة و باجراءات خاصة ولكن سابني عليه واحتفظ للمعنيين ولاهل الدراية في هذا الجانب بالحكم على صدق هذا القول من كذبه. .. السؤال هو من الذي حدد هذه الحالات الخاصة..؟ وهل تم الاستخدام بالتزام الاجراءات الخاصة لاستخدام هذه المادة..؟ هذان السؤالان هما بيت القصيد في حال افتراض صدق القول بانه سمح باستخدامه لهذه الحالات الخاصة وباجراءات الاستخدام الخاصة. .. من خلال ما اطلعت عليه من مستندات وقفت على ان من قام بحصر الحالات الخاصة هي (جمعية السنابل)..!! وانه تم الصرف تبعا لهذا الحصر.!! .. نسمع عن غسيل الاموال ونسأل هنا هل تمت عملية غسل المبيدات..؟ جمعية السنابل هي جمعية زراعية اي انها تمثل المستهلك ولا تمثل طرفا فنيا متخصصا مسئولا عن تحديد الحالات ولا يصح ان تكون هي الطرف الذي يقوم بالحصر وتحديد الحالات الخاصة التي يلزم لها استخدام هذه المادة الخطيرة ولا حتى ان تكون طرفا في تحديد هذه الحالات التي يلزم لها هذا المبيد، وهذا من جهة تحديد الحالات الخاصة، اما من جهة الاجراءات الخاصة فلم اطلع على وثيقة تتعرض للاجراءات الخاصة اللازمة (لاستخدام) هذا المبيد فهل بعد ايكال مهمة الحصر لطرف يمثل المزارعين تم البيع للمزارعين ليتولوا استخدامها بانفسهم دون اي اشراف..؟! .. هذان السؤالان هما بيت القصيد فاما ينشر اصحاب الحديث المدافع مستندات واوليات مشاركة مهندسين زراعيين في عملية الحصر بشكل مباشر وليس في صورة اعتماد حصر جمعية السنابل ومشاركة مهندسين زراعيين وقت استخدام المبيد على النباتات بشكل مباشر وحددوا الكمية والوقت و عدد المرات وفترات الانتظار و اشرفوا على التزام المزارعين بكل ذلك، او ان هناك عملية غسيل مبيدات قد تمت لبيع المبيدات بفهلوة واحتيال وكما يقال (ليات امرجال) وعلى حساب ارواح المواطنين وصحتهم. .. كذلك ما وقفت عليه مما نشر هو متعلق بالكمية التي خصصت لمحافظة صعدة فماذا عن باقي الكمية ؟ .. انتظر الرد على هذا المنشور ونشر المستندات والاوليات التي تثبت مشاركة المهندسين الزراعيين الفعلية والمباشرة في تحديد الحالات اللازم لها هذا المبيد و في الوقوف الفعلي والمباشر على استخدامه ولكل الكمية التي دخلت البلد فان نشرت سنتحدث عنها في حينه واذا لم تنشر فما يتحدث عنه الطرف المدافع لايعني ان العملية تمت بصورة قانونية وانما يعني حصول عملية غسيل مبيدات. .. الموضوع غاية في الخطورة والاهمية فما نشر من مستندات يتحدث عن ان حالات الاورام المسجلة في 2014 كانت اربعة الف حالة وفي العام 2021 قفزت الى سبعة وستين الف.
