تابعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بقلق واهتمام بالغين مجريات الأحداث وتطوراتها في العاصمة المؤقتة عدن، واقدام مليشيات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي بالتمرد على الشرعية واستخدام القوة المسلحة في احتلال المعسكرات ومؤسسات الدولة ومباني الوزارات وما سبقها وتبعها من خطوات تمزق الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وتنتهك حقوق الانسان، ويرى التنظيم ان هذه التطورات الخطيرة تشكل انقلابا وتمردا جديدا على الدولة والشرعية القائمة، وخروجاً على كل مرجعيات الحل السياسي في اليمن وعلى أهداف وتطلعات اليمنيين في هذه المرحلة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وبناء دولة المساواة والعدالة ويشكل امتدادا للانقلاب الحوثي يتماهى معه في الأساليب والوسائل والأهداف.
ويؤكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ان موقفه واحد ولا يتبدل في رفض الانقلابات والعنف واستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية ورفض وجود مليشيات ووحدات مسلحة خارج سلطة الدولة والشرعية.
وفي الوقت الذي يؤكد التنظيم مجدداً موقفه الداعم والمساند لحل القضية الجنوبية العادلة استمراراً لمواقفه المميزة والمشهودة منذ عام 1994م ،وما قبله في رفض حرب 94 ونتائجها ومواقفه في الحوار الوطني، فانه يرى أن ما حدث في عدن لا يخدم القضية الجنوبية خاصة بل ويصيبها بضرر فادح ولا يخدم القضية اليمنية عامة، وإنما يصب في خدمة المشاريع الداخلية والخارجية الهادفة الى الانقلاب على الدولة وتمزيقها وتمزيق النسيج الاجتماعي وسيادة افكار طائفية ومناطقية وسلالية وعنصرية تتناقض كلية مع منجزات واهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر والنظام الجمهوري والاستقلال الوطني، وتعيد اليمن الى ما قبل الثورتين المجيدتين والى عهود الإمامة والسلطنات والاستعمار. كما انها تعمل على تأجيج الصراعات والاقتتال في الجنوب وتسعى الى تمزيقه.
ويعبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استغرابه واستنكاره لصمت الشرعية ومؤسساتها من رئاسة وحكومة ونواب في مواجهة ما حدث، وعجزها عن اتخاذ المواقف المناسبة للحفاظ على الوطن وسلامته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
كما يعبر ايضا عن استغرابه واستنكاره لموقف التحالف العربي الداعم للشرعية من هذا الحدث الذي يشكل انقلاباً جديداً على الشرعية، في الوقت الذي كان يُنتَظر منه ان يحقق ومعه قيادة الشرعية التي جاء لدعمها الهدف الذي من اجله قام التحالف العربي ونصت عليه القرار الاممية ذات الصلة، وهو الحفاظ على الدولة اليمنية وعلى أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
ومن هذا المنطلق يجدد التنظيم موقفه الذي عبر عنه مرات عديدة في ضرورة اجراء إصلاحات عميقة وحقيقية في الشرعية تعيد تفعيل دورها في مواجهة كل ما يتعرض له الوطن من كوارث، وقيام حكومة وطنية مصغرة بعيدة عن المحاصصة والفساد تنجز مهام استكمال التحرير واستعادة الدولة وتبني النموذج الجاذب لها.
كما يجدد دعوته لإجراء حوار حقيقي جدي وندي مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإصلاح الخلل في العلاقة وتأطيرها في إطار الأهداف التي قام على اساسها التحالف، ويعيد الثقة بالتحالف العربي التي تزعزعت خلال الفترة الماضية وفي إطار السياسات التي اتبعتها بعض دول التحالف تجاه وطننا وقضاياه بل وتواطؤ بعضها مع ما حدث.
ويدعو التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاحزاب السياسية وكل القوى الفاعلة الى مغادرة العجز والصمت والأنانية ورغبات الاستحواذ والتمكين الى اتخاذ مواقف واضحة ومحددة مما يدور في الوطن وإعادة احياء العمل السياسي الوطني للحفاظ على الوطن ومستقبل ابنائه ويؤكد ان شعبنا اليمني العظيم لن يغفر لكل من يصمت او يتقاعس او يغلب مصالحه الأنانية او الحزبية الضيقة على المصالح الوطنية العليا او يعمل على جر الوطن الى دروب فرعية بعيدا عن الهدف الأساسي في هذه المرحلة في مواجهة الانقلاب الحوثي والعمل على استعادة الدولة.
كما يدعو بصفة خاصة المجلس الانتقالي الى التراجع عن خطوته الانقلابية وإجراءاته احادية الجانب التي ألحقت بالقضية الجنوبية وبوحدة الجنوب خاصة ووحدة اليمن ومستقبله بصورة عامة ابلغ الضرر والانسحاب من كل المواقع التي احتلها بالقوة المسلحة والقبول بالحوار والعمل السياسي وحل القضية الجنوبية سلميا، ويرى ان من كان يقول ان لا وحدة بالقوة وكنا معه لان طريق الوحدة في مفهومنا الناصري هو العمل السلمي، يسعى اليوم لفرض الانفصال بالقوة، وذلك مغامرة مدمرة لا تستند الى منطق او عقل او قانون دولي سينتج عنها دمار سيتضرر منه الجميع في جنوب الوطن وشماله والأشقاء في دول الجزيرة والخليج العربي.
ويرى التنظيم ان جميع الأطراف على المحك في اتخاذ المواقف الصائبة، والعمل على استعادة الامن والاستقرار وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة جميعا وفي المقدمة مدينة عدن العاصمة الموقتة للجمهورية اليمنية وإجراء إصلاحات عميقة تتجاوز كل سلبيات واخطاء وخطايا الماضي التي عطلت هدف استعادة الدولة وأعاقت بناء مؤسساتها على أسس وطنية، والعمل على حل المليشيات وإعادة بناء المؤسستين الامنية والعسكرية على أساس معايير وطنية وعلمية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقوانين الخدمة في المؤسستين وبقيادات محترفة ومهنية تنجز هدف القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، والانطلاق الى حوار وطني يعمل على اعادة بناء اليمن وانجاز مصالحة شاملة وحل المشكلات الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية العادلة حلا سياسياً سلمياً بما يرتضيه الشعب وابناء المحافظاتالجنوبية خاصة.
ويدعوا التحالف العربي خاصة والدول العربية والمجتمع الدولي عامة الى الالتزام بموجبات القرارات الأممية ذات الصِّلة وخاصة القرار الاممي "2216" في انهاء الأوضاع الشاذة التي ترتبت على الأحداث في العاصمة الموقتة عدن والتأكيد على وحدة وامن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه ودعم الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي والتدخل الإيراني الداعم للانقلاب، حفاظا على الامن الإقليمي والدولي الذي تلحق به الأوضاع المتفاقمة في اليمن وفي مقدمتها الانقلاب والحرب افدح الضرر والتأثير على الملاحة الدولية في هذه المنطقة الهامة من العالم. بالإضافة الى المعاناة الإنسانية الكبيرة للشعب اليمني لاسيما اذا ما سمح للأوضاع ان تستمر وتذهب الى ما هو اسواء من تشظي وحرب أهلية على امتداد الأرض اليمنية.
ويوكد التنظيم ان قيادته ستكثف خلال الايام القادمة تواصلاتها ومشاوراتها مع جميع الأطراف في إطار ما جاء في هذا البيان من اجل استعادة القوى السياسية لزمام المبادرة في الحفاظ على الشرعية والدولة والوحدة الوطنية والسلم الاهلي والحفاظ على وحدة كل القوى التي واجهت المشروع الانقلابي الحوثي وفي مقدمتها المقاومة الجنوبية الباسلة، والمجلس الانتقالي ومؤتمر حضرموت الجامع لإنجاز مهامها في هذه المرحلة وعدم السماح بجرها الى الاختلاف والمغامرات والتمزق والدروب الفرعية.
وتدعو شعبنا اليمني العظيم والقوى السياسية والشرعية والتحالف العربي الى دعم كل مبادرة وطنية للحفاظ على اليمن ومستقبله واستعادة دولته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
والله الموفق..
صادر عن الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتاريخ 18أغسطس 2019
