قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عاماً على الحصار "الإسرائيلي" تزداد سوءاً والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية. وأوضح الأورومتوسطي وهو (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في تقرير شامل أصدره بعد مرور 11 عاماً على الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع، والذي حمل عنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل" أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الهجمات "الإسرائيلية" التي شنتها بين عامي (2008-2014). وبين تقرير الأورومتوسطي أنه ونتيجةً للحصار "الإسرائيلي" المستمر منذ أحد عشر عامًا (ما يعادل مئة الف ساعة)، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المئة، فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72 في المئة لدى الأسر في قطاع غزة، وأصبح 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية. وذكر التقرير أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز 43 في المئة مع نهاية عام 2016، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 18.7 في المئة في الضفة الغربية. جدير بالذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ أحد عشر عامًا، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج، ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونياً، بالإضافة إلى منع دخول الأغذية والسلع والمواد الرئيسية والأدوية والأجهزة الطبية التي تحتاجها المشافي لعلاج المرضى. وأضاف الأورومتوسطي في تقريره: الحصار المفروض على القطاع تسبب في شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية، فيما فرضت "إسرائيل" قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع. وأكد التقرير الحقوقي على أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام، باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المئة خلال العام 2016. ولفت الأورومتوسطي إلى أن التشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة، حيث بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 2016، 44 في المئة فقط. ونوه تقرير الأورومتوسطي إلى وجود طفل من بين 4 أطفال داخل القطاع (225,000) ما زالوا بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي عقب الحرب الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014. وفيما يتعلق بمنح التصاريح التجارية عبر معبر بيت حانون/إيرز، بين تقرير الأورومتوسطي أنه وخلال الفترة الممتدة من (يناير – ديسمبر 2016) عمدت قوات الاحتلال إلى إلغاء 1,900 تصريح من أصل 3,700 تصريح تجاري، فيما وافقت في نهاية عام 2016، على أقل من 50 في المئة فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي، مقارنة بنسبة موافقة على تصاريح الخروج وصلت إلى 92.5 في المئة في عام 2012. قالت مها الحسيني، مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية " إن السياسات "الإسرائيلية" تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأن قطاع غزة يعتبر من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان". وحذرت الحسيني من وصول القطاع لحافة الانهيار الكامل؛ نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، خاصة خلال العام المنصرم 2016، مستنكرةً عجز دول العالم عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، لاسيما مجلس الأمن، وعجزهم عن وضع حد لانتهاكات "إسرائيل". يذكر أن 46 في المئة فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولار. ولفت التقرير إلى انخفاض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من 10,000 إلى 4,000 صياد في الفترة ما بين 2000-2016، حيث يعتمد نحو 95 في المئة منهم على المساعدات الدولية، وفق مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا". ودعا المرصد الحقوقي في نهاية تقريره المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الحصار "الإسرائيلي" الجائر والمستمر على قطاع غزة، وبشكل عام، العمل على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، باعتباره سبباً رئيسياً فيما يتم من جرائم حرب وعقوبات جماعية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وطالب الأورومتوسطي بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن استمرار ممارسة العقاب الجماعي وتجويع السكان المدنيين، باعتبار هذه الأفعال تمثل جريمة حرب.
