اليمن بقيادة شرعيته ممثلة بفخامة الرئيس هادي، يقوم بمواجهة مشاريع الإنقلاب المختلفة في عدة جبهات، منها الجبهة الدبلوماسية التي لم ترقى إلى الشكل المطلوب والواجب منها في مواجهة الإنقلاب، ولا تمثيل اليمن بشرعيته ومشروعه وتحالفه لمواجهة الإنقلاب وإسقاطه بشكل مهني وإحترافي. وكما هو معروف تلعب الدبلوماسية دوراً متميزاً وهاماً في دعم العلاقات بين الدول، ومعالجة مختلف الشؤون والقضايا ذات الإهتمام المشترك بينها، وبواسطتها تعمل كل دولة على تدعيم مركزها ودورها ومصالحها الخاصة والمشتركة مع دول التمثيل، كما أنها تقوم بعملية مراقبة مجريات الأحداث وحماية مصالح الدولة والتفاوض فيما يهمها، وعلى ذلك فمهمة الدبلوماسية اليمنية العمل على تمثيل الشرعية اليمنية ومصالح اليمن لدى الدول وحكوماتها وشعوبها، والعمل على عدم انتهاك أو المساس بمصالح وحقوق اليمن بشرعيته ومشروعه وتحالفه أو هيبته في الخارج، وهناك مهام عدة للبعثات الدبلوماسية اليمنية، معروفة للدبلوماسين العاملين في مختلف الدول، وأبرز هذه المهام في هذه المرحلة تفعيل الجبهة الدبلوماسية لتواكب الجبهات الأخرى لإسقاط الإنقلاب وتبعاته، وإبراز جرائم الإنقلاب ضد الإنسانية التي مارسها الإنقلاب، والمعاناة الإنسانية بمختلف الأصعدة التي تعرض لها الشعب اليمني جراء الإنقلاب، لكن الكثير من الممثليات المعتمدة لليمن في الخارج، لم تقم بدورها وواجبها الوطني والدبلوماسي تجاه هذه القضايا بالشكل الواجب والمطلوب، كون بعضها لا تمثل المشروع الوطني وإنما تمثل السلطة السابقة، ولا حتى العمل الإحترافي والمهني، الذي يجب أن يمارسه الدبلوماسي كواجب مهني نحو مهنته وبلده وحكومته وشرعيته، وعلى سبيل المثال أخبرني صديق دبلوماسي بسفارتنا في إحدى الدول المهمة والفاعلة أن هذه الدولة عينت سفيراً لها في اليمن ولَم يكلف المسؤول الأول بسفارتنا حينها التواصل مع السفير الجديد للتعارف وتقديم رؤية الشرعية للأوضاع، وهذا بسبب أن هذه النوعية من الدبلوماسيين تم تعيينهم خلال السلطة السابقة إما ابعاداً لهم أو مكافئة، أو لمراقبة المعارضين، أو لقضاء إجازة ترفيهية أو علاجية، ومنهم من يدين بالولاء لمشاريع العصبية المختلفة، وهذا عكس نفسه على الدور السلبي وغياب تأثير الدبلوماسية اليمنية أمام تأثير ونشاط مناصري الإنقلاب في دول تعيينهم، عدا بعض الدول التي يمثل اليمن فيها إما أبناء الشرعية والمشروع أو المؤمنين به، كما هو حاصل في سفارتنا في واشنطن، والذي يدير الدبلوماسية اليمنية فيها إبن الشرعية والمشروع السفير الدكتور أحمد عوض بن مبارك على سبيل المثال، أو الدبلوماسيين الذين يعملون باحتراف ومهنية، وهذا القصور والتقصير استوجب تصحيح مسار الدبلوماسية اليمنية وتفعيل جبهتها، من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ابتداء بتعيين الدبلوماسي المخضرم الخبير في خفايا ودهاليز لعبة الأمم الأستاذ خالد اليماني وزيراً للخارجية، وتعين الدبلوماسي محمد عبدالله الحضرمي نائباً لوزير الخارجية، وتعيين السفير عبدالله السعدي مندوباً لليمن في الأممالمتحدة، وأكمل فخامته ذلك بتوجيهاته لوزير الخارجية ونائبه عن الدور الواجب للدبلوماسية اليمنية حيث حث فخامته اثناء لقائه بوزير الخارجية قيادة وزارة الخارجية (على أهمية إعداد الرؤى والتصورات الآنية والمستقبلية، لمواكبة جملة التطورات والتحولات والمستجدات على الساحة الوطنية، والمتصلة بطبيعة الأوضاع والمتغيرات في إطار مساعي السلام التي يتطلع إليها شعبنا، والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانهاء الإنقلاب، وأكد فخامته على أهمية اضطلاع قيادة الوزارة وأجهزتها المختلفة بالمهام المناطة بها لمواكبة الواقع ومستجداته المتوالية للتأكيد على جهود وفاعلية الدبلوماسية اليمنية التي تواجه ملفات صعبة ومعقدة وفي ظروف استثنائية). و بهذه التعيينات والتوجيهات تم وضع وزارة الخارجية بقيادة الوزير خالد اليماني في مسارها الصحيح، لتمارس دورها المنوط بها في جبهة الدبلوماسية المهمة والداعمة لجبهات مواجهة الإنقلاب الأخرى، ولتؤدي هذا الدور عليها تغيير منهجية التوظيف والإختيار في وزارة الخارجية الذي سارت عليه السلطة السابقة طوال ٣٣ عام فخدمة الدولة واجب لا فيد .
