سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهجري يطالب بتحويل راتب الجندي ليتسلمه بالبطاقة عبر البنك، وأحمد الكحلاني يطلب من الحكومة إعادة النظر في تجنيد 20 ألف شاب وزير الدفاع يتكلم إلى مجلس النواب بوضوح
تحدث وزيرا الدفاع والداخلية إلى أعضاء مجلس النواب لأول مرة منذ تسلمهما هاتين الوزارتين الأكثر أهمية في حكومة الوفاق. وصل اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع إلى قاعة البرلمان بعد صلاة الظهر، في حين وصل اللواء عبدالقادر قحطان إلى مجلس النواب في تمام ال10 والنصف ضمن الدفعة الأولى من الوزراء. كان رئيس الوزراء حاضراً، ولم يكن الوزيران المعنيان متحمسين للتحدث إلى النواب عن تفاصيل عملها وتعقيداته عملهما المريع، لكن كانت الضغوط من جهة أعضاء البرلمان مكثفة، وكان مطلوباً من وزير الدفاع أن يعلن لبعض نواب المؤتمر أسماء الذين يعرقلون جهود اللجنة العسكرية في صنعاء، وأن يشرح لنواب المشترك مأساة ما يحصل للجنود في أبين. هكذا بدا وضع اللواء محمد ناصر أحمد يوم الأحد الفائت داخل البرلمان، وهذا هو وضعه تماماً داخل الوزارة: وزير دفاع ذو قامة ضخمة محشور وسط جيش منقسم.. تكلم وزير الدفاع عن مشكلة القوات المسلحة بصراحة، وعندما غادر كان نواب يستفسرونه عن أشياء وآخرون يقبلون رأسه ويتعهدون له: شد واحنا معك، وكان يرد عليهم: أنا معي الله وحده. اعتادت الحكومة السابقة إيفاد رشاد العلميي إلى مجلس النواب للتحدث إليهم تجاه أية مواضيع أمنية أو ذات علاقة بالقوات المسلحة، أما اليوم فمطلوب من وزيري الدفاع والداخلية أن يأتيا إلى مجلس النواب ويشرحا، كلٌ في ما يخصه، مشاكل البلد الأمنية ومشاكل الجيش. دخل وزير الدفاع القاعة وكانت أوراق النواب ومعاملاتهم تتلقفه إلى الباب، وكان الوزير في أكثر الأحيان يعتذر عن توقيع بعض الأوراق، وأحياناً يوقع محرجاً. واللافت أن الوزير، وهو الشخص ذاته في عهد الحكومة السابقة، لم تكن حوله كل هذه الزحمة كما هي اليوم. يجلس الوزيران (الدفاع والداخلية) إلى جوار بعض، وعندما جلس اللواء محمد ناصر أحمد إلى يسار وزير الداخلية حط "البريه" العسكري أمامه على الخشب ومسح صلعته العارقة بمنديل.. كان آتياً للتو من لقاء مع مسؤول أمريكي كبير في مكافحة الإرهاب.. كان يبدو مرهقاً، وعندما طلب منه يحيى الراعي أن "يتفضل"، أخذ الوزير "البريه" وتحرك إلى المنبر، يجر قدميه ببطء، ولم يكن في يديه أية إفادات مكتوبة ليقرأها على النواب. القاعة كلها تنظر إليه وتترقب، والوزير شرب أولاً ثم توجه بالكلام إليهم ببساطة شديدة.. قال لهم: "أيها الإخوة أنتم تلحون عليَّ أن آتي وأشرح لكم المشكلات الحاصلة داخل قواتنا المسلحة، وهذا من حقكم، وهذه الأزمة أنتم مطلعين على أسبابها ومشاكلها".. ثم أضاف متحدثاً إلى النواب، وكان بعض أعضاء المؤتمر قد جمعوا توقيعات منذ الأسبوع الماضي لسحب الثقة عنه، بل إن أحدهم طالب من أول أسبوع لحكومة الوفاق بسحب الثقة عن وزير الدفاع! قال لهم: "ماذا تريدون أن نعمله وننجزه في ظرف 3 أشهر". وأضاف كأي مسؤول مضطر لأن يدافع عن نفسه متحدثاً إليهم بكل صراحة: "أيش تشتوا مني أن أقول لكم وأصارحكم به". وأضاف بصوت أرفع وأكثر صراحة: "كان هناك صراع في البلد ونحن وأنتم مطلعين عليه، كان هناك جناحين داخل النظام أو فريقين ولم يستطع أي جناح أن يتغلب على الثاني، وأنتم تعرفون أوضاع القوات المسلحة تماماً بسبب هذا الصراع وأصبح كل واحد لديه هاجس في راسه".. وأضاف متسائلاً باستغراب: "أيش تشتوني أن أقول لكم! أنا نزلت ميدانياً إلى أبين بنفسي وكنت أشاهد الأفراد والجنود والضباط وتحدثت إليهم، وكانوا يسألونني: أنت تدفع بنا نقاتل ولدينا أهل وأسر والخ". وكان وزير الدفاع يتحاشى أن لا يخوض في تفاصيل أكثر، وكان يتكلم بقهر عن حال الجنود. قطع استرساله وشرب، ثم أضاف: "أيش تشتوا أزيد أقول.. هذه حال القوات المسلحة اليوم وهذه تراكمات 33 سنة"، وأضاف مضطراً للتوضيح أكثر: "أنتم تعرفوا.. الحكم رئاسي وكان القرار قراراً واحداً، وكان لدينا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخ المشير علي عبدالله صالح وكان في نفس الوقت هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي بيده القرار ونحن نعرف وأنتم عارفين هذا الكلام". كان اللواء محمد ناصر أحمد مرهقاً جداً وفوق ذلك أيضاً ضغوط من الطرفين، لكن الأهم من ذلك أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق بدا صادماً لا يتزحزح. ثم أضاف بصوت صريح: "أنتم تعرفوا وضع المؤسسة العسكرية في اليمن والناس تعرف، هناك الحرس الجمهوري له تركيبته الخاصة وإدارته وهيكلته الخاصة، وهناك بالمقابل المنطقة الشمالية بقيادة اللواء علي محسن له أيضاً تركيبته الخاصة، وهذه قضايا معروفة سببت أزمة ولا تزال تمثل إشكال". وأضاف أيضاً: "الجيش انقسم بعد 21 مارس بشكل كبير وخطير نحن نعمل في ظروف استثنائية وأنتم عارفين كان هناك شرعية ثورية وشرعية دستورية، وكل طرف يعتقد أنه الشرعية هو.. وأنتم عارفين هذا.. لدينا مشاكل واستغل تنظيم القاعدة هذه الظروف القائمة". "نحن نعمل كل جهدنا، الطرقات مقطعة، وكان لدينا طائرة ليوشن واحدة تنقل الصواريخ والمؤن والعتاد فحصل لها تخريب". وصاح أحد النواب القريبين من المنبر: "هم قالوا القاعدة". فقاطعة الوزير: "أنا لا أستطيع أتهم أحد ولا أقول القاعدة، لنكن واضحين: هذا الطرف يقول علي محسن الأحمر وهذا الطرف يقول محمد صالح وجماعته، لنكن واضحين". وواصل كلامه والقاعة كلها تنظر إليه بذهول: "أتركونا نعمل.. أعطونا وقت، نحن حريصين على اليمن كما أنتم حريصين عليه، هذا بلدنا وأنتم تعرفون أننا جئنا إلى صنعاء عاصمة اليمن التاريخية وبقينا فيها منذ عام 86 وسنبقى فيها مهما كانت الظروف، نحن حريصين على الوطن ووحدة اليمن، وموقفنا هذا هو من أجل اليمن وليس للتدمير، نحن سنبذل قصارى جهدنا من أجل هذا الوطن ومستعدين نضحي لأجل وطننا". صفقت القاعة لهذا الكلام، وأضاف الوزير: "نحن ناس فقراء، نحب بلدنا، ناس عاديين وليس لدينا شيء ولا عندنا طمع في شيء، أتينا إلى هذه العاصمة التاريخية لليمن العظيم وسنعمل وسنبذل جهدنا بين هذه المراكز المتصارعة، وحتى الآن لم تمر علينا أكثر من 3 أشهر، هذا زمن قصير ولا نقدر نسوي شيء يمكن من خلاله أن نأتيكم بتقرير شامل ومفصل، نحن نريد أن نبني جيش حديث متطور ننافس به على مستوى الجزيرة العربية، بما يرضي الله ويرضي الوطن".. مضيفاً: "نحن لا نريد شيء، وأنا أؤكد لكم خلال أسبوعين تشاهدوا شيء من اللجنة العسكرية وإذا لم نعمل شيء سنأتي ونقول لكم باي باي". وإذ لمح إلى خطورة الانقسام القائم داخل الجيش، إلا أن الوزير أكد لهم بأن "هذا الصراع سينتهي، وسنحاول أن ننهيه". الوزير قال لهم أيضاً بصدق: "المؤسسة العسكرية ضحت في صعدة، نحن ضحينا وهناك آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين وأنتم تعرفوا ماذا حصل.. القوات المسلحة في صراع مستمر، وأنا أتكلم إليكم بصراحة، ومن يحب أن يشاهد وأن يطلع على ماذا نعمل فعليه أن يأتي إلى مكتبنا وسنطلعه على الحقائق كاملة". وقال لهم أيضاً: "الآن أنا جئت من القيادة وهناك مئات المسلحين محتشدين أمام البوابة يريدون فلوس يقولوا أنهم قاتلوا مع الشرعية وكنت في لقاء مع مسؤول أمريكي فسألني: أيش هذا، فهل هناك حرب في صنعاء أو حصار؟! فقلت له لا. هؤلاء متعاونين معنا ضد القاعدة.. هل أقول له شيء آخر.. لا". وأشار وزير الدفاع إلى مشروع قانون التدوير الوظيفي: "نعتزم تطبيق قانون التدوير الوظيفي الجديد قريباً، وعلى كل شخص أن يتقبل ويتحمل هذا القانون الذي لن يسمح ببقاء شخص سنوات طويلة في موقع ما.. لأن هذا القانون سيجنب البلد أية مشاكل في المستقبل، ونحن نسعى إلى تطبيقه على الجميع وعلى كل شخص أن لا يزعل". وأضاف: "قراراتنا الوزارية معروفة ومضمونة ومهنية وأي شخص سيأتي إلى هذا المكان اليوم وسيتركه وسيخلفه غيره وسيهذب هو أيضاً". وكشف لهم الوزير عن إشكالية حصلت له أمس الليل قائلاً: "أنا وزير دفاع وبهذه الجثة كلها أمامكم، أمس مجموعة مسلحين يلاحقوا بعدي إلى أمام نادي الضباط، فقلت لهم ما تشتوا، فقالوا؛ ليش عزلت حافظ معياد رجّعه، قلت لهم يا جماعة هذا قرار رئاسي أصدره فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية".. وكشف وزير الدفاع عن بعض الإحراجات التي تواجهه: "هناك أشخاص يسألونني مثلاً؛ هل الجيش في يدك، هل الحرس الجمهوري يأتمر بأمرك، فقلت لهم طبعاً.. ولكن الأمور ستسير بالتدريج.. وأنا أؤكد لكم أن الجميع ملتزم وسيلتزم بالنظام والقانون مهما كلف الثمن.. وهذا هو الواقع وعلينا أن نتعامل معه وهذا هو وطننا الذي لا بديل عنه". انتهى اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع من كلمته وشرب، وكان هناك نواب يريدون الكلام، وعقب عليه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قائلاً: "هناك تفكك في القوات المسلحة، وقد الزمن اختلف وإلا كيف جندي يسلم بندقه ويمشي". وطلب يحيى الراعي من الوزير إفادة النواب "عن المعرقلين لجهود اللجنة العسكرية داخل الأمانة"، وكان البركاني والشايف يطلبون ذلك.. وكان رد وزير الدفاع هكذا: "العرقلة هي في التراكمات، ونحن لدينا خطة وبعد أسبوعين إن شاء الله نأتي نقول لكم بشكل واضح ومفصل عن كل شيء، ولن نخفي شيء أبداً". قال وزير الدفاع كل ما عنده، وطلب الراعي من وزير الداخلية أن يقوم هو الآخر ليشرح المشاكل الأمنية "وأيش عملت، ومن يعرقل.. تفضل".. كان وزير الداخلية مبتسماً ومتردداً ويفضل الاكتفاء بكلام زميله وزير الدفاع، الذي جلس إلى جواره وقال له: "وأنت قُم"، فنهض واختط طريقه إلى المنبر لأول مرة. باسندوة قام من مكانه وقبَّل وزير الدفاع، واستهل اللواء عبدالقادر قحطان كلامه قائلاً: "لقد كفاني الأخ وزير الدفاع مؤنة الكلام بالحديث الواضح والصريح ولكن أريد أن أقول لكم بكل صراحة؛ الأمن وصل إلى مرحلة من الضعف الشديد مادياً ومعنوياً، وما من شك عندي أن ما جرى في 2011 أوصلنا إلى هذه المرحلة السيئة التي نعيشها اليوم".. وأضاف وزير الداخلية قائلاً: "حالنا معروف لدى الجميع، ولا تزال الأزمة تلقي بتبعاتها على البلد بشكل عام، وما يؤلمني هو أن الأوضاع الأمنية تتردى يوماً بعد يوم وما لم ننهض بمسؤولية جماعية فسنصل إلى الحضيض". قحطان قال للنواب: "المشكلة الأمنية أيها الإخوة ليست في الوزير ولا في الضباط ولا في الإدارات ولا في أشخاص لوحدهم، ولكن في كل أفراد المجتمع، وما يؤسفني أن كثيراً من الاختلالات الأمنية يقف وراءها أو نجد ناساً كباراً يدعمون الإخلال بالأمن، وأؤكد لكم أن جهود اللجنة العسكرية ماضية وواضحة ومحددة ورفعت بؤر التوتر إلى حد كبير، لكن لا تزال المعاصرة السياسية قائمة تعترضنا وتؤثر علينا". مضيفاً: "نحن نسعى إلى ترتيبات في الأمن والتموضع العسكري والترتيبات قائمة وتحتاج إلى تدرج وتروي وحكمة". لافتاً إلى أن الوزارة لديها قيادات عمرها في الوزارة أكثر من 33 سنة "وهناك مشكلات متراكمة وهناك من يريدون منا أن نغير الوضع في يوم وليلة بالمنطق الثوري". وأكد اللواء عبدالقادر قحطان أن الأمور تبعث على التفاؤل "وأن الوزارة بها 99 بالمائة وطنيون، والمخلون بالأمن هم قليل". مضيفاً: "نحن نتعامل كإخوة ونحن نعتزم تحديث الوزارة وتطويرها بشكل أفضل من خلال التعاون بيننا البين ولا نستعجل الخطى فإصلاح النظم والهياكل يحتاج إلى صبر ووقت وتعاون". ثم أقسم وزير الداخلية بالله العظيم للنواب أنه لا يمكن أن يتصرف بانتقائية أو بمجاملة "أو بتفضيل أحد على أحد أو طرف على طرف، إنما يتعامل بمسؤولية وطنية مجردة تماماً من الانفعال أو الاستقصاد الشخصي أو غيره". وطلب راجياً من النواب أن يتفهموا طبيعة المرحلة وأن يساعدوا الحكومة على المضي قدماً: "لم يمضِ علينا أكثر من 3 أشهر وقد أنتم تشتوا تقرير عن ما أنجزنا، هذا طلب غير معقول ومفروض أنتم تكونوا أكثر حكمة من الأحزاب ومن كل الناس لأنكم تمثلوا الشعب وأكثر حرصاً عليه وعلى مصالحه". ولفت وزير الداخلية إلى أن هناك قضايا ومشكلات في الوزارة كبيرة "وبعضها عمرها طويل جداً ومرحلة من الماضي"، وطلب من مجلس النواب أن يعينه على حلها.. وقال: "مثلاً هناك مشاكل الإسكان، وجاءني واحد قبل أيام له 12 سنة يعامل من أجل التسكين، هذا جنون ولكن هذا واقع وهذه مشكلات علينا أن نوجد لها حلول". كما لفت هو الآخر إلى قانون التدوير الوظيفي، الذي سيحل كثير من المشكلات "وتحملونا شوية لا تزعلوا.. أرجو أن يكون عندنا حسن ظن وحسن نية لأجل مجتمعنا ولأجل مستقبل بلدنا". الهجري يطالب بتحويل راتب الجندي ليتسلمه بالبطاقة عبر البنك، وأحمد الكحلاني يطلب من الحكومة إعادة النظر في تجنيد 20 ألف شاب أمضى مجلس النواب يومي الأحد والاثنين في انتظار وزيري الدفاع والداخلية، وكانت معظم النقاشات تتركز حول محوري الأمن والجيش. لكن كانت مطالب بعض النواب غير واقعية. وتحضر هذه الأيام المشاكل الأمنية في نقاشات النواب بقوة، إلا أن أعضاء المشترك أخذوا يصعّدون في الأيام الأخيرة بقوة لأجل هيكلة الجيش "ودمج القوات المسلحة". وطالب النائب عبدالرزاق الهجري قبل أمس أن تكبح جماح الفساد داخل وزارة الدفاع والمناطق العسكرية. وطالب الهجري بموافاة وزير المالية بكشوفات عن أفراد القوات المسلحة والأمن "كي تعرف المالية أين تذهب كل هذه الأموال والموازنات الضخمة التي تصرف لقادة المناطق العسكرية". واتهم الهجري قادة المناطق العسكرية وقادة الألوية والوحدات ب"العبث بالأموال والتقطع لحقوق الأفراد، وممارسة الفساد دون رقيب". وقال: "نريد أن نعرف كم اعتماد كل منطقة عسكرية، كم اعتماد المنطقة الشمالية الغربية وكم اعتماد المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية وكم اعتماد الحرس الجمهوري وكم اعتماد المنطقة المركزية والوسطى والأمن المركزي والقومي والسياسي والعام والنجدة والخ، كم عدد أفراد كل منطقة، نريد كشوفات، هناك آلاف الجنود مسجلين في كشوفات وليس لهم وجود على الواقع، وهناك اعتمادات لأشخاص كضباط وهم لم يلبسوا البدلة العسكرية، وهناك اعتمادات ضخمة جداً جداً لا يذهب منها سوى الثلث أو الربع للجنود، في حين يذهب النصيب الأكبر منها إلى جيوب قادة الألوية والمناطق، اتقوا الله هذا عبث وهؤلاء الجنود في بيوتهم فقراء ومعولين، ويقدموا أرواحهم من أجل الوطن". وطالب الهجري وزير الدفاع بأن يحول صرف المرتبات عبر البنوك أو البريد أو بالبطاقة الإلكترونية "يستلم الجندي والضابط راتبه من البنك كما يستلمها المعلم". وقال الهجري إن هذه العملية ستحد من تفشي الفساد داخل الجيش "وستمنع المحسوبية ولن يفكر أحد بأن يكون قائد لواء مثلاً، بل إن قادة المناطق العسكرية سيقدمون استقالاتهم من الألوية خلال شهر لأنهم سيشعرون بالخسارة الفادحة". من جانبه طالب النائب المؤتمري البارز أحمد محمد الكحلاني الحكومة أن تتراجع عن قرارها بتجنيد حوالي 20 ألف جندي "أي بما يعادل 14 مليار ريال، تم قبولهم على أسس غير سليمة وبالمخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وقال الكحلاني: "إن اقتصاد البلد منهك ولا يجوز في مثل هذا الوضع وفي مثل هذا التوقيت بالذات أن يتم تجنيد هذا الرقم دفعة واحدة" كما طالب أحمد الكحلاني اللجنة العسكرية بضرورة إخلاء العاصمة من السلاح والمسلحين: "العاصمة صارت مشوهة، والسيارات معبأة بالبوازيك" متسائلاً: "ما هذا الجنون؟! هذه مدينة بداخلها حوالي 3 مليون إنسان وبداخلها كل هذا السلاح، الشوارع والبيوت مكتظة بالمتارس"! وأضاف: "أنتم تعلمون أن من بين أهم وأبرز النصوص في المبادرة الخليجية إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية من صفوف القوات المسلحة، لكن بدلاً من ذلك نفاجأ بتجنيد 20 ألف شاب، في تحدٍ عجيب للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". علي العنسي النائب الإصلاحي كان غاضباً يوم الأحد، وتحدث في مطلع الجلسة، معقباً على كلام نبيل باشا النائب المؤتمري الذي تحدث السبت محذر من عمليات إضافية موجعة قد يتلقاها الجيش. حيث قال باشا: إذا ظل الوضع على هذا الحال فإن الجنود سيفقدون المعنويات وقد تذهب بقية الأولوية في صعدة وغيرها بكل سلاحها وعتادها إلى مخازن القبائل". قال العنسي تعقيباً على هذا الكلام: "نريد هيكلة عاجلة للقوات المسلحة ونطالب بتحقيقات دقيقة ومهنية ومسؤولة عن قصة إنهاك الجيش في اليمن ونطالب بمحاكمة علنية لمن يثبت أنه متآمر على الجيش، ماذا تقصدون من هذا الكلام أن بقية الألوية ستذهب بكل سلاحها وعتادها العسكري إلى مخازن القبائل! وإلى ماذا ترمون من كلامكم هذا"؟! وشدد العنسي على سرعة دمج الجيش وتجاوز الانقسام الحاصل "والانصياع لصوت العقل والمسؤولية الوطنية والأخلاقية".
