أفرجت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، يوم السبت، عن اللواء فيصل رجب، بعد ثماني سنوات من أسره واحتجازه في سجن سري بصنعاء الخاضعة لسيطرتها. وكانت مليشيا الحوثي قد أسرت اللواء رجب، مع وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، في أواخر شهر مارس/آذار من العام 2015، أثناء توجهه نحو محافظة لحج، لصد تقدمها نحو قاعدة العند العسكرية. وعمدت مليشيا الحوثي لاستغلال الإفراج عن القائد العسكري المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، بدافع إحياء الصراع المناطقي في جنوبياليمن، ضمن ترتيبات مسبقة مع جهات إقليمية مؤثرة على الجماعة من بينها سلطنة عمان. وشملت هذه الترتيبات إرسال وفد قبلي من محافظة أبين (جنوب) التي ينتمي إليها اللواء فيصل رجب، إلى صنعاء، برئاسة مقرب أسرياً من قيادي حوثي بارز، لتبدو عملية إطلاق سراح القائد العسكري كاستجابة من جانب الحوثيين ل"الوساطة"، وليس "مكيدة" إقليمية تستهدف الجنوب. وأثار ما يسمى ب"الوفد القبلي" جدلاً واسعاً حول الارتباطات الإيديولوجية والخارجية لأعضائه وكذا بشأن توقيت الزيارة إلى صنعاء، خصوصا وأن تأكيدات من الفريق التفاوضي لدى الحكومة المعترف بها قالت إن رجب ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المتوقع تنفيذها في مايو/أيار المقبل. وقالت مصادر قبلية، إن سلطنة عمان أوعزت للقيادي القبلي الموالي للإخوان والحوثيين علي سالم الحريزي التنسيق ل"وفد أبين القبلي" برئاسة "سالم الجنيدي" المقرب عائليا من "صالح الجنيدي"، الذي عينته المليشيا الحوثية محافظا لأبين. وبدلاً من إطلاق سراح اللواء فيصل رجب امتثالاً للقرار الأممي، إلا أن المليشيا الحوثية سعت لاستثمار قضيته بإيعاز من سلطنة عمان عبر "تشكيل الوفد القبلي" وذلك بعد 9 سنوات من تغييبه قسرياً وعدم السماح له بإجراء أي اتصال سوى مرتين وبعد وساطة عمانية. وعلى الرغم من حالة الجدل المُثارة، حول الوفد القبلي وزيارته إلى صنعاء، إلا أن مشاعر الفرح بتحرير اللواء رجب، كانت طاغية لدى الشارع اليمني، نظرا للرمزية الوطنية التي اكتسبها في خضم الحملة العسكرية ضد التمرد الحوثي في معقل الجماعة بمحافظة صعدة شمالي اليمن. ويعد اللواء فيصل محمد رجب، واحداً من أبرز القادة العسكريين الذين خبروا المعارك ضد الحوثيين في صعدة وعمران، على مدى قرابة عقدين من الزمان.
