وقعت شركتان تابعتان لشركة غازبروم نفط الروسية اتفاقيتين مع إقليم كردستان العراق لتصبح رابع شركة نفط تدخل في اتفاقيات مع الإقليم من غير أن تمر بالحكومة المركزية ببغداد. ومنذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 وقع الإقليم اتفاقيات عديدة لتطوير مصادره النفطية. وتقول الحكومة المركزية إنها مسؤولة عن تطوير مصادر النفط في كل العراق، لكن حكومة كردستان تقول إن الدستور العراقي لا يطلب مرور الاتفاقيات من خلال بغداد. وقالت شركة غاز بروم في بيان اليوم إنها حازت على حصة 40% من امتياز جارميان النفطي. وقالت شركة ويستيرن زاغروس الكندية إنها سوف تشتري نسبة 40% في الامتياز نفسه. ويقع الامتيازان في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد ومن المحتمل أن تصل احتياطاتهما إلى 3.6 مليارات برميل. وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي لغاز بروم فاديم ياكوفليف إن منطقة كردستان العراق منطقة واعدة وتغري بالمزيد من الدراسات الجيولوجية والإنتاج بالحقول القائمة. وجاءت اتفاقيات غاز بروم بعد عقود وقعتها كل من توتال الفرنسية وشيفرون وإكسون موبيل الأميركيتين. وكانت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد غزو 2003 أدرجت في القائمة السوداء الشركات التي وقعت عقودا مع إقليم كردستان بحيث منعتها من العمل في أماكن أخرى في العراق أو من شراء النفط العراقي. لكن في حالة إكسون فقد منعت الحكومة الشركة فقط من الاشتراك في المناقصات المطروحة في مايو/أيار الماضي، لكنها لم تمس عقدها الخاص بتطوير حقل غرب القرنة. كما لم تتخذ حكومة بغداد أي إجراءات ضد شركة توتال الفرنسية التي تطور حقل حلفاية في الجنوب. وأدرجت الحكومة فقط شركة شيفرون في القائمة السوداء، لكن الشركة الأميركية ليس لديها أي اتفاقيات مع الحكومة المركزية. وقالت حكومة كردستان إنها سوف تستأنف إنتاج النفط في أول أسبوع من أغسطس/آب الجاري بعد توقف في أبريل/نيسان بسبب خلافات مع الحكومة المركزية. وسيبدأ ضخ النفط بمائة ألف برميل يوميا يزداد إلى مائتي ألف برميل فيما بعد. ومنذ 2008 عقد العراق 15 صفقة للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية الرئيسية، وهي أول الاستثمارات الغربية في صناعة النفط في البلاد في أكثر من ثلاثين سنة. اخبارية نت – الجزيرة نت
