عندما نتحدث عن مشروعنا الوطني يجدر بنا مراجعة خطابنا الذي نسعى من خلاله لاستعادة اللحمة الوطنية وتغليب مصلحة الشعب على النزوات العاطفية التي تجرنا لتبني خطاب عنصري غابت خلفه ملامح دولة المواطنة المتساوية التي يكون فيها الحاكم هو القانون الذي يعاقب المجرم لجرمه، ولا تكون فيه الجناية بسبب انتماء الجاني لحزب أو انحداره من قبيلة أو سلالة أو منطقة معينة، "فاقد الشيء لا يعطيه" وحامل الخطاب العنصري لا يمكن أن يكون صاحب مشروع وطني يتسع لكل اليمنيين. نواجه في أزمتنا اليمنية وحربنا مع المليشيا الحوثية عدواً يتبنى خطاباً عنصرياً يفرق فيه بين أبناء الوطن الواحد، حتى طفت على السطح مسميات جديدة لم تكن حاضرة في السابق (هاشمي - قبيلي - جنوبي - شمالي - زنبيل - قنديل) وفي هذه الحالة نكون مخطئين إن عملنا بقاعدة "وداوِها بالتي كانت هي الداء"، فمواجهة هذا العدو بنفس أسلوبه يزيد الطين بلة. معركتنا اليوم ليست معركة عسكرية فقط، بل اجتماعية بنسبة كبيرة، ووحده صاحب المشروع الوطني هو القادر على مخاطبة كل فئات المجتمع اليمني، وهذا ما رأيته مؤخراً في خطاب كثير من الإعلاميين والسياسيين الذين حذروا من تحويل معركتنا الوطنية إلى معركة عنصرية، إلا أن كثيرين أيضا يحاولون إفساد هذا الوعي، غير آبهين بتبعات ونتائج هذه التفرقة التي تطيل من أمد الحرب وتنبئ بمعركة مؤجلة. وطننا الذي تسعى المليشيا الحوثية لسلبه منا هو وطن النظام والقانون، ووطن المواطنة المتساوية، ومعركتنا هي لاستعادته وانتشاله من وحل التفرقة العنصرية والطائفية لا السقوط معه
