كشفت جمعية البنوك اليمنية في رسالة لمجلس القضاء الأعلى عن قرار غير معلن من البنك المركزي اليمني بتسديد أموال المودعين، وذلك من خلال أرصدة البنوك المودعة في البنك المركزي. ويعتبر هذا الخبر صادم لجميع اليمنيين، وانعدام السيولة في البنوك اليمنية، بالرغم من عدم صرف المرتبات، وبالرغم من أنها ايضا اموال المودعين.
ورفضت الحكومة اليمنية هذا التصرف من قبل الحوثيين وعلق وزير الإعلام معمر الإرياني على عدم سداد أموال المودعين بالقول:
رفض مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الافقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة
● نهبت مليشيا الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة اعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمقدرة بمئات المليارات لتحولها لارقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياة
● هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة
● المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تفاقم المعاناة الانسانية وتنذر بانهيار الوضع الاقتصادي المتردي، وإفلاس القطاع المصرفي واغلاق البنوك التجارية، وتندرج ضمن مساعي المليشيا لتجريف القطاع الخاص، والتضييق على رؤوس الاموال لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
