، والتي ليست حكرًا على السعودية، ومن المتوقع عودة استقرار أسعاره خلال شهر فبراير الحالي أوضح اتحاد الغرف السعودية أن أزمة سلاسل الإمداد لمحصول البصل وارتفاع أسعاره في العديد من الدول مشكلة عالمية وليست حصرًا على السوق السعودي.
وأكد في بيان صدر اليوم أن السوق السعودي غير معرض لنقص المحصول من البصل، حيث بلغ إجمالي استهلاك المملكة منه 702 ألف طن في عام 2023، أسهم الإنتاج المحلي منها بنحو (365) ألف طن تشكل 52%، فيما غُطي العجز عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبين أن ارتفاع أسعار البصل عالميًا أدى إلى تعرقل سلاسل الإمداد وانخفاض مستويات الإنتاج من الدول المصدرة بسبب الظروف العالمية، مما أسهم في خفض واردات المملكة من البصل من بعض الدول.
وأكد الاتحاد سعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة وفرة محصول البصل بالمملكة وتشجيع وتحفيز زراعته ومتابعة التعاقدات مع الموردين، إلى جانب توفير خيارات أخرى من الدول للاستيراد منها وتأمين حاجة السوق المحلي، مبينًا أن من الجهود التي قامت بها لجنة وفرة السلع الغذائية في الأول من أكتوبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية الزراعية بالاتحاد؛ لدراسة أثر قرار إحدى الدول المصدرة بحظر الصادرات من البصل لمدة ثلاثة أشهر ، وتم التوصية في حينه بقيام اللجنة بمتابعة المعروض والمخزون المحلي والتعاقدات لدى القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز وتشجيع المزارعين المحليين على زراعة البصل من خلال تقديم قروض تشغيلية من صندوق التنمية الزراعية.
كما تم حث مستوردي البصل والمزارعين المحليين في شهر أكتوبر الماضي، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير المنتج بصورة دائمة، والعمل على تنويع مصادر استيراد البصل من خلال الاستيراد من عدة دول حول العالم.
وتوقع الاتحاد في بيانه تحقيق الاستقرار في أسعار البصل ووفرته بالسوق السعودي خلال شهر فبراير الحالي مع بداية حصاد الإنتاج المحلي بما يضمن تغطية حاجة السوق.
