دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة بقتل المدنيين وقصف المنازل، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة «حماس» على مناطق مدنية إسرائيلية. وأشارت بيلاي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الى تدمير منازل وقصف مستشفيات وقتل مدنيين بينهم أطفال في قطاع غزة، وقالت إن «هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب»، داعية الى التحقيق في كل من هذه الحوادث. وأضافت في تصريحات شديدة اللهجة بشأن الصراع: «يجب التحقيق في كل واحدة من تلك الحوادث بطريقة ملائمة ومستقلة». كما قالت في المقابل: «مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على مناطق مدنية». وألقت نافي بيلاي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده الأربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين. ويندد القرار ب «الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 حزيران (يونيو) في الأراضي الفلسطينية، «خصوصاً الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة (...) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة (...) يمكن أن تشكل جرائم دولية». ويطالب القرار «بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل» للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة ب «الانتهاكات والجرائم المرتكبة» و «تحديد هوية المسؤولين» من أجل محاكمتهم «ووضع حد لإفلاتهم من العقاب». كما يطالب بتأمين «حماية دولية فورية للفلسطينيين» وب «وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية» و «وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الإسرائيليين». ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان) أن تعقد اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد إلى بيرن في التاسع من تموز (يوليو). واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام أعضاء المجلس إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وقال المالكي وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين في الاجتماع، إن «إسرائيل ترتكب جرائم مشينة. تدمر أحياء سكنية بالكامل. ما تقوم به إسرائيل جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف». وأضاف أن «إسرائيل القوة المحتلة تستهدف منذ 16 يوماً أطفالاً ونساء ومسنين وتحرمهم من حقهم في الحياة من خلال هذه الضربات. حصل توغل بري (...) وسيؤدي الى جرائم ضد مدنيين فلسطينيين وعمليات اغتيال متعمدة لمدنيين». من جهة أخرى، شدد السفير الإسرائيلي لدى المجلس أفياتار مانور، على حق بلاده «بالدفاع المشروع»، واتهم «حماس» بارتكاب «جرائم حرب عندما تطلق قذائف وصواريخ» على مدنيين و «تبني أنفاقاً لمهاجمة قرى» وتخبئ ذخيرة داخل مدارس. وشدد مانور على أن «حماس تتحمل كامل مسؤولية سقوط ضحايا في غزة، وعلى عباس أن يحل الحكومة ليثبت إرادته في إحلال السلام»، مقارناً حماس ب «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» و «بوكو حرام» و «حزب الله». وانتقد القرار «غير المتوازن على الإطلاق» الذي طرحته فلسطين، معتبراً أنه «لا يؤدي إلا الى صب الزيت على النار». وخلال المناقشات، شدد الأميركيون والأوروبيون على ضرورة التوصل فوراً الى وقف لإطلاق النار والعودة الى طاولة المفاوضات. ودعت روسيا التي دعمت عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس، الأطراف أيضاً الى وقف المعارك. وكان نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالوهاب شيخ، دعا في كلمة المملكة أمام الجلسة الخاصة للمجلس في جنيف، الى «اتخاذ كل التدابير الممكنة السريعة لرفع معاناة الشعب الفلسطيني ووقف القتال الدموي فوراً وتوفير الأمن والحماية الدولية على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم قادة الحرب الإسرائيلية إلى العدالة». واعتبر «الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمتواصلة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة جرائم حرب، وتعدّ تهديداً خطراً على أمن واستقرار الأراضي الفلسطينية والمنطقة برمتها». وكان مندوب السعودية لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي، انتقد في كلمة في جلسة الأممالمتحدة في نيويورك، العدوان الإسرائيلي، مطالباً بالتدخل الدولي السريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وداعياً إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ورفع الحصار عن غزة، واتهم إسرائيل ب «نقض الاتفاقات وآخرها الإفراج عن الأسرى». الى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام مجلس للدفاع عقد الأربعاء في باريس «تمسكه» بالتوصل الى وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه «خلال هذا المجلس أعرب رئيس الدولة عن قلقه الشديد حيال الوضع في الشرق الأوسط، وذكّر بتمسكه ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل في أقرب وقت إلى وقف إطلاق نار في غزة وإسرائيل».
