قالت صحيفة محلية أن مسؤولاً في ضرائب الحديدة كان يعمل متحصلاً ضريبياً في مركز الخشم بالحديدة قد دفع مبلغ (15) مليون ريال – مقدماً – لمدير عام مكتب ضرائب الحديدة من أجل الرفع له بترشح وتعيينه مديراً لإدارة القات بالمحافظة. وطبقاً ل" صحيفة الرأي العام " فأن أحمد البوري بعد أن أصبح مديراً لإدارة القات بالحديدة تعهد لمدير مكتب الضرائب ولعدد من قيادات المحافظة مدنيين وعسكريين بدفع مبلغ اثنين مليون ريال يومياً – رشاوى – تحت بند مصروفات عامة تسلم لتلك القيادات مع نهاية كل يوم أولاً بأول مقابل غض الطرف عنه وتوفير الإمكانيات التي من شأنها تحصين (البوري) من أي مساءلة قانونية في حالة استاء البعض منه. وأكدت الصحيفة في عددها الصادر أمس الاربعاء نقلاً عن مصادرها أن مبلغ (720) مليون ريال سنوياً تذهب الى جيوب جماعة من الفاسدين ناهيك عن المبالغ التي يصادرها (البوري) لذاته ما يعني أن الخزينة العامة للدولة تتكبد مليارات الريالات سنوياً تذهب الى جيوب بعض النافذين. (البوري) لا يحمل أية مؤهلات تمكنه من إدارة القات كما أن الكثير من المشاكل بين بائعي القات ومتحصلي الضرائب حدثت في عهده نتيجة تجبره في أخذ الضرائب دون وجه حق وبدون أي سندات قانونية. وتفيد معلومات بأن مدير إدارة القات كان قد عمل متحصلاً للضرائب في عدد من المحافظات الجنوبية واستطاع أن يجني أموالاً طائلة لشخصه خلال فترة بسيطة جداً. على سياق متصل طالب عدد من بائعي القات بالحديدة بتشكيل لجنة من مكافحة الفساد للتحقيق في هذه القضية والتأكد من إجمالي العائدات التي يتم تحصيلها يومياً من المحافظة وما يتم توريده فعلاً لمصلحة الضرائب موضحين أن محافظة الحديدة ضاقت ذرعاً بفساد (البوري) وغيره وأن خيرات المحافظة من ضرائب وخلافه تذهب الى جيوب أفراد جعلوا من المحافظة مصدراً للثراء مستغلين طيبة وأخلاق أبناء تهامة والحديدة بشكل عام. من جانب آخر هدد أعضاء الجمعية العمومية لموظفي مصلحة الضرائب بالإضراب التام عن العمل ابتدءاً من الأحد المقبل بعد أن رفعوا الشارات الحمراء من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام مطالبين بصرف مكافئة تحقيق الربط بناءً على تصريحات وزير المالية وإشادات مجلس الوزراء بذلك ورفع الحافز والدورية بما يتناسب مع الزيادة المقررة في موازنة 2014م والمقدرة بأكثر من (985) مليون ريال وإجراء التدوير وفقاً للقانون بالإضافة الى تحسين خدمة الرعاية الطبية وإضافة الوالدين الى لائحة التأمين وإيقاف خصم المبلغ الشهري الذي يخصم على الموظفين ويثقل كاهلهم. وطالب موظفو الضرائب بضم الدورية الشهرية الى الراتب في الضمان الاجتماعي ومكافحة الفساد بكافة أشكاله الإدارية والضريبية. وجاء في البيان النقابي الذي حمل الرقم (1) للعام 2014م – وحصلت الصحيفة على نسخة منه – بأن الموظفين – رفعوا مذكرة مذيلة بتوقيعاتهم الى رئيس مصلحة الضرائب أحمد احمد غالب مطالبين رفع الحافز والدورية وأن (غالب) حول المذكرة الى الإدارة العامة للشئون المالية للإفادة عن إمكانية بند المكافئة المخصصة في الموازنة غير أنه – وإلى اليوم – لم تقم الشئون المالية بالرد على توجيه الرئيس ما اعتبره البيان تهرباً من قبل المالية بدون مبرر.
