أحال عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، ملف الفساد الذي طال الخطوط الجوية الجزائرية ووضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية لمدة 5 أيام، لإبداء رأيه في تكييف وقائع القضية قبل برمجة المحاكمة رسميا أو تحويل المستندات على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، في حالة تكييف الوقائع كجناية لخطورتها.
وكشفت مصادر لصحيفة "الشروق"، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر رفضت طلبات الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن مضيفة الطيران المتابعة في ملف الحال، رفقة ابن أحد السياسيين الكبار ومسؤول سام سابق في الدولة، إضافة إلى نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوفين بسجن القليعة.
وأوضحت أنه بناء على هذا القرار، فإن عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أحال الملف على وكيل الجمهورية لنفس الجهة القضائية ووضعه تحت تصرفه لإبداء رأيه فيه.
وحسب الإجراءات القانونية، فإنه وفي حال وافقت النيابة على تكييف الوقائع حسب ما أقرّه قاضي التحقيق، فإن الملف سيتم إحالته على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، في حال تم تكييف الوقائع على أساس أنها جنح، أما في حال عدم موافقة النيابة على التكييف ستطعن لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
وفي حالة تكييف الوقائع على أساس أنها جناية لخطورة ما تضمنه الملف وبعد موافقة وكيل الجمهورية، يقوم قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، للتصرف فيها.
وملف الحال يتعلق بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لابن أحد السياسيين الكبار وهو المتهم الرئيسي في القضية، ويتواجد بالمؤسسة العقابية، عن طريق مضيفة الطيران التي تتواجد هي أيضا رهن الحبس المؤقت، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوف في ملف الحال بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية، أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام وهي 5 طائرات من فئة 200 إيه وثلاث طائرات من فئة 200 بي و5 طائرات من فئة 300 وطائرتان من فئة 400.
