فنّد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، ما وصفها بالمغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام. المصدر اشار إلى أن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الميلشيات لتلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك أبناء شعبنا أولاً عدم مصداقيتها وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيات لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى، وفق وكالة سبأ. ولفت المصدر إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقاً من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الحوثي، فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في 2 أبريل 2022، عمدت مليشيا الحوثي الى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب. ورداً على ما اوردته مليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، أورد المصدر الحقائق التالية:
أولاً: فتح الطرقات: طالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة، التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصاراً جائراً ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أبدت الحكومة ترحيباً بمقترح الأممالمتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس. أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات، إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز. وحرصاً على تحقيق انفراجة في ملف فك حصار تعز تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة الى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف. في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقاً لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام. ثانياً: ميناء الحديدة في ديسمبر 2019 رعت الأممالمتحدة اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الايراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات الى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. – نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الاول عن رفع اي بيانات عن حركة الحساب او الاموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت الى توقف ادخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في ابريل الماضي. – وفي إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأممالمتحدة في 2019، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن 54 شحنة بحمولة تصل الى مليون ونصف طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليار ريال. -عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم الى مكتب المبعوث الاممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى الى تراكم السفن وحدوث ازمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها. ثالثاً: مطار صنعاء: منذ توقف الرحلات الى مطار صنعاء في 2016، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، الا انه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية. – تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمانوالقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة الى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول. -وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي الى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأممالمتحدة بأن ذلك يمثل خطر أمني في التنقلات الدولية، ويمكن ان يكون مسار يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل افراد مشبوهين او ملاحقين دوليا. وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على ان يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها. بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها واليها، وابدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكاليات الفنية والامنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي. رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري: -التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل مليشيا الحوثي والتي أدت الى سقوط اعداد كبيرة من العسكريين والامنيين في مناطق الحكومة، اذ بلغ عدد شهداءنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من 1400 من العسكريين و96 من المدنيين. -شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى، استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، استهدف اغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز. – هذا بالإضافة الى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية. خامساً: الرواتب: – كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين احد اهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات. -وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50٪ من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات. كما ان الحكومة قادت نقاشا مع الأممالمتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين. ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والاوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية. كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأممالمتحدة في 2019، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مارب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية. إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والايرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات. سادساً: ملف المعتقلين والمختطفين: وهو الملف الأكثر انسانية وإلحاحاً ولا يكلف المليشيات أي جهد أو كلفة، ولكنها تصر على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني. وأشار المصدر الحكومي، إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، امام مصالحها الخاصة التي تسعى اليها بعيدا عن النظر لمعاناة ابناء الشعب اليمني. وقال "لقد فعلت الحكومة كلما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير أن الميليشات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والاكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية". وأضاف المصدر، "واذ نقوم بهذا الإيضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك اننا كنا وسنظل دائما في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، وعليه فإننا نحمل هذه الميليشيات المتمردة مسئولية ايصال هذه الجهود الى طريق مسدود، وندعو مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية".
