يرى مراقبون مختصون بالشأن اليمني أن دعم رشاد العليمي لإنشاء مجالس في محافظاتالجنوب يأتي ضمن ترتيبات لتنفيذ شروط أنصار الله الحوثيين للحل النهائي. حيث يهدف الحوثيون إلى أن يشارك الجنوبيون ليس ككتلة واحدة وإنما أن يأتوا فرادى، كل مجلس يمثل محافظته، بدلاً من الصيغة التي يشترطها المجلس الانتقالي الجنوبي بأن يكون لقضية شعب الجنوب إطارها الخاص على طاولة الحل النهائي وفق ما تم الاتفاق عليه في مشاورات الرياض قبيل نقل السلطة من هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي. وأوضح المراقبون أن كلمة رئيس مؤتمر حضرموت الجامع عمرو بن حبريش أمام الهيئات التنفيذية بالمديريات بمثابة انسحاب تكتيكي من فكرة تشكيل مجلس حضرمي بديل يلبي الشرط الحوثي، في إشارة إلى ما يسمى مجلس حضرموت الوطني. فقد أربك موقف الجامع أتباع التماهي مع مسار الحوثي ومناصريه للحل في اليمن ويرى المراقبون أن سياسية تفكيك الجنوب كقضية شعب ودولة ليست وليدة اليوم ولكنها استراتيجية اتبعها نظام علي صالح منذ اجتياحه للجنوب 1994 وقد نهج وارثوه المنهج نفسه لكنهم يواجهون الآن تحديات حقيقية على الأرض فجنوب 2023 ليس هو جنوب 1994. بل إن المراهنة على أن حضرموت ستكون الذراع التي تلوى بها قضية شعب الجنوب باتت مخيبة للآمال.
ولاحظ المراقبون أن هناك لغة سياسية مشتركة بين الانتقالي والجامع، تحيل القرار للشعب في خطاب الانتقالي كما يرد على لسان رئيسه عيدروس الزبيدي، وتحيله إلى المجتمع في خطاب الجامع كما يرد على لسان رئيسه عمرو بن حبريش، وتلك استراتيجية وتكتيك في الوقت نفسه يمارسها الرجلان لإحباط أي محاولة للالتفاف على الاستحقاقات السياسية والوطنية.
ويساءلون: هل يمكن للحوثيين تفكيك الجنوب بأيادي الشرعية ممثلة برشاد العليمي وأعوانه أم يستطيع كل من الانتقالي الجنوبي والجامع الحضرمي سحب البساط من تحت أقدام الذين يريد الحوثي والعليمي استعمالهم أدوات تنفيذ؟ يرجح المراقبون أن الشرط الحوثي ليس هناك من وسيلة لتحقيقه وأن العليمي أعجز من أن يلبي هذا الشرط، لكنه لن يستسلم بسهولة، فلديه من مهارات المكر السياسي والأمني ما يكفي. فهل ينتقل الانتقالي والجامع من مربع الدفاع إلى الهجوم؟ الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.
