قررت السلطة المحلية في عدن بقيادة المحافظ أحمد لملس، إيقاف توريد أي إيرادات مالية إلى البنك المركزي من مختلف المرافق الحكومية والمؤسسات العامة بما فيها الجمارك والضرائب. وقالت مصادر إعلامية أن القرار يأتي متزامناً مع خلافات بين وزير الدولة محافظ عدن، وبين رئيس وزراء حكومة عدن معين عبدالملك، كما يأتي عقب ساعات من هجوم شنه عضو المجلس الرئاسي الشيخ أبو زرعة المحرمي على رئيس الحكومة.
ووجه لملس مكاتب السلطة المحلية بإيقاف توريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة كرد على الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة في مناطق الحكومة، والتي يتصدرها ملف "الكهرباء"، إذ تُتهم الحكومة مؤخراً بالتنصل عن مسؤولية حل مشكلة التيار الكهربائي والوقود اللازم.
ولقي القرار تأييدَ عددٍ من مدراء المديريات في محافظة عدن، منهم مدير عام مديرية التواهي وجدي الشعبي الذي قال إن الحكومة أخلت بالتزاماتها تجاه عدن وأبنائها، وتعمَّدت صنع العراقيل في ملف الخدمات وأهمها ملف الكهرباء وكأنها تريد معاقبة الشعب، متنصلةً من مسؤوليتها، الأمر الذي جعل قيادة السلطة المحلية بعدن تتحمل عجز الحكومة وتهربها، وفقاً لصحيفة عدن الغد.
ويُشار إلى أن لملس اشترى قبل أيام كميات من الوقود لتشغيل محطات التوليد الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة وتجاهل حكومة عدن مطالب مؤسسة الكهرباء بإمدادها بوقود الديزل.
في السياق، قام أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة الجنوبية، بمهاجمة معين عبدالملك وقال إنه ليس جاداً في تنفيذ ما يُطلب منه، ويعمل بلا حس وطني، واعتبره "كثير الكلام قليل الإنتاج"، محملاً رئيس الوزراء مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتدهورة.
ومؤخراً يتعرض معين عبدالملك لانتقادات شعبية واسعة تطالب بإقالته من منصبه على خلفية قضايا فساد شملت ملف الكهرباء واستئجار سفن عائمة بالمخالفة للقانون والتفريط في المال العام.
