يواجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اليمن خلافات عدة أبرزها اشتراط حزب المؤتمر تولي رئاستها. وكانت وسائل إعلام مقربة من الرئيس السابق علي صالح قد قالت، إن حزب المؤتمر يتمسك بضرورة أن يتولى إدارة الحكومة و13حقيبة وزارية، فيما تمنح بقية الحقائب للمكونات السياسية الأخرى. وأكد مصدر في المؤتمر الشعبي العام، استعداد حزبه لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة،. مشيرا الى أن المؤتمر رشح أحمد بن دغر وزير الاتصالات الحالي، أحمد صوفان، وابوبكر القربي لشغل رئاسة الحكومة، غير أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يرفض أن تتولى المكونات تحديد من سيرأس الحكومة كون القرار من اختصاصه. ولا يزال الرئيس هادي يدرس ملفات عدد من الشخصيات أبرزهم أحمد بن مبارك أمين عام الحوار الوطني، إلى جانب الدكتور ياسين سعيد نعمان امين عام الحزب الاشتراكي ومستشار الرئيس السياسي، والدكتور عبدالعزيز الترب. ولم تستبعد مصادر رئاسية تحدثت ل «عكاظ»، إسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى الدكتور أحمد بن مبارك أو الدكتور ياسين سعيد نعمان. وتسود مخاوف من عدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة والأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، خاصة وأن هناك توجها لتعيين رؤساء وزراء محسوبين على النظام السابق، إضافة إلى بعض الشخصيات من خارج تكتل اللقاء المشترك، الذي تنص المبادرة الخليجية على أن يكون رئيس الوزراء من داخله وليس من الطرف الآخر، لكن لن يكون من حق الأحزاب ترشيح وزراء لشغل مناصب أربع وزارات، هي: الدفاع، الداخلية، المالية، الخارجية، إذ إن ذلك سيكون من حق الرئيس هادي بموجب بموجب المبادرة الوطنية المقترحة المعلنة قبل ثلاثة أيام، وترفضها جماعة الحوثي. وفي حين لم تعلن حتى الآن جماعة الحوثي موقفها من المشاركة في الحكومة الجديدة ، الا ان مصادر سياسية أكدت ل«البيان» إن «أمين العاصمة عبد القادر هلال حمل إلى الرئيس هادي مقترحات زعيم الحوثيين للقبول بالمبادرة الرئاسية من بينها إلغاء حق الرئيس عبدربه منصور هادي اختيار رئيس الحكومة والوزارات السيادية الأربع.
