نتصور أن الأمانة الصحفية تلزمنا بأن نحيط القارىء ونشركه بما يصلنا من معلومات تقودنا إلى تصورات ومعرفة أهداف حالات ماثلة للعيان، حيث أن رغبة هيئة موانىء دبي بإحكام سيطرتها على حركة ومناولة الحاويات في المنطقة لم يعد سراً تخفيه، وقد سبق وأوردنا العديد من الاستشهادات الموثقة على ذلك في حلقاتنا السابقة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن رغبة وتطلع هيئة موانىء دبي والشيخ الفاضل عبدالله بقشان في تشغيل واستثمار الحوض الجاف والمتعارف عليه بشركة أحواض السفن.. وللعلم فإن العاملين في حقل السفن والملاحة والبحار يعلمون جيداً ويدركون الأهمية البالغة لموقع الحوض الجاف لإصلاح السفن في ميناء المعلا، حيث تفيد الدراسات المختصة بأن الخط البحري الممتد من هونغ كونغ إلى اليونان في البحر الأبيض المتوسط لايوجد فيه أي حوض لإصلاح السفن باستثناء الحوض الجاف في ميناء عدن والذي يقع في موقع متوسط بين النقطتين المذكورتين أعلاه، إضافة إلى بعده عن خط الملاحة البحرية بأربعة أميال فقط وهو الأمر الذي يعد مكسباً مغرياً للاستثمار فيه بسبب امتلاكه مقومات التوسط في الخط البحري بين هونغ كونغ واليونان والمسافة القريبة من خط الملاحة البحرية. إضافة إلى عامل مهم يتمثل في توفر العمالة المدربة الحالية والتي لاتزال تؤدي عملها بإتقان ومهارة عالية تحت أوضاع قاسية تعيشها وتتمثل في ظروف معيشية سيئة بسبب الرواتب.. ومن جهة أخرى شحة إمكانيات شركة أحواض السفن ذاتها وأثره على توفير الأعمال ولاسيما بعد إهلاك وانتهاء الحوض العام للشركة وعدم توفر حوض بديل حتى الآن. ويبلغ عدد العمالة الان 365 عاملا وهناك مشروع لاحالة 80 منهم لصندوق العماله الفائضه لمحة موجزة عن أحواض السفن تأسست هذه الشركة في مطلع الستينات عام 1962 م وتملكها شركة A.Bessw Co.Ltd. الفرنسية وقد قامت شركة Royal Netherlands Harbour Works الهولندية ببناء المزلق الذي تبلغ حمولته 1200طن، يتم إطلاع السفن على المزلق لغرض الصيانة أثناء فترة المد غالباً.. هي نفس الشركة التي قامت ببناء Dolphin No 6 In لرسو حامل الطائرات ومزلق الطائرات Winch House كذا مبنى ال Dolqhin No 6 No,out Dolqhin 7 في مصلحة ميناء عدن في عام 1963(Slip Way For Tugs) لدى الشركة مزلق Slip Way تبلغ حمولته1200 طن ورافع كهربائية )لسحب جواري المزلق( الشركة كان لديها مهنيون مهرة (Skilled Tradesmen) في كافة مجالات الصيانة البحرية، النحاسة، الحدادة، اللحام، الخراطة، التصفيح، الغوص، النجارة، الكهرباء، التثليج، الطلاء، القشاطة..إلخ، وهؤلاء اكتسبوا الخبرة والمهارة والمعرفة من خلال الإدارة البريطانية التي كانت تحرص على حصولهم على الدورات التخصصية وبشكل مبرمج )منظم( ودائم بحيث يعكس ذلك التدريب نتائج إيجابية على العمل وزيادة ثقة المهن بنفسه الأمر الذي هو غائب حالياً.. وقد أجريت اتصالاً بأحد الشخصيات المتقاعدة والذي يعد من الخبراء ممن تحملوا مسؤولية هذا المرفق الحيوي الهام في الماضي، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه، وذلك لمعرفة كيف كانت أعمال هذه الشركة أيام النظام الشمولي، والذي يطرح أنه أغلق الميناء فتحدث قائلاً: تقوم الشركة بأعمال الصيانة البحرية في عرض البحر وفوق المزلق وفقاً لمتطلبات كل حالة بذاتها، وتتعامل مع الملاحة الدولية خلال ال24 ساعة )ساعة داخل وساعة خارج وكان أبسط عمل صيانة وهو قشط وطلاء Scraping & Painting مع تركيب الصفائح الواقية من الصدأ Cathodic Protection من خلال استعمال Zinc Anodes/ Magnesium Anodes تكلف مالك الباخرة مليون دينار تقريباً )أي ما يعادل 3 مليون دولار(، حيث كان الوضع الاقتصادي والمالي لليمن الديمقراطي جيد جداً سعر الصرف حينها: واحد دينار= ثلاثة دولار واحد دينار = اثنين جنيه استرليني وكانت الشركة تحقق أرباحاً في الأعوام 74,75لا بل تقوم بتسديد سندات التعويض للشركة الأجنبية المالكة (A Besse Co.Ltd) بنسبة 3.5%سنوياً من صافي أرباح الشركة، واسألوا وزير المالية وقتها الأستاذ فضل محسن عبدالله وهو حق يرزق ليؤكد صحة ما أقول. تجدر الإشارة إلى أن شركة أحواض السفن كان لديها حوض عائم استورد من اليابان عام 77، حيث صنع هناك وقد تواجد أثناء تصنيعه في اليابان عدد من الفنيين للشركة وذلك بغرض الاستفادة والتدريب، ذلك الحوض كانت حمولته 4500 طن وعمره الافتراضي 10 سنوات، إلا أنه استعمل لفترة طويلة جداً وحتى بعد انتهاء عمره الافتراضي حتى آنتهى وغرق في البحر وتم بيعه حديد، وكان من المفروض التخطيط المسبق والسليم باستبداله بحوض عائم كبير يلبي متطلبات الزمن والمنافسة خاصة بعد توفر أحواض عائمة كبيرة الحجم في موانىء جدةودبي وجيبوتي وهي موانىء قريبة من ميناء عدن.. أعمال المسح البحري ويهمني الإضافة بأن شركة أحواض السفن تقوم بأعمال المسح البحري فيما يتعلق بالتصنيف (Classification Sociries) مثل: Lioyds,Bureau Veritas, Det Norsk Veritas, Germination Lioyds إلخ.. وذلك بغرض إعطاء التراخيص فيما يتعلق بصلاحية السفينة في الإبحار وضمان السلامة فيما يتعلق بالبضاعة والبشر عامل الأمن والسلامة وكانت شركة أحواض السفن قبل الوحدة هي المعتمدة من قبل الشركات التي أشرت إليها سابقاً، علماً بأن الكادر الهندسي والفني والعمال المهرة في شركة أحواض السفن لاتزال تستطيع أداء كل الأعمال المتعلقة بأحواض السفن. أما الحوض العائم الصغير الذي نشاهده في ميناء الاصطياد بحجيف فاسمه حوض الصداقة وبناه الروس وتبلغ حمولته 1500 طن فقط وبدأ العمل فيه عام 1986م. فيما يخص الأرض التي عليها شركة أحواض السفن الحوض الجاف فهي ملك لمصلحة ميناء عدن، أما المنطقة التي بني فيها رصيف بيت هائل فقد كانت مخصصة لصيانة القوارب الصغيرة وهي موقع ال Sewage Outfall الحوض الجاف وشباك دبي.. سأورد نقطتين سأسميهما )أ،ب( لإثبات أن الشيخ عبدالله بقشان وهيئة موانىء دبي وبمساعدة تيار في السلطة يسعون لأن يسلم الحوض الجاف سبق وأشرت لميزاته لهيئة موانىء دبي وشريكها الشيخ عبدالله بقشان.. ودعونا نتابع النقاط التالية: أ جاء في سياق خبر أوردته الزميلة صحيفة14 أكتوبرŒ الرسمية عدد السبت الماضي الموافق 26أبريل 2008م بالصفحة الأولى وتحت عنوان :(لإنهاء الاحتكار في عملية الشحن والتفريغ( وزارة ا لنقل تنزل مناقصة لاختيار ثالث شركة ملاحية متخصصة تصريح للأخ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل تحدث فيه في ثلاث قضايا، الأولى عن الشحن والتفريغ والثانية عن شركة أحواض السفن والثالثة عند زيارة مناولة الحاويات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. ويهمني هذا الأسبوع موضوع شركة أحواض السفن وما قاله وزير النقل حولهامشيراً إلى أن الحكومة دعمت شركة أحواض السفن بمبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين مليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية منذ عام2006م لتجديد الأحواض العائمة وترميم وإصلاح المنزلق وتعميق وترميم رصيف الإصلاح ومنظومة مكافحة الحرائق وكذا دعم عدد من الإجراءات والإصلاحات فيها وذلك لدعم إبقائها في العمل لفترة زمنية أطول وصولاًً إلى البحث عن شريك استراتيجي لتطوير وتشغيل الشركه.. وقد قادني بحثي إلى ذلك الشريك المتربص للانقضاض على الحوض الجاف ولنقرأ الفقرة القادمة.. ب نشرت الزميلة صحيفة14أكتوبر الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 9أبريل 2008خبراً عن استقبال الأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن للأخ فيصل مبارك القحطاني نائب الرئيس الأول العضو المنتدب لشركة موانىء دبي العالمية في الشرق الأوسط. وجاء في الخبر على لسان الأخ فيصل مبارك قوله: موضحاً بأن هناك مشاريع أخرى سيتم بحثها في المستقبل مع الجهات المختصة في الأحواض الجافة وصيانة السفن .. ولاشك أننا سنجد ترابطاً كبيراً بين الفقرتين ) أوب( فشركة دبي أعربت عن رغبتها في الأحواض الجافة وصيانة السفن وهي الشركة التي وقعت معها حكومتنا أثناء تولي الأخ خالد الوزير وزارة النقل.. اتفاقية للشراكة في تشغيل ميناء الحاويات وميناء المعلا، أضف إلى ذلك أن الشيخ الفاضل عبدالله بقشان هو شريك هيئة موانىء دبي في صفقة ميناء الحاويات وميناء المعلا، وقد ازداد اهتمامه بالحوض الجاف منذ قيام الشركة الهولندية الاستشارية )روتردام( بعمل دراسة متكاملة عن الحوض الجاف في عام 2004م. ويهمني الإشارة إلى أن الأخ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل أثبت في تصريحه الذي أشرنا إليه في بداية المقال بأنه فنان ومهندس رهيب، فقد أراد بذلك التصريح أن يضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، فتصريحه حول إنزال مناقصة لإيجاد شركة ثالثة للشحن والتفريغ يأتي في إطار الصراع على المصالح بين الشركات والتي أضرت بمصالح ميناء عدن والوطن وأضرت بمصالح العمال وسبق وتناولت هذا الموضوع بالتفصيل في الحلقة رقم وأتمنى أن يكون اتجاه الوزير تصحيحاً للأخطاء المرتكبة في ضوء ما كتبته وليس تكريساً للوضع القائم، خاصة بعد ما تردد عن عرض الشركات المشتركة للشحن والتفريغ بدفع مبلغ مليون دولار للدولة مقابل إحالة عمال الشحن والتفريغ لصندوق العمالة الفائضة. وكنت أتمنى أن يوضح الوزير فكرته بشكل أفضل حتى لانظلمه، كما خصص الفقرة الثالثة من تصريحه حول زيادة عدد الحاويات المناولة خلال الثلاث السنوات الأخيرة وهو بذلك يدافع عن سوبرا أمانيم وشركة )أو.بي.إم) وعن هيئة موانىء دبي ولنا معه وقفة خاصة حول هذا الموضوع قادماً.. أما فيما يخص شركة أحواض السفن فنقول له بأنه يجب أن يراعي مصلحة ميناء عدن، فلا يجوز أن يتكلم عن كسر الاحتكار في الشحن والتفريغ ويسعى لتكريس الاحتكار لصالح موانىء دبي والشيخ بقشان أولاًً في ميناء الحاويات وثانياًً في ميناء المعلا وثالثاً بإعطاء مشروع ميناء الحاويات بالمكلا لدبي وبقشان ورابعاً الترتيب لإدخال موانىء دبي والشيخ بقشان لتشغيل أحواض السفن تحت مسمى شريك استراتيجي.. إننا حريصون على عدم القسوة على وزير النقل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من العملية.. ولكل حدث حديث.. (هنا عدن) صحيفة الطريق العدد(554)
