نت عقد صباح اليوم بصنعاء الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والذي أوصئ بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الهيئة العامة للزكاة في مجال الأطفال خاصة المعسرين منهم. كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بتعزيز دور وزارة الأوقاف في إيجاد أماكن مناسبة لاستثمارها كمجمعات لعدالة الأطفال وأماكن الإيواء لهم. وأكدت التوصيات في الاجتماع الذي حضره وزراء العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وحقوق الإنسان رضية عبدالله والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، أهمية تعزيز دور الجهات المعنية في دعم البنية التحتية لمجمعات عدالة الأحداث وتطوير آلية إحالة الأطفال للحصول على الخدمة. وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تكليف نيابة أمانة العاصمة للنظر في قضايا الأحداث بمحافظة صنعاء وفصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، إضافة إلى تزويد المحاكم والدُور بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتوجيه الاهتمام بالرعاية الصحية التي تتصل بعدالة الأطفال ودعوة وزارة الصحة للمشاركة في الاجتماعات السنوي للجنة القيادات العليا. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، أكد وزير العدل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظمات الدولية المانحة بما يخدم قضايا الطفولة. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي لتقييم مستوى الأداء للفترة الماضية والجهود المبذولة في مجال وقاية الأطفال من الجنوح وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم. وأوضح أن الاجتماع يهدف أيضا لتطوير آليات التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال للنهوض بمستوى الأداء وضمان عدم الازدواج في أدوارها على المستويين المركزي والمحلي. وقال. إن ما يتعرض له الطفل باليمن من عدوان أحرمه من أبسط حقوقه في الأمن والحماية والغذاء والتعليم والصحة فضلا عن تشرد وحرمان الأطفال من أسرهم وتعريض بعضهم للانحراف والجنوح. ما يحتم الاهتمام بالأطفال المشردين والأيتام والنازحين. ولفت إلى أهمية إنشاء مجمعات عدالة الأحداث التي تضم أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والمدارس والدور الاجتماعية والمراكز الصحية . موضحاً أن العدوان استهدف المجمعات التي تم إنشائها مسبقاً ودمرها بصورة كاملة. كما أكد الوزير الديلمي سعي الوزارة مع الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال بالتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الزكاة واليونيسف لإنشاء مجمعات عدلية للأحداث في مختلف المحافظات بما يعزز من برامج التوعية والدمج الاجتماعي للأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم للمساهمة بفاعلية في المجتمع. ونوه بدور منظمة اليونيسف في دعم الطفولة في اليمن ودور بقية الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال. وفي الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري العدل القاضي سعد أحمد هادي والأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ووكلاء وزارة الداخلية لقطاعي الأمن اللواء رزق الجوفي ورعاية السجون العميد عبدالله الحكيم والعدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أكد القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن باستيان ، استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة باليمن في مختلف المجالات. ولفت إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون البنًاء مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال عدالة الأطفال. وذكر أن اليونيسف ساندت الأطفال في تماس مع القانون باعتبار حماية الأطفال مسئولية الجميع، ما يحتم تكاتف الجهود لتقديم العون لهم . لافتا إلى استمرار التعاون بين المنظمة واللجنة الفنية بما يعزز من العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة. وأشاد باستيان بمساندة اللجنة الفنية للمنظمة خلال الفترة الماضية والذي ساهم في تأهيل محكمة الأحداث بأمانة العاصمة وتقديم العون القانوني ل742 طفلاً أغلبهم إناث وإعادة دمج عدد منهم إضافة إلى دعم البرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 400 من المهتمين بقضايا الطفولة. وأكد استعداد المنظمة تقديم الدعم ومناصرة قضايا الأطفال وتعزيز المساعدة القانونية والبدائل غير الإحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون. بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أنشطة الشركاء أعضاء اللجنة خلال العام المنصرم والتي توزعت على عدة محاور، منها مجمعات عدالة الأحداث وتأسيس وتجهيز الخط الساخن وتجهيزات النظم الإدارية والخدمات والتشبيك وبناء القدرات. وأشارت إلى إحصائيات بالأطفال المستفيدين من الخدمات والبرامج التدريبية التي تقدمها اللجنة ومنها خدمات العون القضائي والتقصي الاجتماعي والبدائل غير الإحتجازية والمساعدات المباشرة والبرامج التأهيلية. وتطرقت الرياشي إلى الدراسات الميدانية التي نفذتها اللجنة مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة لدراسة واقع المؤسسات وحالة الأطفال في المحافظات المستهدفة. من جهته استعرض مدير الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار الصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية والمعالجات المقترحة الخاصة بالبناء المؤسسي والحد من الاحتجاز والعون القضائي والخدمات. وأقر الاجتماع الذي تخلله نقاش ومداخلات خطة اللجنة الفنية للعام الجاري والتي استعرضها المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي. وتهدف الخطة لتعزيز النظام الوطني والتشريعي لعدالة الأطفال وتطوير القدرات المؤسسية والخدمات الواجب توافرها لعدالة الأطفال. إضافة إلى الحماية والوقاية والمساعدات القانونية والتدابير غير الإحتجازية وإعادة تأهيل ودمج الأطفال المعرضين للخطر بسبب العنف وسوء المعاملة والاستغلال والأطفال في تماس مع القانون. كما تهدف خطة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال إلى تعزيز بناء القدرات الخاصة بعدالة الأطفال والجهات المعنية لتقوية نظام العدالة الخاصة بالأحداث وتوفير بيئة تحمي الأطفال تنسجم مع القانون الوطني والمعايير الدولية تسهم وفقاً لنظام منسق على نحو متكامل وتنظيمي يضمن إيجاد نظام عدالة صديق للطفل. حضر الاجتماع رئيس دائرة التخطيط والبرامج بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية مطهر زيد المطهر والقائم بأعمال رئيس وحدة الصحة والحماية الاجتماعية بالصندوق الاجتماعي للتنمية كوكب الحبشي ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله ومنسق منظمة الاصلاح الجنائي عادل دبوان وعدد من مدراء العموم بالوزارات
