قال ناشطون وحقوقيون إن التوجيهات الرئاسية بشان إلغاء أسماء أبناء المسؤلين من قائمة المنح الدراسية والتعيينات الدبلوماسية في وزارة الخارجية مغالطة مكشوفة لامتصاص ردة فعل الشارع جراء هذه الفضيحة المدوية . وقالوا انة كان يجب استرداد المبالغ المنهوبة كونهم قد تخرجوا غالبيتهم و احالة الملف برمته لنيابة الاموال العامة و توقف وزير التعليم العالي و المسؤلين المتورطين.
وأكدوا أن منظومة الفساد باتت تسيطر على جميع مفاصل الدولة ولا يمكن أن يصدر توحيه من فاسد إلى فاسدين من أجل مكافحة الفساد وتصحيح الأخطاء، حد تعبيرهم.
وأشاروا إلى أن مكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة تبدأ بتصحيح قيادة الدولة والحكومة ومجالس النواب والشورى، لافتين إلى أن الفاسدين جميع قيادات الدولة حصلت على منح دراسية لأبنائهم وأقاربهم، وحصلوا على وظائف العليا في السلك المدني والعسكري الدبلوماسي بالوساطة والمحسوبية والحزبية.
واليوم، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال اجتماع بمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين الشروط.
وأثارت فضيحة المنح الدراسية وحصول أبناء قيادات الدولة ومسؤوليها على أغلب هذه المنح ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني وفي مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها تكشف فساد قيادات الدولة ونهبهم لموارد الدولة وتسخيرها لمصالحهم الشخصية.
