تواصل السلطات الكويتية تحقيقاتها مع عناصر «خلية الإخوان» الهاربة من مصر، وتدرس في الوقت نفسه إجراءات تسليمهم إلى السلطات المصرية. وذكر خبير قانون كويتي ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن الكويت لديها الإطار القانوني للتعامل مع قضية الخلية المصرية، وفق اتفاقية لتسليم المجرمين مبرمة بين البلدين. وكانت الكويت قد وقّعت في 3 يناير (كانون الثاني) 2017 اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي مع مصر، تتضمن الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، وتنفيذ أحكام المحكومين، والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأفادت مصادر إعلامية كويتية، أمس، بأن وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى البلاد للاطلاع على تفاصيل هذه القضية، والتنسيق بشأن ترحيلهم إلى مصر، لكن لم يجرِ التأكد من صحة هذه الأنباء.
وقالت مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط»، إن أي إجراء يمكن اتخاذه حيال المتهمين ال8، من أفراد خلية {الإخوان المسلمين}، لن يتم قبل أن تستوفي السلطات الكويتية إجراءات التحقيق الضرورية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت، أول من أمس، إنها تجري التحقيقات مع المتهمين؛ «للكشف عمن مكنهم من التواري، وأسهم في التستر عليهم، والتوصل إلى كل من تعاون معهم».
وتحدثت مصادر مصرية عن اشتراك أعضاء من هذه الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية وقعت في مناطق مصرية مختلفة، بينها القاهرة والفيوم، بينما نسب لأحد أفراد الخلية تورطه في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015. وهي القضية التي صدرت أحكام بالإعدام ضد 9 مدانين فيها، وتمّ تنفيذ الأحكام في 20 فبراير (شباط) 2019.
