تطرح المماطلة التي تهيمن على المفاوضات اليمنية المستمرة منذ ثمانية أسابيع في الكويت أسئلة عدة عن سبب البطء في إحراز أي تقدم باتجاه الحلّ. وإلى جانب الخلافات الجوهرية بين طرفي النزاع، يمكن القول إن المفاوضات تتعدى مصلحة اليمن والسعودية، إذ إن وفد الرياض يمثل تقاطع مصالح كل من الولاياتالمتحدة ودول الخليج، بالإضافة إلى مصالح أطراف «الشرعية اليمنية» (فريق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي)، على اعتبار أن أي تسوية سياسية ستنتج بدائل سياسية جديدة للحصة التي تمثل فريق الرياض. هذا يعني أن مصالح واشنطن تبقى هي الأساس لبناء أي تسوية، ومن دونها لن يستطيع الوفدان عبور القناة للوصول إلى الحلول الممكنة. ويقتضي هذا الغرض سلسلة «شروط» تستوفيها أي تسوية مقبلة. فواشنطن لا تستطيع القبول بيمنٍ متجذرٍ بالعداء لإسرائيل ولمنظومة الهيمنة الأميركية في المنطقة، خصوصاً لما يمثله هذا البلد من موقع استراتيجي حيوي ولإشرافه على باب المندب، أحد أبرز الممرات العالمية الذي يمرّ عبره ثلث التجارة العالمية. كذلك، إن جزيرة سقطرىاليمنية الفاصلة بين بحر العرب والمحيط الهندي والمياه العميقة والقريبة من القرن الأفريقي، تمثل عاملاً مهماً جداً للسياسة الأميركية، بالإضافة إلى امتلاك اليمن مخزون نفطي استراتيجي يوازي الضفة الشمالية من الجزيرة العربية، وقد استجدّ في السنوات الأخيرة على أجندة واشنطن تنامي نفوذ تنظيم «القاعدة» الذي بات يمثل قلقاً لمصالحها في المنطقة. لن تقبل واشنطن بيمنٍ متجذر بالعداء للمنظومة الأميركية وبناءً على هذا الواقع، لا تمتلك السعودية قرارها في أن تشن حرباً كبيرة بالحجم الذي تشنه على اليمن. فالسعودية لعبت عبر العقود الماضية دور الأداة الأميركية الطيّعة، سواء في السياسة الخارجية القائمة على الهيمنة والتسلط على بقية دول المنطقة، أو من خلال تنفيذ المهمات التي تقوم بها الاستخبارات السعودية في العديد من دول المنطقة والعالم الإسلامي من باكستان وأفغانستان إلى سوريا والعراق وغيرها. فالولاياتالمتحدة تدعم هذه الحرب، ليس بالضوء الأخضر فحسب، بل بالدفع باتجاه تنفيذها والمساعدة على تحقيق أهدافها. وهذا الأمر معلنٌ من قبل واشنطن التي أكدت منذ الأيام الأولى مشاركتها في العدوان عبر تقديمها المعونة الاستخباراتية واللوجستية وتزويد الطائرات السعودية بالوقود جوّاً والتحديث الدائم لبنك الأهداف السعودي. وبهذا الشكل، لا تمتلك الرياض كذلك القدرة على وقف هذه الحرب بمفردها من دون النظر إلى المصالح الأميركية في المنطقة. تتبنى واشنطن الحرب على اليمن بالكامل على مستوى السياسة الخارجية من خلال التغطية على الرياض في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان. وتشارك بصورةٍ فاعلة في التستر على الانتهاكات والجرائم السعودية بحق الشعب اليمني. أما الانتقادات التي تصدر بين الفينة والأخرى من بعض الجهات الدولية لإدانة السعودية، فغالباً تقصد واشنطن من خلالها القول للعالم إنها غير راضية عن السعودية وعن جرائهما وإنها غير معنيّة بتحمل تبعاتها. كذلك، تستفيد واشنطن من هذه الإدانات لابتزاز الرياض على المستويين السياسي والمالي وبعقود التسليح للجيش السعودي، ولإلزام الرياض بمزيد من الارتماء في الأحضان الأميركية. لذا ليس غريباً أن يبقى تأثير تلك الانتقادات طوال فترة الحرب محدوداً ولا تؤثر في الأداء السعودي أو في الخروج عن السياق الاستراتيجي لعلاقتها بواشنطن. إلى ذلك، إن القوى العسكرية الأميركية موجودة في السواحل المطلة على اليمن، وأخيراً أنزلت قوات استخباراتية جنوبي هذا البلد، وبالتحديد في مطار الريان في حضرموت وقاعدة العند في لحج. وبموازاة الوجود العسكري، تحضر واشنطن في المفاوضات السياسية الجارية في الكويت من خلال سفيرها في اليمن الذي يتدخل بكل التفاصيل، وهو على تواصل دائم مع وفد الرياض وينسّق الجهود مع اللجنة السعودية الخاصة بإدارة الوضع في اليمن. يقاتل الشعب اليمني على جبهات القتال العسكرية كما يواجه بالأمعاء الخاوية على الجبهة الاقتصادية. ويفاوض في هذا الوقت في الكويت ليجتاز المجموع المعقد للمصالح السعودية والأميركية، إذ أثبتت الأحداث أن مصائب الشعب اليمني هي السياسة الأميركية ولكن عبر البوابة السعودية.
